خميس يدافع عن بيان حكومته أمام مجلس الشعب

استأنف مجلس الشعب جلسته الثامنة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس الدكتورة هدية عباس لمناقشة البيان الوزاري للحكومة حول برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.
وفي معرض رده على أسئلة ومداخلات الأعضاء حول البيان الوزاري أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الانتصارات الكبيرة التي يحققها جيشنا الباسل في حلب متمنيا أن تكون بداية النصر الكامل في كل ربوع الوطن.

ولفت المهندس خميس إلى جدية طروحات أعضاء المجلس على تنوعها وأنه سيتم التواصل معهم لتوضيح رؤءية الحكومة للنهوض بالواقع “فنحن في خندق واحد في الدفاع عن الوطن وتلبية متطلبات المواطن وتعزيز انتصارات قواتنا المسلحة دون محاباة عند وجود أي خلل في الأداء الحكومي”.

وقال إن “البلاد بحالة حرب ولدينا إمكانات محدودة يجب تأطيرها بشكل منطقي في خدمة الوطن والدفاع عنه ودعم قواتنا المسلحة وتنفيذ رؤية السيد الرئيس بشار الأسد للاهتمام بذوي الشهداء والجرحى والمصابين” لافتا إلى أن البيان يتضمن مجموعة من الأولويات تبدأ من الاهتمام بشريحة ذوي الشهداء لجهة تنفيذ المتطلبات المادية للتخفيف من معاناتهم وتسهيل الإجراءات الإدارية لضمان وصولهم إلى مستحقاتهم المشروعة ودعمهم بشكل مميز لما قدموه من تضحيات.
وأضاف المهندس خميس إن “الحرب أفرزت الكثير من الآثار السلبية انعكست على حياة المواطن في جميع مجالات الحياة وإن عمل الحكومة سيتركز على تأمين المتطلبات الأساسية في ظل هذه الظروف الصعبة” موضحا أنه تم وضع هذا “البيان المعتدل بشكله الحالي لفترة الحرب التي تخوضها سورية في هذه المرحلة وذلك حتى نكون شفافين مع المواطن ولا نعد بما لا نستطيع تنفيذه”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أعضاء الحكومة سيحضرون تحت قبة المجلس للإجابة عن جميع التساؤلات كل في اختصاصه وإنه يتم حاليا إعداد الموازنة للحكومة ككل وعرض الخطط التنفيذية لكل وزارة على حدة للاستفادة من ملاحظات أعضاء مجلس الشعب وإغناء العمل.

وأكد أن الدولة السورية قوية ولا توجد دولة في العالم صمدت أمام هكذا حرب لولا صمود وقوة جيشنا وقيادتنا وشعبنا واقتصادنا وقال “لدينا امكانات محدودة ونعمل بظل متغيرات يومية نتيجة الحرب فلا يمكن وضع خطة تنفيذية ورؤية كاملة” مبينا أنه توجد إمكانات ستعمل الحكومة على تطويرها وزيادتها في الوقت الذي تعرضت فيه حوامل الطاقة والنفط والنقل إلى تدمير كبير وممنهج على يد الارهاب إضافة إلى الكثير من الموارد المادية والبنى المادية التي أشادها السوريون على مدى أربعين عاما.

وحول الآليات التنفيذية والبرنامج الزمني أوضح المهندس خميس أن كل وزارة لديها مشروع سيكون محددا بفترة زمنية “ولن نعد بشيء لا نستطيع تنفيذه” لافتا إلى أن عدم الإعلان عن هوية للاقتصاد السوري خلال هذه الفترة “ليس ضعفا ولا تهربا ولا نقص معلومات” وإنما حال بدء مرحلة إعادة الإعمار سنكون بحاجة إلى تحديد هوية الاقتصاد فيما يتعين علينا اليوم تعزيز الموارد وتحقيق التنمية وتأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة والصمود للمواطنين.

وبين المهندس خميس أن استقرار سعر الصرف يرتبط بالإنتاج بشكل كبير إلى جانب الإجراءات والسياسات المالية التدخلية وأن السياسة الاقتصادية خلال هذه المرحلة ستتم من خلال آلية عمل متكاملة تضم الوزارات ومكتبا استشاريا من عدد من الاقتصاديين والأكاديميين ورجال الأعمال في القطاع الخاص لافتا إلى أنه ستكون هناك إجراءات اقتصادية مهمة بدءا من تشجيع القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني من خلال استيراد المواد الأساسية ومنع الاحتكار أو حصر الاستيراد بأشخاص محددين.

وأوضح أنه سيتم التركيز على تشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية واستثمار كامل المساحات ودعم مربي الثروة الحيوانية وتأمين مستلزمات الإنتاج حيث ستظهر نتائج هذه الجهود خلال الستة أشهر المقبلة إضافة إلى أنه سيتم وضع آلية لتسويق المحاصيل الزراعية كالحمضيات والتفاح والعنب بما يحافظ على هذه المنتجات المهمة.

ولفت المهندس خميس إلى أن القطاع الصناعي سيوضع على طاولة الحكومة قريبا للتعرف على واقعه بشكل دقيق والتوجه نحو تأمين متطلبات إعادة الإنتاج في الشركات والمعامل المتوقفة مبينا أنه سيتم التركيز على الصناعات الغذائية إضافة إلى تأمين مستلزمات الصناعة عبر توفير العقارات وحوامل الطاقة والإعفاءات الضريبية للنهوض بالصناعات المحلية والاستثمار فيها كما ستحظى الصناعة الدوائية باهتمام الحكومة خلال المرحلة القادمة.

وذكر رئيس مجلس الوزراء “إن هناك مجموعات عمل لمراجعة المناهج التربوية وواقع العمل الإعلامي والثقافي لإعادة بناء الإنسان السوري بشكل صحيح وبما ينعكس إيجابا على تنمية الأطفال والأجيال الناشئة وتطوير مهاراتهم الفكرية وهذا يتطلب تضافر جميع الجهود في المؤسسات الحكومية والأهلية والاستفادة من جميع الخبرات السورية”.

ولفت المهندس خميس إلى أنه ستتم إعادة النظر بالعلاقة بين الأجهزة والجهات الرقابية خلال الشهرين القادمين بهدف تطوير آلية العمل في هذا المجال مؤكدا ضرورة إيجاد طرق تواصل بين أعضاء الحكومة واللجان المختصة في مجلس الشعب لتجاوز المشكلات والعقبات.

وأشار إلى أن أي ملف فساد إداري أو مالي يجب طرحه تحت قبة المجلس بشكل موثق أو يقدم خطيا أو عبر اللجان المختصة و”بسقف مفتوح لأي حالة فساد”، مبينا أن مكافحة الفساد تبدأ من خلال ثقافة يجب تعميمها بالمجتمع و”لن نكتفي في الايام القادمة بإعفاء مدير فقط بل ستتم ملاحقته بشكل قانوني”.

وأوضح خميس أن الية ملف إعادة الإعمار ستكون من الأولويات وضمن الإمكانيات المتاحة ولكن سيطلق بشكل كبير بعد إعادة الأمن والاستقرار في حين يتطلب الأمر حاليا التركيز على المشاريع الإنتاجية والخدمية مؤكدا أن الدولة لم ولن تتخلى عن أبنائها داخل وخارج الوطن وعن مسؤوليتها تجاه المهجرين.