دول الجوار تستنزف المحروقات السورية

أوضح د. حسن زينب معاون وزير النفط والثروة المعدنية ان سورية اصبحت مطمعاً لكل الدول المجاورة وحتى العراق في مجال تهريب المحروقات اليها وان ذلك يشكل ضغطاً كبيراً وان هناك نسبة كبيرة من التهريب لا احد يستطيع تقديرها. مشيراً الى ان 12 مليار ل.س من استهلاك المازوت يذهب الى الوافدين للقطر.

وأضاف زينب خلال مناقشة السياسات والاجراءات المتبعة في وزارة النفط والثروة المعدنية لعام 2006 ضمن الخطة الخمسية العاشرة الى اجتماعات هيئة تخطيط الدولة الى ان الوزارة تواجه مجموعة من الصعوبات والمعوقات التي تعوق خطط عملها والمتمثلة في صعوبة اجراءات فتح الكفالات بالنسبة لشركات عقود الخدمة الجديدة مطالباً بضرورة حل التشابكات المالية بين الوزارة وشركاتها والجهات العامة الاخرى لافتاً الى ان دعم اسعار المشتقات النفطية يؤدي الى انخفاض كفاءة استخدامها وزيادة الهدر اضافة الى ارتفاع معدلات التهريب للدول المجاورة وان سياسة الوزارة في مجال اجراءات تحرير اسعار حوامل الطاقة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية تهدف الى تخفيض الدعم الحكومي على المحروقات وبشكل تدريجي بعد انجاز الدراسات المتعلقة بآثار تحريرها على القطاعات الخدمية والاقتصادية والفئات الاجتماعية لافتاً الى وجود لجنة في رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة هذا الموضوع واعتماد الصيغة المثلى في تحديد تكاليف الانتاج واسعار بيع المشتقات النفطية والغازية للوصول الى تحرير اسعار الطاقة حيث تم تعديل اسعار بعض المشتقات كالفيول ـ الاسفلت ـ الكوك ـ وايت سبريت ـ الزيوت المعدنية. 
 اضافة الى وضع منظومة علمية لرصد انتاج واستهلاك الطاقة من خلال وضع ميزان الطاقة حسب قواعد السوق بهدف تخفيف منعكسات التحرير على الفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل باعتماد آلية فعالة للحد من اعباء ارتفاع تكاليف الطاقة واشار الى وجود لجنة في رئاسة مجلس الوزراء تعمل على متابعة الموضوع. ‏

وأضاف زينب ان نقص الطاقة التكريرية يؤدي الى زيادة الاعتماد على الاستيراد الخارجي وما يرافق ذلك من نقص في امكانية التفريغ والنقل والتخزين وما يسببه من اختناقات لافتاً الى ان المصافي الجديدة المنوي احداثها مخصصة كلياً للنفط الخام السوري مما يحد من الاستيراد مستقبلاً لافتاً الى ان الحاجة ملحة لاصدار تشريع خاص بالصناعة النفطية اضافة الى ان الحاجة ملحة للاسراع بانجاز مشروع جر مياه الفرات وزيادة طاقة النقل بالسكك الحديدية وتوسيع طاقة المرافئ وانشاء مرفأ جديد لتطوير الطاقة التصديرية للفوسفات وزيادة القيمة المضافة جراء تصنيع هذه المادة محلياً لان الدول الاوروبية بدأت بوضع شروط على استيراد الفوسفات منها ما هو بيئي يتعلق بالتلوث ومن هنا كانت الحاجة لجر مياه الفرات للاستفادة منها في غسيل الفوسفات وتصنيعه. ‏

كما أشار زينب الى ان تدني الاجور والتعويضات يؤدي الى تسرب الكادر الفني الخبير والمؤهل ما يشكل نزيفاً مستمراً بمعدل 100 كادر سنوياً ويتطلب وضع نظام حوافز مشجع. ‏

كما اشار زينب الى انه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 99% من الاعتماد النهائي البالغ 7 مليارات ل.س انفقت في استثمار الثروة النفطية والتنقيب عن النفط والغاز في حقول جديدة اضافة الى ما تسهم به الاستثمارات المباشرة من قبل الشركات العاملة في عقود الخدمة في تنفيذ خطط الغاز والنفط على مستوى القطر والبالغة حوالي 252 مليون دولار عام 2006. ‏

اضافة الى انه تمت اعادة 215 مليون ل.س الى هيئة تخطيط الدولة موزعة بين 200 مليون ل.س من الشركة السورية للنفط و 15 مليون ل.س من الشركة العامة لمصفاة حمص لافتاً الى ان مصفاة حمص ستخرج من الخدمة مستقبلاً لاسباب بيئية مع ان الخطط السنوية تلحظ استمرار تأهيلها لحين انشاء مصفاة بديلة حيث إن العام المتوقع لذلك 2015 على ان يتخذ القرار النهائي بعد ذلك. ‏

‏تنتج سورية 23 مليون متر مكعب من الغاز يومياً يستخدم منها 8 ملايين متر مكعب لحقن الآبار بها بهدف زيادة الطاقة الانتاجية. ‏

وأوضح د. زينب معاون وزير النفط والثروة المعدنية ان الوزارة لديها القدرة على رفع انتاجها من الغاز من 22 مليون متر مكعب يومياً الى 35 مليون متر مكعب في ظل الاكتشافات الجديدة مشيراً الى وجود ابار نفطية جديدة الا اننا لا نستطيع ان نعطي ارقاماً قبل انتهاء الدراسات والاكتشافات. ‏

كما اشار التقرير الانتاجي الى ان الشركة السورية للغاز حوالي 8 مليارات م3 من الغاز الخام وان الغاز النظيف المسلم للمستهلكين حوالي 5،4 مليارات متر مكعب خلال العام الماضي.. والسؤال في ظل هذه الارقام الكبيرة لماذا يعاني المواطن في الحصول على هذه الطاقة وهل نستطيع ان نقول انه ليس لدينا ازمة غاز؟ ‏

معذى هناوي

المصدر: تشرين