توقيع اتفاق سلام بين حكومة الخرطوم وجبهة الشرق

وقعت امس الحكومة السودانية ومتمردو "جبهة الشرق" اتفاقاً للسلام في العاصمة الاريترية اسمرة ينهي عقداً من التمرد في شرق البلاد الغني بالموارد الطبيعية والمحاصر بالفقر.
ووقع الاتفاق مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ورئيس وفد "جبهة الشرق" موسى محمد احمد في حضور الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير ونظيره الاريتري اسياس افورقي.
ووصف اسماعيل الاتفاق بانه "فجر جديد" و"خريطة طريق للاستقرار والتنمية في الشرق".
وقال موسى محمد احمد: "ستكون اولوياتنا اعادة بناء الشرق بشفافية كاملة".
وهذا ثالث اتفاق للسلام تتفاوض عليه الخرطوم في أقل من سنتين. وسيؤدي في حال تطبيقه الى استقرار إحدى أشد مناطق السودان اهمية من الناحية الاقتصادية.
ويضم شرق السودان أكبر منجم للذهب في البلاد ومصادر الالماس والميناء الوحيد في البلاد بور سودان حيث انابيب النفط الرئيسية تغذي الصادرات الى العالم الخارجي، لكنه ايضا منطقة فقيرة جدا.
وقال ياسر عرمان المسؤول في "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي وقعت اتفاقاً للسلام مع الحكومة في كانون الثاني عام 2005 ان "شرق السودان هو أكثر المناطق تهميشا، وتوقيع هذا الاتفاق هو اقرار واعتراف بهذه الحقيقة".
وتعهد الرئيس السوداني الذي قاد وفداً رفيعاً إلى اريتريا التي توسطت في الاتفاق أن تدعم حكومته السلام في الشرق. وقال في مراسم افتتاحية قبل توقيع الاتفاق ان الحكومة السودانية ملتزمة بشكل كامل تنفيذ هذا الاتفاق نصاً وروحاً.
ويتألف متمردو "جبهة الشرق" من قبائل البجا غير العربية والرشيدية العربية. وقد حملوا السلاح لشكواهم من أن الخرطوم تستغل مواردهم الطبيعية ولا تطور المنطقة.
وخلال صراع دام عقداً من الزمان تحالف متمردو الشرق مع متمردي الجنوب ودارفور. ولكن بعدما وقّع مسلحون في اماكن اخرى من البلاد اتفاقات للانضمام الى الحكومة المركزية وجد متمردو الشرق انفسهم في وضع تفاوضي أضعف.
ومهدت الحكومة الائتلافية التي تألفت العام الماضي مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الطريق للمحادثات مع الشرق بعد بدايات عدة غير ناجحة.
وقالت الامينة العامة لمؤتمر البجا للحزب السياسي الرئيسي في الشرق، آمنة ضرار ان الاتفاق يشمل مناصب في الحكومة. واضافت ان اتفاق تقاسم السلطة يعطي "جبهة الشرق" منصب وزير دولة في الخرطوم ومساعد للرئيس ومستشار للرئيس. كما تحصل الجبهة على ثمانية مقاعد في المجلس الوطني في الخرطوم وعشرة مقاعد في كل من الولايات الشرقية الثلاث ومناصب اخرى.
وقال رئيس قبيلة الرشيدية أحمد حامد بركي ان الناس في الشرق يتوقعون انفاق الاموال التي كانت تنفق على الحرب في التنمية. واضاف: "الشيء الأول باذن الله الذي سيفعلونه هو رفع حال الطوارىء وفتح الحدود مع اريتريا للتجارة".

من جهة اخرى، اعربت الخرطوم عن اسفها لقرار الرئيس الاميركي جورج بوش ابقاء العقوبات المفروضة على الحكومة السودانية وتعزيزها، معتبرة انه قرار "ظالم". وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية علي الصادق لاذاعة ام درمان العامة بعد لقاء في الخرطوم بين المبعوث الاميركي لدارفور اندرو ناتسيوس ووزير الخارجية السوداني لام اكول: "نأسف لهذا القرار الظالم". واضاف في اشارة الى زيارة ناتسيوس ان "الوقت الذي اتخذ فيه هذا القرار غير مناسب"، مشيراً الى انها "رسالة سلبية لا تساعد على الحوار" بين البلدين.
وامر الرئيس بوش الجمعة بابقاء كل العقوبات المفروضة على الحكومة السودانية واضاف اليها منع اي تعامل في مجال النشاطات النفطية والبتروكيميائية.
ومدد المرسوم الذي وقعه بوش خصوصا تجميد كل ارصدة الحكومة السودانية في الولايات المتحدة والذي فرضه الرئيس السابق بيل كلينتون في الثالث من تشرين الثاني 1997. واشار الى "سياسات الحكومة السودانية وتصرفاتها التي تنتهك حقوق الانسان وخصوصا... في دارفور" جنوب السودان الذي يشهد حربا اهلية. واضاف الى التدابير المتخذة في 1997، منع اي اميركي من التعامل مع الصناعات النفطية والبتروكيميائية في السودان بما فيها الخدمات المتعلقة بحقول النفط وانابيب الغاز والنفط.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية ان ناتسيوس وصل الجمعة الى السودان لمطالبة الخرطوم بالسماح بنشر قوات الامم المتحدة في اقليم دارفور.

وفي دارفور اندلعت اشتباكات بين مقاتلي ميليشيا "الجنجويد" العربية ومتمردين سابقين من "حركة تحرير السودان" في بلدة الفاشر في الإقليم الذي دمرته الحرب في غرب السودان. وتحدث شاهد عن سماع دوي اطلاق نيران كثيف في منطقة السوق في الفاشر ليل الجمعة. وقال مسؤول سابق في "حركة تحرير السودان" إن شخصا واحدا على الأقل قتل بالرصاص وأصيب آخر.

المصدر: وكالات