خيار التدخل وارد مصرياً... ولكن

التدخل العسكري في ليبيا لا يزال قائماً، وجميع سيناريوات التدخل لم تُسحب من المناقشة، بل ما تبقى هو اللحظة الصفر التي لم تحدد بعد. الفكرة لدى الرئاسة والجيش هي أن يكون التحرك المصري ردّ فعل فقط على تحركات حكومة «الوفاق الوطني» العسكرية المدعومة من تركيا في حال قررت اقتحام سرت والجفرة. 

ما يوفر الأريحية في أخذ القرار، كما تنقل مصادر، هو توافر الشرعية اللازمة داخلياً وخارجياً للتدخل في مصلحة قوات المشير خليفة حفتر، في مواجهة حكومة فائز السراج. فقد حصلت القاهرة على موافقة، وإن كانت لا تمثل الكل الليبي، من مجلس النواب، مع طلب تدخل رسمي من «الجيش الوطني». ومن جهة أخرى، ثمة تأييد أوروبي وأميركي، لكنه محدد باشتراطات معينة فرملت الاندفاعة المصرية حالياً. لهذا، تراقب القاهرة من كثب الأوضاع العسكرية التي تجمدت تقريباً عند ما حققته «الوفاق» عند حدود العاصمة طرابلس، مع استمرارها في تجهيز الحشود للهجوم على سرت والجفرة.
حتى الآن، لا ترغب «المحروسة» في التدخل العسكري رسمياً، لكنها تراقب التحركات العسكرية بتنسيق كامل مع قوات حفتر. مع هذا، تكشف مصادر مطلعة عن وصول أعداد محدودة من العسكريين المصريين سراً إلى قاعدة «الجفرة» خلال الأيام الماضية، للمساهمة في إدارة غرفة العمليات المركزية ومتابعة ما يحدث في الميدان على مدار الساعة. كذلك، تؤكد مصادر عسكرية مصرية، تحدثت إلى «الأخبار»، وجود استنفار عسكري، خاصة في المنطقة الغربية للبلاد، إضافة إلى وضع سلاح الطيران على أهبة الاستعداد، لأنه سينفذ التدخل الأول وفق الخطة التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يبقى انتظار التنفيذ قيد قرار السيسي نفسه الذي تصله تقارير يومية حول تطورات الأوضاع في ليبيا. رغم ذلك، يأمل «الجنرال»، وفق مصادر في الرئاسة، ألا يضطر إلى التدخل العسكري، وأن يكون البديل هو العودة إلى المفاوضات، وهو ما يعمل عليه بالتعاون مع أجهزة عديدة تتواصل مع الأطراف المعنيين داخل ليبيا وخارجها، ولا سيما جهاز المخابرات العامة. لكنه لا يزال يرهن التدخل العسكري بتجاوز ما سبق أن أعلنه كخط أحمر، وهو تقدم قوات «الوفاق» للسيطرة على سرت والجفرة. بل يرى السيسي أن أطراف الصراع قادرة الآن على بدء التفاهمات السياسية مع إبقاء الوضع الميداني كما هو عليه، بعدما توقفت «الوفاق» عن التقدم الميداني منذ مدة.

الأخبار