رئيس الحكومة يحرم عضواً في مجلس الشعب من التعاقدمع الجهات العامة

أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء قرارا حرم بموجبه المتعهد محمد رضوان المصري من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات بسبب نكوله عن تنفيذ التزاماته العقدية لكافة العقود تجاه المؤسسة العامة للطيران المدني.

القرار الذي صدر بناء على اقتراح من وزير النقل الدكتور يعرب سليمان بدر جاء بعد عدة مراسلات لإدارة مؤسسة الطيران المدني خلال الفترة القليلة الماضية وأكدت فيها وجود مخالفات عقدية كثيرة للمستثمر المذكور، والذي هو ايضاً عضو في مجلس الشعب، فضلا عن تأخره وعدم تسديدة للالتزامات المالية المترتبة عليه لصالح المؤسسة،  التي من أبرزها وفق المؤسسة لغاية بداية شهر آذار الماضي مايلي: 
 ـ العقد رقم 41/2000 تاريخ 22/11/2000 الخاص باستثمار نقل حقائب المسافرين ببدل سنوي قدره 18.800 مليون ليرة حيث استحق على المذكور مبلغ يزيد على 38 مليون ليرة لغاية 25/2/2008 دون الغرامات والفوائد المستحقة على الأقساط غير المسددة والتي تحتسب عند التسديد. ‏

وملحق العقد الخاص باستثمار العربات ببدل سنوي قدره نحو مليون ليرة حيث استحق عليه ولغاية 24/1/2008 نحو 3 ملايين ليرة، مع الإشارة إلى أن الغرامات والفوائد المترتبة على الأقساط غير المسددة تحتسب عند التسديد باستثناء الأقساط التي تجاوزت غرامات التأخير لها 20% من قيمة العقد الاجمالية للسنة العقدية. ‏

ـ ا لعقد رقم 33/2001 تاريخ 8/10/2001 الخاص باستثمار المرآب ببدل سنوي قدره 8.545 ملايين ليرة حيث استحق على المصري مبلغ وقدره 7.885 ملايين ليرة لغاية 14/1/2008 دون الغرامات والفوائد غير المسددة والتي تحتسب عند التسديد باستثناء الأقساط التي تجاوزت غرامات التأخير لها 20% من قيمة العقد الاجمالية للسنة العقدية. ‏

العقد رقم 67/2001 تاريخ 31/12/2001 الخاص بمقهى الانترنت ببدل سنوي وقدره 710 آلاف ليرة حيث استحق على المذكور مبلغ 1.404 مليون ليرة ولغاية تاريخ 6/1/2008 علما أن فوائد التأخير للسنة العقدية الخامسة للأقساط «الأول ـ الثاني والثالث والرابع» تحتسب عند التسديد دون الغرامات والفوائد المترتبة على الأقساط غير المسددة والتي تحتسب عن التسديد باستثناء الأقساط التي تجاوزت غرامات التأخير لها 20% من قيمة العقد الاجمالية للسنة العقدية. 
 ـ العقد رقم 39/2003 تاريخ 6/4/2003 الخاص ببيع الطوابع ببدل سنوي قدره 8.190 ملايين ليرة حيث استحق عليه 10.990 ملايين ليرة ولغاية القسط الثاني للسنة الخامسة المستحق في 2/1/2008 ولغاية 1/7/2008 دون الغرامات والفوائد المترتبة على الأقساط غير المسددة والتي تحتسب عند التسديد باستثناء الأقساط التي تجاوزت غرامات التأخير لها 20% من قيمة العقد الاجمالية للسنة العقدية. ‏

وتؤكد معلومات المؤسة العامة للطيران المدني أنه بناء على ذلك ترتب على المتعهد «م.م» مبلغ إجمالي وقدره 61.562 مليون ليرة لقاء الأقساط المستحقة الدفع لكافة العقود الاستثمارية المبرمة معه أما بالنسبة للأقساط المستحقة وغير المسددة فإنه يترتب عليها غرامات تأخير بمعدل 01% وبما لا يتجاوز20% من قيمة العقد الاجمالية للسنة العقدية الواحدة فوائد تأخير بمعد 9% لكافة الأقساط من تاريخ الاستحقاق وتثبت رقمياً حين التسديد مع العلم أن كلاً من العقود «رقم 33/2001 ملحق العقد 41/2000 ـ 67/2001 ـ 29/2003» قد تجاوزت نسبة الغرامات فيها 20 % للسنة العقدية موقوفة بتاريخ 6/1/2008 تاريخ إجراء الدراسة المالية لهذه العقود وتضيف مصادر المؤسسة أنه ورغم كل المطالبات والانذارات التي وجهت إلى المستثمر إلا أنه لم يستجب لأي من مطالب الإدارة سواء فيما يتعلق بتحسين شروط الاستثمار والتزامه ببنود العقود أو لجهة تسديد الذمم المالية المترتبة عليه، وفي الإجمالي فإن المتعهد المذكور يترتب عليه 140.472 مليون ليرة موقوفة بتاريخ 21/2/2008 «الفوائد والغرامات لا تغلق إلا عند التسديد»، وحالياً تقدر الإدارة العامة هذه المبالغ بنحو 165 مليون ليرة سورية.

زياد غصن

المصدر: تشرين