تطبيق نظام الفوترة مع بداية رمضان
التقى الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الفعاليات الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة دمشق في حوار مفتوح عقده امس بحضور الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد الغرف التجارية والمهندس عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة.
النقاشات تحدثت عن التشاركية بين الحكومة والقطاع الاقتصادي الخاص في ضبط الاسعار ودور مختلف الفعاليات في تحقيق هذا الموضوع مع التأكيد على جملة من الحقائق تؤكد عزم الحكومة على تنفيذ ما اعلنت عنه لجهة مسألة الضبط والمحاسبة القاسية هذه المرة لكل المخالفين دون استثناء.
ومع ارتفاع وتيرة الحديث عن حمى الاسعار الكاوية التي تزايدت مع افتتاح موسم المدارس واقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب من قبل المواطنين على بعض السلع الخاصة تتزايد المخاوف كل يوم من الفشل في ايجاد حل لكبح ظاهرة الاسعار التي انعكست بشكل سلبي على اصحاب الدخولات الثابتة على الرغم من طمأنة وزير الاقتصاد د. عامر لطفي المواطنين بقوله ( لن نسمح بتفاقم مشكلة ارتفاع الاسعار نتيجة تلاعب شريحة صغيرة بالمعايير والقرارات والاخلاق). وتأكيده من جانب اخر على وجود قرار لتعديل قانون التسعير خصوصا ما يتعلق منه برفع الغرامات المالية لتصل الى حد السجن.
والمعلوم ان ظاهرة ارتفاع الاسعار مؤخرا تعود في جانب كبير منها الى عدة اسباب ابرزها ارتفاع اسعار مجموعة من السلع على المستوى العالمي وزيادة الطلب نتيجة تغيرات نمط الاستهلاك ودخول سلع وخدمات استهلاكية اضافية استهلكت اجزاء متزايدة من دخول المواطن السوري فضلا عن ضيوف الاقتصاد السوري الذين رفعوا من الطلب اضافة الى وجود شريحة من التجار (ضعاف النفوس) تعمل على تسريب السلع الداخلية الى الاسواق الخارجية غير ان المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة اليوم والقطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة والتجارة هي ارتفاع اسعار سلع بعينها تتزامن مع بدء موسم الطلب عليها.
والسؤال لماذا ترتفع اسعار هذه السلع بشكل خاص علما ان انتاجها محلي ووطني ويتم داخل سورية.
وزير الاقتصاد رغم اعترافه بوجود قائمة اسباب عالمية واقليمية ادت الى ارتفاع الاسعار غير انه كشف عن وجود قائمة اخرى غير مبررة على الاطلاق داعيا شركاء الحكومة الى مزيد من التعاون امام هذه الظاهرة الاستثنائية وممارسة التوعية للتجار لان يكونوا منسجمين مع الانظمة المرعية ويحدوا من المعدلات الريعية غير الطبيعية التي يحصلون عليها خلال فترات معينة اضافة الى بناء شراكة حقيقية تصدر القرارات المناسبة مشددا في الوقت نفسه على القضاء على المخالفات الجسيمة التي يرتكبها البعض وتبدأ من عدم الاعلان عن السعر واتباع نظام الفوترة.
وعمليا تجتهد الحكومة اليوم على رفع انتاجية الاقتصاد لجهة رفع الانتاج وتحسين دخل الفرد الامر الذي من شأنه اعادة توزيع الدخل لصالح تلك الطبقات وهو الامر الذي اكده وزير الاقتصاد متسائلا: لماذا تغتال هذه الجهود في منتصف الطريق وكيف يمكن ان نسكت على بعض المخالفين بالقرارات والاخلاق والاعراف والاداب الذين لا يقبلون بربح طبيعي مؤكدا ان الحكومة والقطاع الخاص شركاء في السراء من خلال العمل على تطوير الوضع الاقتصادي واصدار القرارات المناسبة وفي الضراء خصوصا في مثل هذه الحالات الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد السوري وبغض النظر عن اسبابها مشيرا الى مجموعة من الاجراءات الحازمة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد لجهة التخفيف من الظاهرة كاصدار مجموعة من الكتب الى الوزارات المختلفة لتقديم المساعدة اللازمة وتأسيس بنك معلومات في الوزارة يقدم دراسة شهرية للتطور الحاصل في بعض السلع لجهة معالجة الاسباب فضلا عن امكانية اصدار نشرات دورية عن اسعار بعض المواد الهامة.
وهناك نقطة اخرى اعلن عنها وزير الاقتصاد وهي بدء تطبيق نظام الفوترة بدءا من اول شهر رمضان لجهة ضبط الاسعار وتأسيس ثقافة الفوترة واقتصاد السوق علما ان اي نوع من انواع الضرائب غير المباشرة الموجودة في الاقتصادات المتقدمة لا يمكن ان يتم العمل بها في سورية دون نظام الفوترة مؤكدا ان سلسلة الفواتير هي الحل الامثل لتمييز رجال الاعمال الصحيحين في مقابل شريحة تسيء للاقتصاد السوري.
أمل السبط
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد