تشكيل حكومة موريتانية جديدة

شُكلت في موريتانيا حكومة جديدة برئاسة يحيى ولد أحمد الواقف وهيمن عليها حزب "العهد الوطني للديمقراطية والتنمية" الذي ينتمي إليه الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، إذ أُسندت غالبية الحقائب الوزارية إلى شخصيات من الحزب.

وجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة في أعقاب تشاور دام خمسة أيام بين الواقف وممثلي الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة، أفضت إلى مشاركة حزبين من جبهة المعارضة يمثل أحدهما الإسلاميين ورفض حزب المعارضة الرئيسي، تكتل القوى الديمقراطية، المشاركة في الحكومة العتيدة.

وقد مُثل إئتلاف الأحزاب الموالية للرئيس في مجلس الوزراء الجديد، الأمر الذي ظلت القوى السياسية، التي أوصلت ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم، ترفعها منذ شكل الأخير قبل عام الحكومة المستقيلة برئاسة الزين ولد زيدان والتي تقول أحزاب الموالاة إنها لم تكن تعكس الخريطة السياسية الحقيقية في البلاد.

وأبرز ما ميز التشكيلة الوزارية الجديدة هو دخول حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الإسلامي، الذي كان في المعارضة و يمثل جماعة الإخوان المسلمين، الجناح المعتدل ضمن الجماعات الإسلامية.

ويأتي دخول الحزب المذكور الحكومة في الوقت الذي تقول فيه منظمات حقوق الإنسان إن الاعتقالات الواسعة الجارية في صفوف من يشتبه في انتمائهم للجماعات الإسلامية السلفية قد تجاوزت المائة شخص، وهي اعتقالات تأتي بعد معارك ضارية بين الجيش والسلفية الجهادية في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

كما التحق بالحكومة أيضا حزب "اتحاد قوى التقدم" اليساري الذي كان في المعارضة، في حين رفضت ثلاثة أحزاب معارضة أخرى دخول الحكومة ومن أبرزها "تكتل القوي الديمقراطية" الذي يقوده أحمد ولد داداه.

ولعله من أبرز سمات الحكومة الجديدة أيضا عودة شخصيات معروفة في حكم الرئيس السابق معاوية ولد الطايع إلى الواجهة السياسية، ومن أبرزها وزيره الأول شيخ العافية ولد محمد خونه الذي يعتبره الموريتانيون مهندس العلاقات بين الحكومة الموريتانية وإسرائيل.

وقد منح ولد محمد خونه حقيبة الشؤون الخارجية، بينما أعلن الواقف في مؤتمر صحفي أن قطع العلاقات مع إسرائيل غير وارد الآن.

ويناقض هذا التصريح وتعيين شيخ العافية تصريحات أخرى لرئيس الحكومة الجديد كان قد أدلى بها قبل تعيينه في منصبه، كما كان الرئيس ولد الشيخ عبد الله نفسه قد صرح بأن موضوع العلاقة مع الدولة العبرية سيطرح على الشعب أو ممثليه في البرلمان.

وسيكون على الحكومة الجديدة معالجة ملفات صعبة يأتي في مقدمها الوضع الاقتصادي المتدهور والغلاء الفاحش في البلاد، بالإضافة إلى الوضع الأمني الغير مستقر في ضوء تنامي الظاهرة السلفية التي وصلت حد الاشتباك المسلح والهجوم علي الأهداف المدنية والعسكرية الأجنبية والوطنية في بلد ظل إلي عهد قريب بمنأي عن التطرف.

المصدر: BBC