تركيا تزيد من حصتنا في مياه الفرات

خفف تجاوب الحكومة التركية، مع طلب الجانب السوري، تأجيل أعمال صيانة بعض محطات انتاج الطاقة التركية التي تزود سورية بالكهرباء وزيادتها كمية استجرار مياه نهر الفرات، من حدة الازمة التي تشهدها المدن السورية منذ ايام نتيجة الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي.

وكانت دمشق والمدن السورية شهدت أخيراً تقنيناً بالكهرباء لساعات طويلة متزامنة مع موجة حر قوية ما استوجب أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) دعوة وزير الكهرباء أحمد خالد العلي لشرح الاسباب. فيما حض رئيس الوزراء محمد ناجي عطري وزير الكهرباء على معالجة «الوضع الكهربائي غير المقبول» وأمر باتخاذ الاجراءات والتدابير الفورية كافة لمعالجة المشكلة في شكل نهائي.

وأفادت مصادر رسمية «ان الاتصالات مع تركيا أدت الى تأجيل صيانة المحطات التركية وفق الاتفاقات القائمة والى زيادة كمية استجرار مياه الفرات ما سمح بزيادة قدرة توليد الطاقة من المحطات القائمة بهدف معالجة الازمة. كما اتخذت اجراءات وقائية اخرى»، علماً ان سورية وتركيا وقعتا العام الماضي اتفاقاً يقضي باستيراد الطاقة الكهربائية من تركيا باستطاعة تتراوح بين 90-450 ميغاوات وبحسب حاجة المنظومة الكهربائية السورية.

وكان العلي أشار الى ان انخفاض الموارد المائية التي ترفد نهر الفرات ساهم في المشكلة بحيث تعذر توليد الاستطاعة القصوى من محطات التوليد المائية على نهر الفرات. ويتم حالياً توليد كمية محدودة في ساعات النهار تصل استطاعتها الى حوالى 1400 ميغاواط ويستغل معظمها في ساعات الذروة.

ووفقاً لأرقام وزارة الكهرباء فإن الطلب على الكهرباء في سورية بلغ العام الماضي نحو 37.7 بليون كيلو واط ساعة بنمو 8 في المئة عن 2005، فيما توقعت الخطة الخمسية العاشرة، ان يصل الطلب الى نحو 44 بليون كيلووات ساعة عام 2010 ما يتطلب تأمين اكثر من 14 بليون دولار لتغطية الطلب على الكهرباء خلال الخطة الخمسية العاشرة لفترة 2006-2010. وحذرت الخطة من ان عدم تأمين هذه الاستثمارات سيؤدي الى خلل كبير نتيجة الطلب المتنامي، خصوصاً في ظل الاستثمارات السياحية والصناعية الضخمة. وطالبت مراقبون ان يتم تحرير القطاع الكهربائي في شكل كامل بعد ان سمحت الحكومة في السنوات الماضية للقطاع الخاص الاستثمار في موضوع محطات توليد الكهرباء.

وعرض العلي في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة التي خصصت لمناقشة ازمة الكهرباء، الاجراءات التي اتخذتها وزارته لمعالجة النقص الحاصل في توليد الطـــاقة الكهربائية وانتاجها من طريق تسريع ادخال بعض المجموعات الجديدة وانجاز صيانة بعضها الآخر في بانياس وزيزون والناصرية ووضعها في الاستــثمار خــلال شـــهرين بما يعيد التوازن بين انتاج الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب عليها.

ورصدت الحكومة اعتــمادات لتـــأمين محطات توليـــد كهرباء في مســعى لمعالجة الانقــطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، مقابل دعوة المواطنين الى الترشيد في استخدامها.

وكانت سورية دعت، في المؤتمر الدولي حول مصادر الطاقة المتجددة الذي عقد في دمشق أخيراً، المستثمرين المحليين والعرب والأجانب للاستثمار في توليد الكهرباء في سورية باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأوضح العلي ان وزارته «تقوم حالياً بتنفيذ مشاريع جديدة تم التعاقد عليها لانشاء محطات التوليد باضافة استطاعة اجمالية تصل الى حوالى 1000 ميغاواط يتوقع ان يدخل منها الى الخدمة في العام الحالي حوالي 300. وان الوزارة في صدد التعاقد على تنفيذ مشاريع جديدة لرفع الشبكة باستطاعة توليد اضافية بما يحقق تأمين الطلب على الطاقة».

في جانب مواز، عقدت اللجان الفنية للمياه الدولية المشتركة بين العراق وسورية وتركيا اجتماعاتها في دمشق بعد انقطاع دام 15 عاماً. وقالت مصادر اقتصادية ان العراق وسورية ابلغا تركيا مخاوفهما من إنشاء سد «اليسو» المزمعة إقامته على نهر دجلة الأمر الذي قد يلقي بتأثيراته السلبية على بلديهما في المستقبل، فيما قدم الجانب التركي تعهداً رسمياً بعدم إلحاق الضرر بسورية والعراق بعد إنشاء السد. كما بحثت اللجان موضوع تبادل المعلومات الهيدرولوجية والمناخية والتشغيلية لنهر الفرات ومناقشة مشروع محطة الضخ المقترح إنشاؤها من الجانب السوري على نهر دجلة.

سمر أزمشلي

المصدر: الحياة