حيدر: أي دعوة لتنحي الرئيس مرفوضة ونحن متجهون نحو الحل السياسي

أكد الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أن الدور الإيرانى يصب فى مصلحة الشعب السورى على قاعدة منع التدخل الخارجى ووقف العنف وأن العملية السياسية يجب أن تكون بين أطراف وطنية وأي دعوة للتدخل الخارجى لن يكون لها موقع في المرحلة السياسية القادمة وأى طرح يؤدى إلى بروز المشروع الإمريكى الغربى القائم على تفتيت المنطقة هو طرح لا وطنى.

وقال الدكتور حيدر في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإيرانية طهران إن الجميع يعلم أن لإيران دورا فاعلا لمحاولة تظهير عملية سياسية تساعد السوريين على الخروج من أزمتهم وإن السوريين أنفسهم قيادة وشعبا متجهون باتجاه الحل السياسي وليس أي حل آخر موضحا أن الزيارة إلى إيران تأتي في إطار التعاون الوثيق بين الدولتين ولشرح آخر المستجدات على الساحة السورية وتقديم رؤية حقيقية ميدانية لما يحصل على الأرض مشددا على أن مستوى التنسيق بين البلدين أعلى بكثير مما يظنه الكثيرون.

وأضاف حيدر إن سورية تريد التغيير الذى يجعل منها أقوى على أن تكون في موقع المواجهة والمقاومة للمشروع الإمريكى الغربى وأدواته فى المنطقة لافتا إلى أن أي حل سياسي يكون على قاعدة منع التدخل الخارجي ورفض العنف من أي طرف كان وهو بين السوريين أنفسهم وبأيد سورية دون أي دخول على الخط من أي طرف خارجي مع ضرورة المحافظة على وحدة الشعب والأرض والخيارات الاستراتيجية التاريخية للدولة السورية.

وأشار وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية إلى أن الأبواب مفتوحة للجميع دون إقصاء لأحد وأنه تم بحث التفاصيل تحت هذه العناوين والأفكار مع الأصدقاء في إيران مشددا على أن المسلحين القادمين عبر الحدود من دول أخرى لتنفيذ مشاريع خاصة بهم في سورية ليس لهم علاقة بالعملية السياسية ولن يكونوا طرفا في هذه العملية لأنهم بالأساس لم يأتوا إلى سورية للدفاع عن مصالح الشعب السوري وحقوقه ومطالبه المحقة موضحا أن هذا شأن آخر تتعامل معه الدولة والحكومة السورية من موقع المواجهة والجميع يعرف أن هناك مواجهات على الأرض تدور في مواجهة هوءلاء.

وأضاف حيدر.. يجب علينا جميعا التمييز بين العملية السياسية برمتها وبين الحوار الوطني الذي هو أحد محاور العملية السياسية لإيجاد مخارج آمنة للأزمة ولائقة للشعب السوري ومطالبه المحقة التي نعرفها جيدا ونعمل على تحقيقها.

وقال حيدر.. أما بالنسبة للسؤال حول السبب الكامن وراء إصرار أمريكا وبعض الدول الغربية وحتى أدواتها في المنطقة على تنحي الرئيس كخطوة أولى لحل الأزمة في سورية فسأجيب بأن ذلك من حيث المبدأ مرفوض لسبب معروف للجميع وهو أن هذا الاقتراح جاء من الدول الخارجية وهو تدخل مباشر في الشؤون الداخلية السورية وانتهاك لسيادة دولة ذات سيادة معترف بها من جميع دول العالم وهو خرق للعرف الدولي المعروف بحق تقرير الشعوب لمصيرها بنفسها.

وأكد حيدر أن بنية وموضوع وآليات التغيير هي مسألة سورية بحتة ولا يسمح لأحد التدخل بها وبالتالي الحديث عن أي شي في هاتين النقطتين هو تدخل في مسألة سورية بحتة فكل الاقتراحات إن كانت التنحي أو المرحلة الانتقالية أو الحكومة الانتقالية أو غيرها من الاقتراحات التي تتدخل في هاتين النقطتين هي مرفوضة من السوريين.

