بريطانيا تتراجع عن تعديل قانون يسمح بمحاكمة قادة “إسرائيليين”

تعرضت العلاقات البريطانية - “الإسرائيلية” لتوترات جديدة حيث هاجم مسؤولون “اسرائيليون” بارزون حكومة غوردون براون بعد ان رفضت تعديل قانون يسمح للمواطنين البريطانيين بأن يلجأوا إلى المحاكم لتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد ضباط “إسرائيليين”.

وذكر تصريح صحافي ان المسؤولين “الإسرائيليين” أعربوا عن غضبهم الشديد بعد عدم تنفيذ بريطانيا لوعد كانت قد قطعته بتعديل هذا القانون وبالتالي فإن ذلك سيحول دون قيام كبار العسكريين “الإسرائيليين” بزيارة بريطانيا وذلك خشية اعتقالهم.

وأبلغ دبلوماسي “إسرائيلي” رفيع المستوى صحيفة “الجويش كرونيكل” اليهودية ان كلاً من براون وسلفه توني بلير كانا قد وعدا الحكومة “الإسرائيلية” بأنهما سيعرضان على البرلمان البريطاني تشريعات ضرورية لتعديل هذا القانون.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في رسالة غير رسمية أخيراً بعثت بها الى وزيرة الخارجية “الإسرائيلية” تسبي ليفني، إن الحكومة البريطانية لن تقوم بتعديل القانون الحالي خلال الدورة البرلمانية الحالية”.

وأكدت الوزارة انه سيكون من الصعب توفير أغلبية برلمانية تسمح بتمرير هذه التعديلات.

وهاجم ضابط بارز في القوات المسلحة “الإسرائيلية” الحكومة البريطانية ووصفها “بالنفاق المثير” وأوضح هذا الضابط ان ضباطاً بريطانيين قد يتعرضون لنفس الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في افغانستان والعراق. وكانت التعديلات المقترحة تسمح للنائب العام البريطاني بأن يعترض على أي اتهامات يوجهها أي مواطنين بريطانيين ضد مسؤولين وضباط ينتمون لحكومة اجنبية.

وعلى الفور تصدى مسؤولون في منظمات اللوبي اليهودي بالدفاع عن موقف “إسرائيل” وقالوا إنه سيكون خطأ فادحاً اعتقال أي “إسرائيلي” لدى وصوله الى مطار هيثرو الدولي بلندن.

وطالب هؤلاء المسؤولون وزير الخارجية ديفيد ميليباند بتنفيذ الوعد الذي كان قد قطعه لليفني.

ومن ناحية أخرى زادت حدة الأزمة بين بريطانيا و”إسرائيل” بعد ان ذكرت منظمات يهودية أن الحكومة البريطانية تدعم اجتماعاً رسمياً سيبحث ضرورة ان يتم وضع علامات بارزة على أي سلع واردة من الضفة الغربية إلى بريطانيا للحيلولة دون دخول السلع الخاصة بالمستوطنات لأن ذلك سيكون أمراً ينتهك القانون الدولي.

عمر حنين

المصدر: الخليج