رئيس مجلس النواب اللبناني السابق يدعو لاستبدال لارسن

أثارت دعوة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الحكومة اللبنانية بالطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان «استبدال» مبعوثه الخاص تيري رود لارسن وعدم اصطحابه في زيارته المرتقبة إلى بيروت اهتمام الأوساط الوزارية والبرلمانية والسياسية، حيث تبيّن أن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ستعقد اجتماعاً لها يوم الأربعاء المقبل تتناول فيه هذا الموضوع بحضور وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ، وفق ما أفاد «الأخبار» رئيس اللجنة النائب عبد اللطيف الزين.
وكان الرئيس الحسيني قد أصدر يوم الخميس الماضي بياناً حمل فيه على الموفد الدولي مشيراً إلى أنه «شخص مريب وليس أهلاً للثقة»، منتقداً سكوت الحكومة اللبنانية على تدخله في الشؤون الداخلية. وفيما ردت شخصية سياسية بارزة موقف الحسيني هذا الى عدم شمول برنامج زيارة لارسن الأخيرة الى لبنان لقاء رئيس البرلمان السابق، رفض الأخير هذا الطرح، مؤكداً أن تحذيره من
لارسن ليس بجديد، إذ سبق له أن حذر من دوره مراراً منذ العام 2000، إثر ابتداعه ما سُمّي «الخط الأزرق» الذي هو بمثابة «دفرسوار» آخر. وقال الحسيني لـ«الأخبار»:» إن مشروع القرار الأميركي ــ الفرنسي الصادر عن مجلس الأمن حمل بصمات لارسن وأخذ بنظرية الغموض التي ابتدعها منذ اتفاق أوسلو وخلاصتها التأجيل في بت الأمور الأساسية وتركها للزمن».
وتوقف الحسيني عند التصريحات الأخيرة التي أدلى بها تيري رود لارسن خلال وجوده في بيروت وتسويقه للقرار 1701، وخصوصاً في ما يتعلق بالربط بين الخط الأزرق واتفاق الهدنة ووثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف فقال: «إن الموفد الدولي الذي تعمّد الإبقاء على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحت الاحتلال الإسرائيلي عند تحديد الخط الأزرق حرصاً منه على مصلحة إسرائيل، يناقض نفسه كما القرار الدولي المشار إليه حين يؤكد دعمه لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً، ووفق ما هو وارد في اتفاق الهدنة الإسرائيلية في 23 آذار 1948، ومن ثم يعود الى الخط الأزرق الذي يتنافى واتفاق الهدنة بعد أن أبقى على مزارع شبعا ومرتفعات كفرشوبا تحت الاحتلال. كما أنه، في معرض تأكيده على أهمية سيطرة حكومة لبنان على كامل أراضيه انسجاماً مع القرار 1559 العام 2004، والقرار 1680 العام 2006، والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف اللذين لا محل لهما عند ذكر هذا الاتفاق، يعود الى تأكيد احترام الخط الأزرق الذي يتنافى أيضاً واتفاق الطائف والقرارات الدولية».
وكرر الحسيني اتهامه لارسن بالتدخل في الشؤون الداخلية والتصرف وكأنه «مندوب سام» بعد أن «نزع عنه كل صفات الحيادية المطلوبة في عمل المبعوث الدولي».
ولفت رئيس مجلس النواب السابق الى أن آخر «إبداعات» لارسن موقفه من عملية الإنزال الإسرائيلي في بوداي ومحاولته بداية «التفلّت» من التعليق عليها عازياً ذلك إلى عدم تلقيه معلومات حولها، قبل أن يعود ويعدّها عملاً يسيء الى القرار 1701من دون أن يغفل عن إيراد تبرير لها بالتلميح الى احتمال وجود شحنات من الأسلحة لـ«حزب الله»، في الوقت الذي أعلن فيه رئيسه كوفي أنان إدانته لإسرائيل على عدوانها هذا».
ولم يستبعد الحسيني «إدراك أنان لجنوح موفده وتخطيه حدود المهمة الموكلة إليه، وهو الأمر الذي يفسر مجيء مستشاره السياسي فيجاي نمبيار برفقة لارسن الى بيروت هذه المرة، علماً أن الأول أعلى مركزاً من الثاني وقد بدت واضحة محاولات الأخير إبقاء رفيقه في الظل».
وشدد الحسيني على ضرورة «أن تعمد الحكومة الى اتخاذ موقف من لارسن فتعلن أنه شخص غير مرغوب فيه كما فعلت سوريا، ومن قبلها المسؤولون الفلسطينيون الذين ذاقوا الويلات جراء اتفاق أوسلو».
من جهته، قال رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص لـ«الأخبار»: «إن مقاطعة الحكومة لموفد الأمين العام للأمم المتحدة ليست بهذه السهولة وهي تتطلب إجراءات وأصولاً ديبلوماسية يجب اتباعها، منها إعلام أنان بالمآخذ على موفده». وتساءل: «إذا كان هناك تفكير بالاحتجاج على لارسن فلماذا لا نبدأ بالسفير الأميركي الذي هو أكثر سوءاً من لارسن؟».
وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض استغربت طلب الرئيس الحسيني وقالت لـ«الأخبار»: «إن هناك أصولاً ديبلوماسية وثقافة في التخاطب يجب اتباعها في التعامل مع المجتمع الدولي، فمثل هذه الأمور لا تؤخذ بالخفة. نحن هنا أمام ممثل للأمين العام للأمم المتحدة واللجوء الى رفض استقباله يعني إعلان حالة طلاق مع المجتمع الدولي».
وعن رأيها في تيري رود لارسن الذي التقته لدى زيارته الأخيرة الى بيروت أوضحت: «لا رأي لي فيه. حادثني وحادثته. ليس هو صديقي ولا أي شيء آخر. وإذا كانت لدى الدولة مآخذ أو ملاحظات عليه فمن حقها أن تطلب استبداله وتمتنع عن استقباله».
ولدى سؤالها إذا كانت لديها ملاحظات معينة على الموفد الدولي أجابت: «أنا ألوم السيد لارسن لأن معظم أصدقائه هنا من الجناح السوري».
هذا، ونوه وزير الدولة للتنمية الإدارية جان أوغاسبيان العضو في «كتلة المستقبل» النيابية بالدور الإيجابي الذي يؤديه لارسن وقال لـ«الأخبار» إنه «لا موقف لديه في ما يخص الدعوة الى استبداله ومطالبة الحكومة بالامتناع عن استقباله».
وفي هذا الإطار، حمل النائب حسين الحاج حسن العضو في كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية بعنف على لارسن وأكد في حديث إذاعي أمس أن الأخير يخدم مصالح إسرائيل وحدها، مطالباً الحكومة اللبنانية باتخاذ موقف حازم منه.

ابراهيم عوض

المصدر: السفير