وشدد حيدر على أن الشيء الوحيد المسموح به هو مساعدة السوريين للوصول إلى طاولة الحوار والتخلي عن السلاح والتحول إلى العملية السياسية موضحا أن بإمكان المتحاورين أن يطرحوا كل أفكارهم على طاولة الحوار التي هي مفتوحة للجميع دون أن يكون هناك فيتو على أي طرح من الطروحات.

وأضاف حيدر.. عندما نتكلم عن عملية سياسية بين أطراف فيجب أن نحدد هذه الأطراف التي يجب أن تكون بالمطلق أطرافا وطنية وليست لا وطنية وعندما نتكلم عن طرف لا وطني نكون خارج إطار العملية السياسية ونحن نتعاطى مع هذه الحالات من مواقع أخرى.

وقال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية.. بالمقابل هناك بعض الأصوات الموجودة في الخارج وقد تكون موجودة في الداخل التي ترفع شعارات لا وطنية وغير جامعة مبينا أن الشعارات اللاوطنية وغير الجامعة تتحدث عن الإقصاء وعدم قبول الطرف الاخر أو تريد الاحتكام للسلاح واستمرار المعارك حتى ينتصر طرف على آخر وتتحدث عن تجزئة سورية أو تفكيكها من خلال دعوات هنا وهناك أو أن الشعب السوري ليس وحدة واحدة ولابد من تجزئته.

وجدد حيدر التأكيد على أن أي طرح يؤدي إلى بروز المشروع الأمريكي الغربي التاريخي في المنطقة وهو تفكيك المنطقة وإعادة تركيبها على أسس طائفية أو اثنية أو عرقية لمصلحة المشروع الصهيوني في فلسطين وشرعنة وجوده هو من المشاريع والطروحات اللاوطنية وبالتالي لن يكون لكل هذه الطروحات موقع في العملية السياسية القادمة مؤكدا أن الذين يدعون الى مثل هذه الطروحات يقصون أنفسهم بأنفسهم عندما يخرجون من إطار العملية السياسية الجامعة للسوريين والحريصة على وحدتهم ووحدة الأرض السورية والخيارات الاستراتيجية.

وقال حيدر.. نحن لا نريد أن نربح التغيير ونخسر أنفسنا بل نريد التغيير الذي يجعل من سورية أقوى وأكثر قدرة على أن تكون في موقع المواجهة والممانعة والمقاومة للمشروع الغربي الأمريكي وأدواتهم في المنطقة مبينا أن هذا المشروع بمجمله هو لخدمة المشروع الصهيوني الهادف لشرعنة وجوده في فلسطين ولذلك نميز مشروعنا وحوارنا الوطني تحت عناوين محددة وثوابت واضحة تؤهله للنجاح وعوامل نجاح هذا المشروع الوطني هي القوى الوطنية ليس إلا.

وبالنسبة للقضية الفلسطينية أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أن المسألة الفلسطينية هي دائما في وجدان وقلب كل سوري إلى أن تستعاد آخر ذرة تراب من فلسطين بالكامل.

وتابع حيدر إن ما تم بحثه بخصوص المقترح الإيراني لحل الأزمة في سورية هو مجموعة أفكار وليس المقترح بشكله المتكامل حيث سيطرح كاملا في مؤتمر القمة.

وقال.. أؤكد أن هذا المقترح يعتمد على الثوابت المتمثلة برفض التدخل الخارجي ورفض العنف أو حتى تبرير استخدامه للبعض لسبب أو لآخر وعلى أن الحل سياسي بامتياز وعبر السوريين أنفسهم مذكرا بالاقتراح الايراني الذي طرح قبل الحديث عن المبادرة وتضمن وقف القتال بشكل كامل لمدة ثلاثة أشهر معتبرا أن هذه المدة قد تكون فترة جيدة للانتقال إلى الخطوات التالية.

وأضاف حيدر إن وقف العنف يجب أن يكون ضمن مشروع متكامل ويجب إنجاز المراحل التالية من تسليم السلاح وإيجاد حل لأزمة المسلحين وتسوية اوضاعهم وتحولهم إلى عملية سياسية وألا يبقى إلا السلاح الشرعي الوحيد وهو سلاح الدولة وهذا عرف في كل دول العالم حيث لا توجد دولة في العالم تقبل أن يكون هناك سلاح شرعي للدولة وسلاح غير شرعي بأيدي مجموعات مسلحة وخصوصا اذا قلنا اليوم إن في سورية أكثر من 300 مجموعة مسلحة لا ترتبط ببعضها والمصطلحات التي تطلق في الإعلام مثل ما يسمى جيش حر أو مجموعات محددة وان لها قيادات ومرجعيات هو كلام غير صحيح.

