خبير لبناني: مشروع الانتخابات ولد ميتاً

أشار الخبير اللبناني في الانتخابات، واستطلاعات الرأي العام، عبدو سعد، الى ان مشروع قانون الانتخابات النيابية، الذي رفعته الهيئة الوطنية، التي كلفت بإعداده، الى الحكومة اللبنانية، وكانت برئاسة الوزير الأسبق فؤاد بطرس، قد ولد ميتاً من الناحية العملية، “فهو مخالف للدستور في أكثر من ناحية، ويمكن أن يطعن به، اذا أقر أمام المجلس الدستوري”. وأوضح سعد ان هذه الهيئة لم تمارس الدور الوطني، الذي كان يجب أن تمارسه، وأنها تحولت فعلياً الى هيئة سياسية، تسووية، قدمت مشروعاً كان بمثابة جوائز ترضية بين المطالبين بالنسبية، والدوائر الموسعة، وأولئك الذين يصرون على الدوائر الصغيرة والعددية.واعتبر انه كان على الهيئة ان تؤدي دور الطبيب، الذي يشخص المرض في النظام السياسي اللبناني، فتضع تصورها للانتخابات، ثم تعرضه للنقاش السياسي، بدلاً من الجوائز التي وزعتها بتسويات سياسية.واعترف سعد بتضمن المشروع ايجابيات عدة، سبق أن تمت المطالبة بها، أهمها خفض سنّ الاقتراع الى 18 عاماً، واشراك المغتربين في الانتخابات، وانشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية برمتها، مشدداً على أن الخطوة النوعية تجلت في السماح للناخب بالاقتراع في مسقط رأسه، أو في مكان اقامته.واعتبر ان التناقض واضح في هذا المشروع، وان “النفس” التسووي في التقسيمات مكتمل المعالم لارضاء هذه الفئة السياسية، أو تلك، من خلال النظام المركب، الذي يقضي بانتخاب 77 نائباً على أساس العددية في الأقضية، و51 نائباً بالنسبية في المحافظة. وفي هذا الاطار، أشار سعد الى عدم وحدة المعايير في التقسيمات الانتخابية حيث بقيت دوائر واحدة مثل بعلبك والهرمل، والمنية والضنية، والبقاع الغربي، وراشيا، بينما فصلت حاصبيا عن مرجعيون، وهو ما يخرج عملياً، برأيه المقعدين الدرزي والأرثوذكسي من قبضة الكتلة الشيعية في الجنوب، لقاء ابقاء مقاعد غير شيعية في البقاع الشمالي، من باب التسوية مع النائب وليد جنبلاط، متسائلاً عما كان يمنع وضع المقعد الماروني في هذه الدائرة على لائحة النسبية على نطاق المحافظة؟وأكد سعد ان هذا المشروع سيكرس الطائفية الى أبعد الحدود، وستسفيد منه القوى السياسية الطائفية بشكل كامل، وهو لن يسمح للنخب السياسية الجديدة بالوصول الى مجلس النواب بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي سيؤدي الى اقصاء كلي للحزبين القومي، والشيوعي عن الندوة البرلمانية.وأشار سعد الى ان هذا المشروع سيفضي حكماً الى ايصال كل النواب الشيعة من “حزب الله”، وحركة أمل، والسنة من “تيار المستقبل”، الدروز من الحزب الاشتراكي، و”التيار الوطني الحر”، برئاسة العماد ميشال عون، سيحصد العدد الأكبر من المقاعد النيابية المسيحية مع حلفائه. وعما ستحصده “القوات اللبنانية” وحلفاؤها، في ظل دوائر القضاء، أكد سعد أن القوات ستفوز بنائبين على الأرجح في الشمال، وان حصتها ستزداد، اذا ما تحالف جنبلاط معها، وضمّ مرشحين لها من ضمن لائحته في الشوف وبعبدا وعاليه، اضافة الى فوز نائبين من لقاء قرنة شهوان السابق في محافظات المتن وكسروان وجبيل، مشدداً على أن وضع النائب بطرس حرب قد أصبح صعباً الى حد ما، وإلى ان النائب نائلة معوض معرضة للسقوط، سواء ترشحت عن قضاء زغرتا، أو على مستوى محافظة الشمال.وأشار الى أن حلفاء بكركي المسيحيين التقليديين لن يحصلوا على أمر يذكر وان كانت الهيئة قد مالت في مشروعها الى “مسايرتهم”، وتبنت القضاء، وجعلت 6% تقريباً من النواب ينتخبون على أساس الأكثرية.اشارة الى أن 59،5% من الناخبين اللبنانيين هم مسلمون، والى ان المسيحيين يبلغون 40،5%، بينما ترتفع نسبة المسلمين الى 62%، والمسيحيين تهبط الى 38%، اذا ما تم الاستناد الى اعداد المقترعين الفعليين. وبتقدير سعد ان نسبة المسلمين سترتفع الى 63%، بعد أن يشارك في الاقتراع العنصر الشاب، بدءاً من 18 عاماً، وان نصف مليون مقيم خارج لبنان سيقترع، عند السماح للمغتربين بحق الانتخاب، لافتاً الى أن هذه المشاركة ستعود بالفائدة أساساً على الأطراف السنية والشيعية أكثر مما يستفيد منها المسيحيون، خلافاً للاعتقاد السائد في الكثير من أوساط السياسيين.

المصدر: الخليج