حملات برلمانية ضد بوش و بلير

تزايدت عدوى الحملات البرلمانية ، العابرة للأطلنطي ، وذلك على خلفية تداعيات النتائج المأساوية لفترة مابعد غزو العراق ، بحيث أصبحت الأخبار تحمل كل يوم مأساة جديدة وفضيحة جديدة ، ويبدو أن الاحباط من جدوى الحصول على النتائج المطلوبة أمريكيا وبريطانيا ، قد أشعل في أوساط الرأي العام البريطاني والأمريكي شرارة المعارضة ، وانتقلت العدوى إلى نواب مجلس النواب الأمريكي ، ونواب مجلس العموم البريطاني على النحو الذي يهدد بوضع الحليفين المتآمرين – الرئيس بوش ، والرئيس بلير ، على كرسي التحقيق البرلماني الساخن إذا نجحت هذه الحملات في الحصول على موافقة البرلمان .. بالتحقيق في مخالفات الحليفين .
الحملة البرلمانية ضد الرئيس بوش :
وقع 36 نائباً من مجلس النواب الأمريكي على تعهد بمواصلة الحملة البرلمانية ضد الرئيس جورج دبليو بوش ، على خلفية اتهامهم له بإساءة استخدام السلطة ، كذلك أكدوا بأنهم سوف يقدمون الأدلة الكافية لتوجيه الاتهام إليه ، إلى كل من الشعب الأمريكي ومجلس النواب ، هذا، وقد طالب النائب الأمريكي بيل كونيرز بتكوين لجنة مختارة، وذلك من أجل تجميع المعلومات حول سوء استخدام الرئيس بوش للسلطة ، وانتهاك الدستور الأمريكي .
هذا ، ومن أبرز العناصر التي سوف يتم الاستناد عليها في توجيه الاتهام للرئيس بوش ، نجد الآتي :
- المسؤولية عن الإخفاق والفشل في سياسة الحرب ضد العراق. وماحدث من خداع ، وتضليل حول مبررات غزو العراق .
- المسؤولية عن كشف هوية عميل في المخابرات الأمريكية ، وهو فعل يعتبر القيام به من مهددات الأمن القومي الأمريكي ، والجدير بالذكر أن جورج بوش قد اعترف علناً بأنه أمر بالكشف عن اسم عميلة المخابرات الأمريكية لأجهزة الإعلام ،وذلك انتقاماً من زوجها الذي كان يعمل مسئولاً في الإدارة الأمريكية ، وكان قد طالب بالتحقيق في التقارير غير الصحيحة والمفبركة التي قدمتها المخابرات الأمريكية عن أسلحة الدمار الشامل العراقية .
إضافة لذلك ، فقد وافقت ثلاث دوائر تشريعية في ولايات : كاليفورنيا ، وإلينوى ، وفيرمونت على النظر في الاتهامات الموجهة ضد بوش ، ومن المتوقع أن يزداد عدد الدوائر التشريعية ، وفي حال اقتناع هذه الدوائر الثلاثة ، فإن الأمر سوف يتم رفعه إلى الدوائر التشريعية الفيدرالية الأعلى في أمريكا ويزداد الأمر سوءاً بالنسبة له.
الحملة البرلمانية ضد الرئيس توني بلير :
بدأ خمسين نائباً بريطانياً في مجلس العموم البريطاني ، وينتمون إلى حزب العمال ، حملة برلمانية ضد الرئيس بوش ، هذا وأطلع هؤلاء النواب صحيفة الصنداي تايمز بأنهم سوف يطالبون الرئيس توني بلير بترتيب أموره ومغادرة الحكومة ، خلال ثلاثة أشهر .
هذا ، ويشدد النواب على ضرورة أن يقدم الرئيس توني بلير جدولاً زمنياً مفصلاً يحدد فيه تاريخ تنحيه بوضوح ، وذلك على خلفية بعض الشكوك التي تقول بأن الرئيس بلير يعمل من أجل الاستمرار في الحكم لفترة ولاية ثالثة.
بعد خسائر حزب العمال في انتخابات البلديات، وعلى خلفية مطالبة النواب للرئيس بلير بتحديد الجدول، قام توني بلير بدلاً عن ذلك بإجراء تغيير وزاري ،أثار ضجة كبرى ، وأحدث هزة .
هذا وكان من بين الوزراء الذين تم اعفاءهم جين كينيدي ، التي تعتبر من أكثر النواب العماليين إخلاصاً وحماساً، وقد كشفت بأنها قد تمت إقالتها من عملها كوزيرة للصحة ، بعد أن دار حديث كثير حول إصلاحات الخدمة الصحية الوطنية التي كان ينوي بها بلير وقالت بأن رئيس الوزراء توني بلير قد أجرى تعديلاً وزارياً غير موفق، وبأن القسوة التي نفذ بها الرئيس بلير هذا التعديل تمثل في حد ذاتها علامة لداء أعمق تجذراً في الحكومة البريطانية.
 والجدير بالذكر أن هناك المزيد من الأصوات التي برزت وارتفعت في مجلس العموم البريطاني حول الخلفيات والمبررات التي جعلت الحكومة البريطانية تتحالف مع الإدارة الأمريكية ، وتتورط في حرب العراق.
كذلك ، من بين الوزراء الذين تمت إقالتهم ، وزير الخارجية جاك سترو ، والذي يقال بأن رفضه لعملية ضرب إيران كان سبباً مباشراً كلفه منصبه ، إضافة إلى رفضه لإدعاءات غوردون براون المتشدد المؤيد للمزيد من التحالف مع أمريكا والسير معها حتى النهاية.

الجمل : قسم الترجمة
المصدر : وكالات