باكستان تحظر جماعة الدعوة وتتعهد بتلبية المطالب الدولية

وضعت السلطات الباكستانية مؤسس حركة لشكر طيبة ورئيس جماعة الدعوة حافظ سعيد رهن الإقامة الجبرية مع عدد من قياديي الجماعة. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أن بلاده ستلتزم بتلبية مطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة الخاصة بحظر بعض الجماعات التي يشتبه في صلتها بتفجيرات مومباي الهندية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الباكستانية شهيد الله بيج إن "كل الحكومات الإقليمية فضلا عن السلطات في المناطق الشمالية صدرت لها أوامر بإبقاء مكاتب جماعة الدعوة تحت المراقبة وإغلاقها إذا تطلب الأمر".

وجاءت تلك الإجراءات بعد قيام مجلس الأمن الدولي أمس بوضع الجماعة على قائمة الإرهاب بعد جهود أميركية وهندية مشتركة. وقالت باكستان سابقا إن أي شخص يلقى القبض عليه فيما يتعلق بهجمات مومباي سيحاكم داخل البلاد.

وتتهم جماعة الدعوة بأنها واجهة لحركة لشكر طيبة المحظورة أصلا والمتهمة بأنها ضالعة في تنفيذ هجمات مومباي الأخيرة. وقد نفى سعيد تلك الاتهامات.
 واستندت ادعاءات الهند بتورط لشكر طيبة في مقتل 179 شخصا في مومباي إلى تقارير عن استجواب مسلح ألقي القبض عليه حيا.
 ومن ناحيته قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني إن باكستان ستمتثل لقرار مجلس الأمن الدولي بإضافة مؤسس جماعة الدعوة إلى قائمة الإرهاب.

ونقل بيان من مكتب جيلاني عنه قوله لجون نغروبونتي نائب وزيرة الخارجية الأميركية إن "باكستان أخذت في الاعتبار تحديد أفراد معينين وكيانات من جانب الأمم المتحدة وستفي بالتزاماتها الدولية".
 والتقى نغروبونتي أيضاً بوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي. قبل اجتماع متوقع له مع الرئيس آصف علي زرداري. وتأتي زيارة نغروبونتي بينما تتزايد الضغوط الدولية على الحكومة الباكستانية، من أجل اتخاذ إجراءات حازمة ضد من يشتبه في دور لهم في هجمات مومباي الهندية.

ومن جهته رفض رئيس جماعة الدعوة حافظ سعيد قرار الأمم المتحدة وقال إنه يستهدف تشويه صورة باكستان وأشار إلى أنه إذا كان هناك دليل هندي أو أميركي على تورط الجماعة فيما وصفه بأنشطة إرهابية فإن الجماعة مستعدة للمثول أمام العدالة للدفاع عن نفسها.    
    وكان حافظ سعيد يتولى قيادة جماعة لشكر الطيبة حتى ديسمبر/كانون الاول2001 عندما استقال منها قبل أيام من انصياع باكستان لطلب من الأمم المتحدة بوضع الجماعة على قائمة المنظمات والأفراد المتصلين بالقاعدة وحركة طالبان الأفغانية.

وقال سعيد للصحفيين في مؤتمر صحفي ردا على هذا الإجراء إن "هذا القرار اتخذ لتشويه صورة باكستان، وجماعة الدعوة ليست ضالعة في أي أنشطة إرهابية في الحقيقة هذا موقفنا منذ البداية وهو أننا لا نقبل الإرهاب بأي صورة".
ومن جهة أخرى قال رئيس الوزراء الهندي مان موهان سينغ إن على باكستان أن تقوم بجهود أكبر مما تفعله حاليا لوقف ما أسماها الأنشطة المتطرفة على أراضيها.
 كما طالب وزير الخارجية الهندي براناب موكرجيمن باكستان بتسليم بلاده 40 مطلوباً ارتبطت أسماؤهم بهجمات مومباي، كما طالبها بتفكيك البنية التحتية لما سماها الجماعات الإرهابية.

أما وزير الداخلية بلانيابان تشيدامباران فأعلن عن سلسلة إجراءات أمنية جديدة لمواجهة تحدي "الإرهاب"، من بينها تعزيز الأمن، ومعالجة الثغرات في الاستخبارات والضعف اللوجستي التي أظهرتها الأحداث الأخيرة، وإنشاء قيادة بحرية لحراسة الساحل الهندي، وإنشاء مدارس جديدة لتدريب وحدات كوماندوز لمكافحة الإرهاب والتمرد.

ويقول محللون إن شكوك الهند بشأن إخلاص الإجراءات التي تتخذها باكستان حتمية بسبب صلات وكالة المخابرات العسكرية الباكستانية بتلك المنظمات وتردد الجيش الباكستاني في التخلي عن علاقاته القديمة بها.

المصدر: وكالات