وأكد حيدر أن فكرة المصالحة أشمل بكثير من لقاء بين طرفين ومشروع عملها هو انتاج بيئة جديدة لشبكة علاقات بين السوريين تزيل اثار الماضي بالكامل وتعالج كل مشاكل الماضي بالكامل وهي معالجات جدية وحقيقية وتعمل على مجموعة من الملفات التي تؤدي إلى مصالحات اجتماعية حقيقية على الارض قبل الذهاب الى العملية السياسية.

وبين حيدر أن التباسا حصل حيث ظن البعض أن المصالحة الوطنية حوار سياسي لافتا الى أنه تحت عنوان الحوار السياسي توجد مئات الاسئلة التي ليس لها جواب منها ما يتعلق بالاطراف التي ستأتي الى الحوار وحجم تمثيلها الفعلي للشعب السوري.

وتساءل حيدر.. هل كل شخص تصدر الاعلام وفتحت له قنوات إعلامية ما وكال السباب على الحكومة السورية وعلى بعض الأشخاص أصبح اسمه معارضا وقال.. نحن نعرف أن بعض هؤلاء الأشخاص هم رمز للفساد عندما كانوا داخل سورية وفي ذمة بعضهم ملايين الدولارات من حقوق الشعب السوري وعليهم الكثير من الملفات الجنائية التي يحاكمون عليها في الداخل ولا استطيع ان أعتبر أن أي شخص معارض سيأتي ليمثل مصالح الشعب السوري.

وأضاف حيدر.. إن الحوار الوطني يحتاج الى فترة من الزمن والمصالحة الوطنية تحتاج الى عمل يتطلب بعض الوقت لإنجاز ما يسمى المصالحات الاجتماعية على الأرض التي تتيح انتاج الممثلين الحقيقيين للشعب السوري وهم من سيأتون إلى طاولة الحوار وليس كل من ادعى انه معارض.

وبالنسبة لقنوات الاتصال مع الدول التي تتدخل في الشأن الداخلي السوري تساءل حيدر.. أي دولة في العالم تقبل وترضى أن يكون لدول أخرى ودون حساب حق في تقديم السلاح والمال والدعم الإعلامي والسياسي لمجموعات مسلحة وهمها القتال واستمرار الاشتباك وأن ترفع منسوب الدم حتى نصل إلى مرحلة أما أن تضعف الدولة وتتفكك أو نفاوض على قاعدة المفاوضات بين الأعداء التي تتم في ساحات القتال.

ولفت حيدر إلى أن سورية لم تبادر إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة كانت وأن الدول التي أساءت الى سورية واعتدت عليها ومولت وزودت المجموعات الإرهابية بالسلاح والمال والحضن الاعلامي والسياسي هي من بادرت واتخذت قرارات بالمقاطعة وبسحب الدبلوماسيين وقطع العلاقات الدبلوماسية وبإجراءات من نوع آخر كتجميد عضوية سورية في مكان ما.

وقال حيدر إن على من يريد أن يدخل على خط الازمة في سورية والمساهمة بمعالجتها عبر طاولة الحوار اولا ان يكون على مسافة متساوية من جميع ابناء الشعب السوري لا ان يقف مع طرف في مواجهة طرف آخر ولا أن يصبح طرفا في الأزمة داخل سورية ولا أن يتبنى وجهة نظر على حساب وجهة نظر أخرى.

وبين حيدر أن إيران على سبيل المثال تقف على مسافة متساوية من جميع السوريين لا تدعم احدا على حساب احد اخر وبالتالي المطلوب من الدول المعنية ان تتراجع عن اجراءاتها في المقاطعة وإعادة وصل العلاقات الدبلوماسية وعندها ترى سورية ما يمكن انجازه في هذا الملف سواء كان على المستوى الاقليمي العربي او حتى الاوروبي بالنسبة للاجراءات التي اتخذتها أوروبا في الفترة الاخيرة.

ولفت حيدر إلى قيمة الرأي وأنه لا يتحول إلى قرار لمجرد أنه رأي وأن الآراء أو الاقتراحات تتحول إلى قرارات وفق آليات يتفق عليها لاحقاً وحتى قرارات طاولة الحوار هي بمثابة توصيات للشعب السوري وليست قرارات ملزمة للشعب السوري لأن القرار في النهاية هو قرار الشعب وفقا للآليات المتفق عليها دوليا مشددا على ضرورة طاولة الحوار وأنها معبر ضروري للوصول إلى حل للأزمة في سورية في المستقبل وأن هذا ما عبرت عنه الإرادة السياسية للقيادة السورية عندما أنشأت وزارة المصالحة الوطنية.

وقال حيدر.. بالنسبة للمقترح المصري فقد التقيت سابقا مع القائم بالأعمال المصري في دمشق وعندما تكلم عن رغبة مصر في المساهمة بمشروع المصالحة الوطنية كان الجواب واضحا بأنه لتستطيع مصر أو أي دولة في العالم أن تلعب دورا في حل الأزمة في سورية يجب أن تكون على مسافة متساوية من جميع السوريين ولذلك يجب أن يكون لمصر موقف واضح من العنف واستخدامه وممن يمول ويسلح من الدول.

وتابع حيدر إننا في هذا المجال وفي مجال العمل السياسي والدبلوماسي نميز بين حالتين أولهما بين دول تتلاقى وتجتمع لتتبادل الآراء وتصل إلى نتائج للحل وثانيهما بين الدول التي ستدخل في الحل مباشرة ولذلك في إطار التشاور وإبداء الآراء فإن هذا ليس شأنا سوريا وإنما هو شأن الدول التي ستجتمع وتلتقي وتتشاور وتتحاور.

وبين حيدر إن روءية إيران للأزمة وطريقة حلها تقوم على أن للشعب السوري حقوقا ومطالب يريد تحقيقها وأن الدولة في سورية تعمل على تحقيق هذه المطالب ولكن المشكلة في التدخل الخارجي والغربي على خط هذه العلاقة بين الشعب والحكومة الذي أساء للطرفين وهو ما أدى إلى تحول الأزمة تجاه هذا الحجم والمستوى العالي من العنف ولذلك دخلت إيران على خط معالجة الأزمة من موقع أنها معالجة سياسية وبين السوريين ودون تدخل خارجي.

وأكد حيدر أن الحرب الإعلامية ضد سورية ضروس وشرسة وأن بعض وسائل الإعلام العربية التي تشكل جزءا من عدة الحرب على سورية ليست هي التي تصوغ سياساتها ولكن تصاغ السياسات لها وهي التي تظهرها فقط مشددا على أن الأهم من الصورة هو قراءتها وتوظيفها في الاتجاه الذي تريده كل وسيلة من هذه الوسائل حيث ان نفس اللقطة يمكن أن تقرأ بقراءات مختلفة وتوظف توظيفا سياسيا مختلفا من وسيلة إلى أخرى وخصوصا أنه لا يوجد مراسلون مهنيون رسميون لنقل الحقائق ومسؤولون عن هذه النتائج.

وأضاف حيدر.. سأذكر حادثة واحدة للدلالة على دور الإعلام المضلل فأنا في سورية رئيس حزب معارض وعينت في الحكومة منذ شهرين فقط كصيغة ائتلافية بين قسم من المعارضة والدولة ومنذ أكثر من سنة عندما كنا كحزب معارض نعمل على الأرض في الحراك الشعبي الوطني السلمي اتصلت بي أكثر من وسيلة إعلامية عربية لتأخذ رأيي في بعض المسائل ولكن عندما كان لا يعجبها الرأي لا تذيع أيا من هذه الآراء وإحدى هذه المحطات هي قناة فرانس 24 التي طلبت مني أن أشهد شهادة زور عن حوادث تحدث في منطقة آمنة وعندما رفضت ذلك وقلت لها ان مراسليك ينقلون لك أشياء غير حقيقية وإنني كرئيس حزب مسوءول عما أقول وأتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عما سأقوله وإنني أستطيع أن اقدم لكم مراسلين في كل المحافظات مسوءولين عما سينقلونه من معلومات فرفضوا عرض المقابلة ورفضوا العرض برمته.

