رئيسة مجلس الشعب تطالب الحكومة بتفهم توجيهات الرئيس الأسد المتعلقة بمشروع الإصلاح الإداري

أكدت رئيسة مجلس الشعب هدية عباس أن رئيس ونواب مجلس الشعب «أكثر الناس التزاما بالقوانين وبتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد». مطالبةً الحكومة بتفهم توجيهات الرئيس الأسد المتعلقة بمشروع الإصلاح الإداري بكل أبعاده الوطنية، ووضع برنامج واضح وشفاف لتنفيذ هذه التوجيهات.
وأكدت عباس خلال جلسة مجلس الشعب أمس أن القانون فوق الجميع «وإن ما ينطبق على جميع أبناء الوطن ينطبق على أعضاء مجلس الشعب» مبينة أن مجلس الشعب رئيساً وأعضاء «لن يقبل إلا بتطبيق القانون على الجميع».
وأكدت عباس أن مجلس الشعب السوري يحرص على تحصين أي مواطن يتعرض لأي إساءة أو ابتزاز «ولن يسمح لأحد بأن يسيء لأي زميل في مجلس الشعب».
وطالبت عباس الحكومة كاملة بتفهم توجيهات الرئيس الأسد المتعلقة بمشروع الإصلاح الإداري بكل أبعاده الوطنية ووضع برنامج واضح وشفاف لتنفيذ هذه التوجيهات، وعدم إعطاء أي استثناء لأي كان وخصوصاً وضع الفيميه على زجاج السيارات، وسوف يكون المجلس أول من ينفذ هذه التعليمات «ونحن حريصون عليها وشعارنا دائماً القانون فوق الجميع وهذه توجيهات الرئيس الأسد».
وأشارت عباس إلى أن المجلس سوف يبادر إلى الطلب من الجهات المعنية بإلغاء الاستثناءات الممنوحة لتفييم السيارات لأي كان مهما كان موقعه «ونحن كمجلس أول من سوف يلتزم بتطبيق الأنظمة والقوانين».
وخلال الجلسة اختلف نواب مجلس الشعب مجدداً خلال مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي الجديد، وذلك بخصوص المادة 44 المتضمنة أن «يقرر إخراج عضو مجلس الشعب الذي تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع من قاعة المجلس أو الذي يعود إلى عدم مراعاة النظام بعد التنبيه عليه بذلك ثلاث مرات في جلسة واحدة أو الذي يتهجم على زملائه من الاشتراك في أعمال الجلسة التي صدر القرار فيها وإذا لم يتمثل لقرار المجلس يمتد الحرمان إلى ثلاث جلسات تلي تلك الجلسة».
ورأى بعض النواب أن التعديل يتضمن حذفاً لبعض النقاط التي فيها غموض، كما أنه لا يجوز إعطاء سلطة استبدادية لرئيس مجلس الشعب، حيث جاءت المادة متضمنة «اذا لم يمتنع العضو المنبه عن الكلام أو لم يخرج من الجلسة وفقا لقرار المجلس فالرئيس المجلس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة لتنفيذ قرار المجلس بعد إنذار العضو». لأن التميز بين فلسفة التشريع وبين العقوبة والإجراء التاديبي يجب أن يكون مرناً- حسب بعض النواب-.
وأكد عدد من النواب ضرورة حذف الفقرة الأخيرة من المادة فقط. وتمت الموافقة على حذف الفقرة التي اعترض عدد من النواب عليها وهي عبارة «الوسائل الكفيلة» وبالتصويت تمت الموافقة على العودة إلى المادة كما وردت في النظام الداخلي المعمول به حالياً.
وأكد عدد من النواب أهمية أن يكون التعديل ليس بجوهر المواد وإنما بالصيغة ودلالاتها، مؤكدين أن النظام القديم هو الأسلم والأفضل مع التأكيد على ترابط المواد بين بعضها البعض وألا يكون هناك أي تناقض بين المواد المعمول بها.
وركز أعضاء المجلس في النقاشات على المواد المتعلقة بنظام الجلسات وانعقادها حيث تباينت آراء عدد منهم حول النظام الداخلي الحالي وتعقيداته، وخلال الجلسة نبهت عباس النواب إلى ضرورة حضور الجلسات، مؤكدة أنها لن تعذر أي نائب لن يحضر ابتداءً من الجلسات القادمة، مبينة أن الجميع لديه تصور «ولا يوجد لدينا عمل أهم من الحضور تحت القبة، وإن الحضور تحت القبة هو بهدف وضع التشريعات والقوانين ونقل هموم الناس، وليس لدينا أي شيء أهم من هذا، لذا يجب ألا نتساهل في حضور الجلسات لأن التساهل في هذا الأمر هو تساهل بالكثير من القضايا».

هناء غانم

المصدر: الوطن