دفعة باصات ثانية قريباً والحصة الكبرى لدمشق وحلب.. وسائقات على باصات النقل الداخلي!

كشف مدير شركة النقل الداخلي بدمشق سامر حداد عن قرب وصول الدفعة الثانية من الباصات المتفق على استيرادها من الصين بواقع 50 باصاً، مشيراً إلى أن توزيعها سيكون حسب الحاجة إلا أن الحصة الأكبر ستكون لدمشق وحلب.

وبين حداد في أن صعوبات الشحن والعقوبات الاقتصادية قد تسببت بتأخير وصول الدفعة الثانية، موضحاً أنه وضمن خطة الحكومة لدعم مرفق النقل الداخلي في مدينة دمشق والمحافظات كان هناك توجيه بتأمين 1000 باص نقل داخلي من الدول الصديقة لسد احتياج شركات النقل الأربع في كل من دمشق وحمص وحلب واللاذقية؛ نتيجة خروج معظم آلياتها ورحباتها عن الخدمة بسبب الحرب، مشيراً إلى التعاقد مع الصين مبدئياً بين وزارة الإدارة المحلية وأحد الموردين لتوريد 200 باص من الصين بمواصفات وطاقة محرك عالية وعلبة سرعة أتوماتيك لتجنب الأعطال المتكررة، مبيناً أن الدفعة الأولى وزعت على معظم المحافظات بواقع 3 أو 4 باصات لكل محافظة، إلا أن حصة دمشق كانت الأكبر بواقع 17 باصاً، مضيفاً: سيكون هناك انفراج على شبكة الخطوط في الأشهر الأولى من هذا العام.

وبين حداد أن الشركة يعهد إليها خدمة دمشق وريف دمشق؛ كونها على تماس جغرافي كبير مع محافظة المدينة، مشيراً إلى أن 99% من خطوط مدينة دمشق مخدمة لكن هناك بعض النقص، ولذلك هناك حاجة لدعمها بعدد أكبر من الباصات، موضحاً أنه في مناطق المخالفات هناك صعوبة بوصول باص النقل الداخلي، كذلك بعض المناطق بسبب جغرافيتها وضيق الطرقات فيها ووجود المرتفعات لا يمكن لباص النقل الداخلي أن يؤمنها، بالمقابل هو قادر على تأمين حاجة مركز المدينة والأطراف والشوارع العريضة، منوهاً بأن الحل تغطية النقص الحاصل في هذه الخطوط عن طريق طلبات النقل والفرز للسرافيس أو التكسي.

وكشف مدير الشركة عن توجه لقبول العنصر النسائي كسائقات على شبكة الخطوط، موضحاً أن الموضوع عرض على وزارة الإدارة المحلية والتي بدورها وافقت عليه، مشيراً إلى أن الشركة تواجه عدداً من الصعوبات لجهة تأمين اليد العاملة، موضحاً أنه وبسبب الحرب قسم من الموظفين والسائقين والفنيين هاجر، مشيراً إلى أن العدد الكامل من السائقين يبلغ 400 سائق، على حين أن الباص يحتاج سائقين للفترة الصباحية والمسائية، منوهاً بأن العدد الحالي يمكنه تغطية وصول الدفعة الثانية من الباصات.

ولفت حداد إلى الحصول على استثناء من رئاسة الحكومة باشتراطات التعيين فيما يتعلق بتعيين السائقين منذ اللحظات الأولى للموافقة على استيراد باصات جديدة، ما سهل تقديم طلبات التوظيف إذ بلغ العدد المقبول 30 سائقاً، مبيناً أن الإقبال على التعيين في الشركة قليل، موضحاً أن الفنيين لهم اختصاصات معينة والبعض منهم يفضل العمل لدى القطاع الخاص لجهة انخفاض الأجور في القطاع العام، مشيراً إلى وجود سعي مع الجهة صاحبة العلاقة لإعادة النظر بالتعويضات والبدلات المالية ليكون هناك محفز أكبر للعمل في الشركة.

وبين مدير شركة النقل الداخلي أن احتياج دمشق وريفها الفعلي من الباصات يبلغ 500 باص على الخطوط، إلا أن المؤمن هو 300 فقط موزعة بين 100 لشركة النقل الداخلي و200 من 7 شركات نقل خاصة، مشيراً إلى أن باصات الشركة يرتادها يومياً من 50 حتى 70 ألف مواطن، لافتاً إلى أن وسطي الإيراد الشهري للشركة يبلغ 50 مليون ليرة، على حين أن كتلة الرواتب تبلغ 30 مليون ليرة إلى جانب 40 مليون ليرة للمحروقات، منوهاً بإصدار توجيه بنقل الشركة والشركات المشابهة لها ذات الطابع الاجتماعي الخدمي من خاسرة إلى رابحة عن طريق ضبط النفقات والبحث عن بدائل أخرى، مؤكداً أن تحقيق الربح لا يمكن أن يكون على حساب المواطن.

وأوضح حداد أن الأعطال التي تتعرض لها الباصات بعضها خفيفة نتيجة العمل على شبكة الخطوط وأخرى ثقيلة نتيجة وجودها في رحبات الشركة التي وقعت تحت سيطرة المسلحين، فقسم كبير منها تعرض للحرق والدمار، مشيراً إلى تأهيل 100 باص العام الماضي وإعادتها للخطوط لكنها تحتاج صيانة دورية ومتابعة وإصلاح، لافتاً إلى أن 70 بالمئة من باصات الشركة قديمة.

وأشار إلى وجود صعوبة من ناحية تأمين قطع الغيار، موضحاً أنه في حال عدم تواجدها في الأسواق المحلية، يتم الإعلان عن مناقصة إلا أن وصولها يستغرق من 3 إلى 6 أشهر فالمورد يحتاج وقتاً للبحث عن القطعة وشرائها وشحنها.

وفيما يتعلق بالأعطال التي تحصل على شبكة الخطوط، بين حداد أن الباص آلية تحتاج لصيانة دورية ولها أعطال نتيجة انتهاء العمر الافتراضي لقطعة غيار معينة، مؤكداً أنه في بعض الأحيان يكون السبب سوء استخدام من قبل السائق أو نتيجة تحميل الباص أعباء زائدة، موضحاً أن خط الدوار الجنوبي يحتاج 30 باصاً إلا أن المتوفر 10 باصات، تبعا لذلك قد يصل عدد الركاب في الباص الواحد إلى 50 راكباً بدلاً من أن يكون 28 راكباً، ما يؤدي بدوره إلى مشكلة في المحرك وعلبة السرعة، مضيفاً:خطوط مركز المدينة فيها ازدحام كبير ما يؤدي إلى ضغط على ناقل الحركة وسرعة اهتلاكها.

وأكد حداد ورود شكاوى عن عدم الالتزام بالتعرفة وتأخر الباص وعدم إعطاء الراكب تذكرة أو إعطائه واحدة من فئة أخرى، مبيناً أن معالجة الشكاوى تكون بشكل فوري فيوقف السائق عن العمل ويخضع للعقوبات حسب قانون الشركة، مشيراً إلى أنه من غير المقبول ألا يرجع السائق للمواطن بقية الأجرة لغياب العملات من فئة الخمسين ليرة وغيرها، بل الأفضل ألا يأخذ السائق أي أجرة في هذه الحالة، متمنياً أن يكون هناك ضبط لجهة توفر القطع النقدية أو إعادة النظر بالتعرفة المحددة، مضيفاً: لا بد من التعاون من قبل المواطن بالحفاظ على وسيلة النقل ودفع أجرة الركوب.

الوطن