بعدأيام على صدوره..وزير الزراعة يتراجع عن قرار وقف تصدير البندورة

أكد د. عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان قرار وقف تصدير البندورة الذي صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 14/4/2008 لم يكن مدروساً بشكل جيد وقد أثر سلباً على المزارعين في الساحل وكان من المفترض ان يدرس هذا القرار بشكل جيد قبل صدوره.

وأضاف: في الاجتماع الذي عقده في طرطوس يوم الاربعاء الماضي وحضره السادة: محافظ طرطوس وعضو قيادة فرع الحزب المختص وبعض اعضاء مجلس الشعب والاسرة الزراعية في المحافظة ورئيس اتحاد فلاحي المحافظة: لقد اتخذت الحكومة قراراً يوم الثلاثاء بإنشاء صندوق دعم الانتاج الزراعي وهذا القرار يتضمن حلولاً للكثير من معاناة المزارعين لأن القطاع الزراعي يحتاج الى الدعم الدائم وتابع سنعمل على وضع تعريف مدروس للسلة الغذائية للمواطن وتحديد ما السلع الضرورية وغير الضرورية وعلينا تشجيع تصدير السلع أو المنتجات غير الضرورية للمواطن وسوف نطرح على وزارة الاقتصاد والتجارة آلية تسويق جديدة للمنتجات الزراعية تعتمد على تحديد حاجة القطر من كل سلعة وتصدير الباقي وخلال السنتين القادمتين سوف نصل الى تشكيل الاتحادات الزراعية النوعية وقد اتفقنا مع وزارة الاقتصاد والتجارة على ان تقوم المؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية بتسويق كامل محصول البندورة المحمية وحتى 800 طن يومياً وبهامش ربح كما قال وزير الاقتصاد والتجارة يعادل 40% من تكاليف الانتاج وحالياً نريد ان نعرف مدى مقدرة هذه المؤسسة على تسويق هذا المحصول والكميات التي تستطيع تسويقها يومياً ورداً على اسئلة واستفسارات الحضور الكثيرة. ‏

قال وزير الزراعة: سوف نعالج موضوع تصدير زيت الزيتون مع وزارة الاقتصاد والتجارة. وأكد على عدم التسامح مع الذين يتعدون على الحراج واراضي أملاك الدولة مع احترام القرارات القضائية. كما أكد انه طلب من مدير الحراج بالوزارة اعداد دراسة لتعديل قانون الحراج الجديد وخاصة ما يتعلق منه ببعد المنشآت الصناعية عن الحراج مسافة 500 م حيث هذا الشرط لا يمكن تطبيقه في طرطوس بسبب الكثافة السكانية وضيق مساحة الحيازات الزراعية وطلب مذكرة تفصيلية عن واقع ومعاناة مديرية المصالح العقارية في المحافظة. ‏

كما وعد ببحث موضوع السماح بحفر الآبار في سهل عكار مع وزارة الري وطلب من مدير زراعة طرطوس فرز عدد من المهندسين الزراعيين لمصلحة مشروع الري الحديث وقال: يجب نقل ملكية اراضي الدولة التي اقيم عليها بناء ويدفع مستثمروها اجر المثل الى البلديات وتكليف هذه البلديات بتحصيل الذمم المتراكمة على مستثمري هذه العقارات ، وحول معمل الاعلاف في طرطوس وعدم تشغيله حتى الآن قال: ان السبب قانوني: وقد أحيل الموضوع الى التحكيم وننتظر نتائج التحكيم وطلب من مدير الشؤون الادارية والقانونية في الوزارة اعداد دراسة تتضمن اعادة النظر بتعويض الاختصاص للمهندسين الزراعيين وقال ان تعيين المهندسين الزراعيين الذين حصلوا على معدل تخرج أقل من 60% مسموح في المناطق الشرقية من القطر فقط وفي ضوء الاعتمادات المالية المتوفرة وطلب السيد الوزير الاهتمام بالسياحة البيئية واستثمار الغابات والبساتين التي تحوي الاشجار ويملكها المواطنون في هذا المجال وحول الزراعات الاستراتيجية كالقمح والحبوب قال الوزير: علينا متابعة البحوث العلمية لزيادة الانتاج من هذه الزراعات حيث ان المساحة المستثمرة زراعياً في القطر هي 7،5 ملايين هكتار غير قابلة للزيادة والمطلوب وضع استراتيجية للبحث العلمي الزراعي لزيادة الانتاج لكن امكانات الوزارة في التوسع بهذه الابحاث محدودة حيث الاعتمادات التي رصدت لها حالياً هي 800 مليون ليرة سورية وهذاالمبلغ قليل جداً وهو لا يساوي موازنة قسم من موازنات البحوث في الدول المتقدمة لكن علينا ايجاد اصناف زراعية ذات مردود عال. ‏

