حكومة الطوارئ توقف إجراءات توظيف 31 ألف فلسطيني

قال رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية د.سلام فياض، إن قرار الحكومة القاضي بوقف العمل بجميع إجراءات التعيين والترقيات وتعديل المسميات الوظيفية وأية إجراءات وظيفية جرى اتخاذها منذ تاريخ 31/12/،2005 جاء لأن الإجراءات السابقة لم تقع ضمن القانون وكانت خارج نطاق الموازنة المالية التي لم يجر الالتزام بإعدادها من جانب الحكومتين السابقتين.

وكشف فياض في حديث ل (الخليج) أن قرار وقف العمل بتلك الإجراءات شمل 31 ألف موظف وموظفة، منهم 23 ألف موظف في القطاع العسكري و8 آلاف في القطاع المدني، مؤكدا أن صدور هذا القرار جاء ضمن ما وصفه بالإطار الإصلاحي وتكريسا لمبدأ سيادة القانون واحترام النظام.

وأشار إلى أن جملة الإجراءات التي لها علاقة بالتوظيف والعلاوات والترقيات وتعديل المسميات الوظيفية وبعد إجراء مراجعة شاملة لفاتورة الرواتب والأجور التي تمت مع بداية عام 2006 لم تستند إلى أساس قانوني خاصة وانه لم يكن هناك موازنة مقر ومعتمدة للسلطة.

وأوضح أن الحكومة وبعد تسلمها لمهامها وإجراء المراجعة لكل الإجراءات قررت وقف الأثر المالي لكافة الإجراءات المتخذة منذ ذلك التاريخ وشمل القرار وقف كافة الإجراءات المتعلقة بكافة الموظفين دون تمييز سواء كانوا في القطاع المدني أو العسكري.

وأشار فياض إلى أن الحكومة عمدت في هذا الإطار إلى تشكيل لجنتين لتسلم الشكاوى والتظلمات من قبل أي موظف يشعر بأنه وقع بحقه أي إجحاف، موضحة أن اللجنة الأولى تتولى مهام استقبال الشكاوى من القطاع المدني تشكلت من وزارة المالية وديوان الموظفين والوزارة المعنية، في حين ان اللجنة الثانية تتولى متابعة شكاوى العاملين في الأجهزة الأمنية ممن تعرضت حقوقهم للضرر.

وأكد ان الحكومة حرصت على الالتزام بصرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى صرف المخصصات الشهرية للشؤون الاجتماعية والأسرى ولأسر الشهداء والساحات الخارجية.

وقال “إن ما يجعل هذا الحدث مهما هو انه لأول مرة يجري صرف رواتب الموظفين كاملة منذ قرابة 15 شهرا”، موضحا أن الحكومة تحرص على إعادة تثبيت انتظام صرف رواتب الموظفين في الأسبوع الأول من كل شهر.

ورأى فياض أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تمثل خطوة صغيرة لكنها هامة جدا من اجل تعزيز عملية الإصلاح والتأكد من أن جميع إجراءات التوظيف في مؤسسات السلطة تتم وفق القانون وقائمة على المساواة والنزاهة واحترام القانون، موضحا أن اثر هذه الإجراءات والقرارات سيكون كبيرا على المدى القصير والبعيد من حيث بناء مؤسسات السلطة الوطنية وفق أسس وقواعد متينة وفاعلة.

وبشأن الفئات التي شملها القرار وهل لها علاقة بمواقفها من حكومة الطوارئ، أوضح فياض أن قرار وقف صرف رواتب الموظفين وكل إجراءات التعيينات والترقيات شملت بالأساس 31 ألف موظف، مؤكدا أن الحكومة لن تتعامل مع أي موظف لا يعترف بشرعيتها.

وردا على سؤال حول مدى شرعية حكومة الطوارئ واستنادها للقانون الأساسي خاصة وأنه يترأس كتلة برلمانية في المجلس التشريعي قال فياض “منذ أداء اليمين أمام الرئيس محمود عباس الشهر الماضي فانه توجد حكومة واحدة رسمية في فلسطين هي حكومة الطوارئ”، مشددا على أن إجراءات تشكيل حكومة الطوارئ من جانب عباس جاءت منسجمة تماما مع نصوص القانون الأساسي وبخاصة المواد التي تتحدث عن إعلان حالة الطوارئ.

وأضاف “ان جميع الإجراءات والقرارات التي أصدرها الرئيس محمود عباس هي قانونية 100% ووفق القانون الأساسي وأنها لا تحتمل أي اجتهاد في النصوص” مشيرا إلى أن الحكومة الحادية عشرة اعتبرت حكومة تسيير أعمال منذ أن أعلن عباس إقالة إسماعيل هنية، ومن ثم جرى تشكيل حكومة الطوارئ التي أدت القسم الدستوري والتي أصبحت فيما بعد الحكومة الرسمية.

وحول آليات التعامل مع القرارات التي ما زالت تصدرها الحكومة المقالة وبخاصة في قطاع غزة قال فياض “يجب التمييز بوضوح بين هو قانوني وغير قانوني وان حكومة الطوارئ هي الحكومة الرسمية وان أية قرارات تصدر عن أية جهة لا قيمة قانونية لها”.

وأضاف “ان الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لسجال إعلامي بقدر ما يحتاج لتخفيف حالة الضيق والبؤس وبحاجة لبناء حكم صالح وعادل”، مؤكدا أن صرف رواتب الموظفين وانتظامها يعكس قدرة حكومة الطوارئ على كسر حلقة أخرى من كسر حلقات الحصار المفروضة على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية.

وبخصوص الأضرار التي لحقت بعائلات وأسر الموظفين الذين جرى وقف رواتبهم والذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف، قال فياض “السلطة الوطنية ملتزمة تجاه كل الشعب الفلسطيني وليس تجاه فئة محددة ولكن هذه الإجراءات والقرارات هدفت بالأساس التأكيد على أن التعامل مع الوظيفة العمومية يستند بالأساس إلى الكفاءة في تقديم الخدمات المطلوبة وليس على أساس الاحتياج.

وأضاف “ان موضوع احتياجات المواطنين يمكن معالجته في إطار آخر ليس الوظيفة العمومية مثل المؤسسات والوزارات المختصة بهذا الأمر”.

وبخصوص عقد اللقاءات والاجتماع مع “الإسرائيليين” خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الأراضي الفلسطينية حاليا قال فياض “ليس مهما بالنسبة لي إجراء الاتصالات بقدر ما يهمني النتائج الملموسة خاصة وان الحكومة تمكنت من الإفراج عن جزء من الأموال المحتجزة.

وأوضح ان اللجنة المشتركة التي تتولى حصر حجم الأموال المحتجزة لدى “إسرائيل” باشرت عملها من اجل انتهاء هذا الأمر تمهيدا لمواصلة تحويل أموال السلطة لحساب الخزينة العامة التابعة للسلطة من خلال وزارة المالية.

منتصر حمدان

المصدر: الخليج