توقيع اتفاق حول المحكمة الدولية في اغتيال الحريري

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إنها وقعت اتفاقا مع الحكومة اللبنانية لتأسيس محكمة دولية لمحاكمة من يشتبه في اغتيالهم رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

كما تشمل المحاكمة النظر في اغتيال شخصيات أخرى مناوئة لسوريا في لبنان.

غير أن هذه الوثيقة القانونية لا تدخل حيز التنفيذ إلا بتصديق البرلمان اللبناني عليها.

وليتعين ذلك لابد أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة يصوت فيها النواب على القرار، وقد رفض رئيس المجلس حتى الآن الدعوة للجلسة.

وقد أصبحت المحكمة إحدى القضايا الشائكة بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، التي تدعم المحكمة.

غير أن الرئيس اللبناني إميل لحود، وبري، وحزب الله، بين الجهات التي أبدت تحفظات على المحاكمة.

وقال بيان الأمم المتحدة الصادر الثلاثاء "الأمر متروك للسلطات اللبنانية المختصة لاتخاذ الخطوات اللازمة بموجب الدستور اللبناني لإقرار الاتفاق والتصديق عليه، للسماح بسريانه".

وأضاف البيان "عندها يمكن أن تدخل المحكمة حيز التنفيذ بدعم كامل من الأمم المتحدة".

وكان مجلس الأمن قد أقر في نوفمبر/تشرين الثاني إنشاء المحكمة.

غير أن ستة من الوزراء الموالين لسوريا استقالوا من الحكومة اللبنانية ووقعت البلاد في أزمة واسعة.

وأشارت التقارير الأولية للجنة التي أسسها مجلس الأمن للتحقيق في اغتيال الحريري، الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005، إلى سوريا وحلفائها، وهو ما نفته دمشق بشدة.

وقد أرسل السنيورة خطابات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي-مون، بينها التماس من 70 من بين 108 نواب لبنانيين، يعربون فيه عن دعمهم للمحاكمة.

غير أن بري رفض الدعوة إلى جلسة، وقال إنه يتعين حل الأزمة السياسية أولا.

وكتب لحود خطابا من 10 صفحات لمجلس الأمن يقول الدبلوماسيون إنه يتهم فيه السنيورة بخرق الدستور اللبناني بإرسال موافقة الحكومة على المحكمة للأمم المتحدة.

كما رفض لحود القبول بالمحكمة، ولكن الحكومة تمكنت من تجاوز رفضه.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، قامت المعارضة اللبنانية، يتزعمها حزب الله، بإضراب للإطاحة بالحكومة، وأسفر ذلك عن اندلاع أعمال عنف ومقتل ستة أفراد.

وينقسم الشارع اللبناني بين مؤيد للحكومة ومؤيد للمعارضة، كما لكل جانب مؤيدون من الخارج، إذ تدعم واشنطن وباريس والرياض الحكومة اللبنانية، بينما تدعم دمشق وطهران حزب الله.

وتقول وسائل الإعلام اللبنانية إن السنيورة يسعى لقرار ملزم من مجلس الأمن يستند إلى الفصل السابع لتأسيس المحكمة إذا استمرت حالة الجمود بين الطرفين.

ولكن الأمم المتحدة قالت إن خطاب السنيورة "لم يتطرق للفصل السابع".

وقال المسؤول الدولي أليخاندرو وولف "نود أن نرى الحكومة اللبنانية تقوم بما في وسعها لتشكيل هذه المحكمة وفقا لمجرياتها الدستورية، وسوف ننتقل من ذلك إلى ما يتجاوزه، إذا لزم الأمر كذلك".

المصدر: BBC