‏ حقق الاجتماع الذي دام ثلاث ساعات ونصف نتيجتين اثنتين: الاولى هي: تشكيل لجنة من المحافظة برئاسة رئيس مكتب الفلاحين الفرعي في فرع الحزب وعضوية عضو المكتب التنفيذي المختص ورئيس اتحاد الفلاحين ورئيس دائرة الخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية في المحافظة مهمتها دراسة امكانات مؤسسة الخزن والتسويق نفسها في تسويق كامل محصول البندورة المحمية الحالي في الساحل السوري ورفع تقرير عن عملها الى وزارة الزراعة عن طريق محافظ طرطوس وبالفعل اجتمعت هذه اللجنة يوم امس الاول الخميس لكن لم تستطع انجاز مهمتها بسبب ان هذه المهمة متعلقة بمؤسسة الخزن والتسويق نفسها حيث هي وحدها القادرة على تحديد امكاناتها في تسويق هذا المحصول وهي ممثلة في طرطوس على مستوى دائرة فقط ورئيس هذه الدائرة لا يملك صلاحيات اتخاذ القرار في مثل هذه المواضيع حيث صلاحيات اتخاذ القرار تنحصر بالادارة العامة للمؤسسة في دمشق. وربما بوزارة الاقتصاد والتجارة ولذلك اقتصر كلام رئيس دائرة طرطوس في هذه المؤسسة على القول: انه مستعد لتنفيذ التعليمات التي تصدرها ادارته العامة بدمشق. ‏

وأفاد عبد الكريم عيسى عضو المكتب التنفيذي في اتحاد فلاحي طرطوس الذي حضر الاجتماع: ان هذه اللجنة عادت واقترحت تكليف مؤسسة الخزن بتسويق كامل المحصول وفق تعهد وزير الاقتصاد والتجارة بهامش ربح 40% أو السماح بمتابعة تصدير هذه المادة بعد دراسة حاجة السوق المحلية وتحديدها بدقة والباقي يصدر وبما يحقق التوازن في الاسعار بين هامش الربح للمزارعين وامكانات المستهليكن لهذه المادة. ‏

أما النتيجة الثانية التي حققها اجتماع وزير الزراعة فهي: اطلاع الوزير على الواقع الزراعي في المحافظة ومعاناة المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي وخاصة العاملين في المصالح العقارية والثروة الحيوانية واستصلاح الاراضي حيث انهالت على الوزير الاسئلة والاستفسارات بشكل غزير جداً لدرجة ان محافظ طرطوس قال عندما اعطى الكلام للسيد الوزير «الله يكون بعونه» حيث كان محافظ طرطوس د. وهيب زين الدين، قد قال: إن هدف الاجتماع هو مناقشة الواقع الزراعي في المحافظة من كل جوانبه بدءاً بالري مروراً بالتحديد والتحرير والانتاج وصولاً الى مشكلة التسويق واشار الى الصعوبات الناجمة عن بعض القرارات الوزارية مثل عدم السماح بحفر الآبار للري ضمن الحامل الكريتاسي الذي هو على عمق متر واحد من سطح الارض في المحافظة وكذلك قرار وقف تصدير البندورة وغيرها. وطالب الحضور ايضاً بتعيين المهندسين الزراعيين وخريجي المعاهد والثانويات الزراعية ايضاً وكذلك تعيين الاطباء البيطريين والحاجة الى 35 طبيباً بيطرياً واعتماد حد أدنى لقبول خريجي الثانويات الزراعية في الجامعات وايجاد ملاك وظيفي لمديرية الري الحديث واعفاء المزارعين من رسوم الري وايجاد حل لمشكلة الري نفسها حيث في الشتاء والربيع لا تضخ المياه من مشاريع الري والمزارعون بحاجة اليها لري الزراعات المحمية وتثبيت العاملين المؤقتين في الزراعة وتعميق الثقة بين المزارعين والوحدات الارشادية الزراعية بحيث تصبح هذه الوحدات مرجعاً للمزارع وتسليم العقارات المخصصة بالانتفاع بقانون الاصلاح الزراعي الى 11 عائلة في بلدة خربة المعزة حيث لم تحصل هذه العائلات على العقارات الزراعية التي خصت بها حتى الآن وتأمين بذار البطاطا المناسب للزراعة في سهل عكار وتطوير هذا السهل واعادة الطرق الزراعية الى وزارة الزراعة واحداث مكتب الحمضيات بالمحافظة وتطوير الثروة السمكية وحصر الاشراف عليها بوزارة الزراعة وارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكل غير مقبول واعتماد اسلوب الزراعات التصديرية واعادة تمويل الزراعات المحمية بالقروض الزراعية وقلة عدد الكادر الاداري في مديرية المصالح العقارية وتراكم معاملات التحديد والتحرير في هذه المديرية نتيجة عدم توفر هذا الكادر وغياب الأتمتة عن عمل هذه المديرية حيث خصص لها في هذا العام جهازا حاسوب فقط وهي بحاجة للعشرات والعجز في موازنتها المرصدة والناجم عن تعويضات العمل لفرق التحديد والتحرير التي جاءت من خارج المحافظة وقلة وقدم سياراتها حيث هي تملك سيارتين اثنتين فقط وتدني تعويض العمل اليومي لفرق التحديد والتحرير حيث هو ثلاث ليرات سورية للعامل في اليوم فقط وهذا المبلغ كان يمنح عندما صدر قانون التحديد والتحرير في عام 1926 وكان يعادل شهرياً راتب شهر بالكامل. وقد فوجئ الوزير بهذا التعويض الذي لم يعدل منذ أكثر من 82 سنة ونتيجة هذاالسيل من الأسئلة والمطالب والاستفسارات اكتفى الوزير بالاجابة على قسم بسيط منها ووعد بمعالجة ما تبقى ونأمل الا يكون مصير هذه المطالب نفس مصير غيرها عندما زار وزراء سابقون هذه المحافظة حيث بقيت معظم المطالب دون تحقيق. ‏

سلمان إبراهيم- رفاه نيوف

المصدر: تشرين

‏