وتابع الدكتور حيدر.. سئلت ما إذا كنت سأقول رأيي في العلن فقلت إنني مصر على أن يسالني مراسل الجزيرة وأجيبه ولكن لدي إصرارا موازيا على أن ينشر الجواب بالكامل دون أي حذف كما حصل مع زميلي الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في موسكو مع قناة العربية واللغط الذي دار حول الإجابة التي كانت تماما في غير سياق ما أذاعته بعض القنوات وخصوصا العربية لأنها هي التي نقلت الخبر فأتمنى أن يكون هناك وعد بأن ينقل الجواب بالكامل.

وحول مواقف رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته المعادية لسورية وتطلعاتها الوطنية أكد حيدر أن القيادة التركية لا تقول ما هي مقتنعة به وأن القادة الأتراك كانوا يحملون رسائل من الغرب ومن أمريكا بالذات.

وحول المبادرة الإيرانية قال حيدر.. بحثنا مجموعة أفكار حول حل الأزمة في سورية خلال اليومين الماضيين لجهة تثبيت العناوين الرئيسية التي جاءت بها خطة النقاط الست والتي تقوم على نقطتين أساسيتين متلازمتين ومترافقتين بالتسلسل الزمني إذ لا يمكن أن ننتقل إلى نقطة قبل إنجاز النقطة التي سبقتها والنقطتان معروفتان وهما وقف العنف والحل أو المبادرة السياسية.

وقال حيدر.. في العنوان العام الجميع مع النقطتين ولكن بالتفاصيل التنفيذية على الأرض هنا يحصل الخلاف واللعب في بعض الأماكن على موضوع وقف العنف وماذا يعني ذلك ومن هي الأطراف التي تمارس العنف وتدعم وتمول وتحضن سياسيا وإعلاميا مروجي العنف وهذا ما يجب بحثه محملا الدول التي تغذي العنف في سورية المسؤولية الكاملة عن استمرار العنف ورفع منسوب الدم في سورية.

وأضاف حيدر إن المبادرة الإيرانية ومجموعة الأفكار الإيرانية تركز على انه لا بد من وقف العنف في لحظة معينة وبشكل متواز ومتساو من الجميع لتهيئة الأجواء في فترة معينة للذهاب إلى العملية السياسية.

وأكد حيدر أن آليات التغيير التي ستتبع هي مسألة سورية خالصة تبحث على طاولة الحوار ولذلك فإن المطلوب من أي مبادرة سواء كانت إيرانية أو صينية أو روسية أو من أي جهة هو تثبيت النقاط التالية وهي وقف التدخل الخارجي بشكل نهائي وواضح وتحميل الدول التي ما زالت تمارس تدخلا خارجيا في سورية المسؤولية عن استمرار العنف وقال نحن بالتأكيد سنذهب مباشرة لإيجاد آلية لوقف العنف وإيجاد آلية لتسليم السلاح وأن يبقى السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح الدولة حيث لا يمكن الذهاب إلى العملية السياسية بالبنادق والأسلحة الثقيلة بل بالكلمة والموقف والرأي وما يحقق مصلحة الشعب السوري.

وقال حيدر إن نسبة نجاح أو فشل مشروع المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي تتعلق بالتوافق الدولي على هذا المشروع فالمسألة ليست شخصية مشيرا إلى أن العلاقة بين الدول الكبرى حول الأزمة في سورية تمر بمرحلة استعصاء يحتاج إلى تفكيك في منطقة ما حتى تكون هناك إمكانية للحل.

وأكد الدكتور حيدر أن سورية تفتح الأبواب أمام المساعدة الخارجية لحل الأزمة في سورية ولكنها لا تنتظر هذه المساعدة ولا تنتظر أن يحدث توافق دولي وقال نحن سائرون وماضون في معالجة الأزمة في سورية داخليا لافتا إلى أن إنشاء وزارة شوءون المصالحة الوطنية هو تعبير سياسي حقيقي من القيادة السياسية السورية على أنها تعرف وتدرك وتعمل على إنجاز حل الأزمة على قاعدة المصالحة الوطنية التي هي عبارة عن إنتاج بنية جديدة تجمع الجميع تحت راية الوطن ولمصلحة سورية التي هي فوق كل مصلحة.

وكالات