"النصرة" تنسحب من خطوط المواجهة مع "الخوارج" في حلب

انسحبت "جبهة النصرة" في سوريا من خطوط مواجهة مع تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"- "داعش"، في شمالي محافظة حلب وتركتها لمجموعة مسلحة أخرى في منطقة في شمال البلد تريد تركيا أن تقيم فيها منطقة عازلة.
وانتقد بيان "النصرة"، أمس الأحد، خطة أميركية تركية لطرد تنظيم "داعش" من منطقة الحدود السورية التركية، قائلاً إن الهدف هو خدمة "أمن تركيا القومي" وليس قتال الرئيس  بشار الأسد.
وقالت الجبهة: "إنا في جبهة النصرة لا نرى جواز الدخول في هذا الحلف شرعاً لا على جهة الانخراط في صفوفه ولا على جهة الاستعانة به بل ولا حتى التنسيق معه".
وذكرت "النصرة" أن الحكومة التركية والتحالف الذي تقوده واشنطن ضد "داعش" يسعيان إلى "قيادة المعركة وتوجيهها ضمن مصالحهم وأولوياتهم الخاصة"، مضيفة "أن قرار المعركة الآن لم يكن خياراً استراتيجياً نابعاً عن إرادة حرة للفصائل المقاتلة".
وتابعت "فأمام هذا المشهد الحالي لم يكن أمامنا إلا الانسحاب وترك نقاط رباطنا مع الخوارج في الريف الشمالي لحلب ليتولاها أي فصيل مقاتل في هذه المناطق. مع الحفاظ على سائر خطوطنا ضد الخوارج في بادية حماه و(جبال) القلمون وغيرها والتي لا دخل لها في هذه المعركة".
وذكّرت الجبهة في بيانها بأن خطة الحكومة التركية لاقامة منطقة عازلة هدفها هو الحيلولة دون قيام دولة كردية على حدودها الجنوبية الشرقية.
وتسيطر "وحدات حماية الشعب" الكردية على نحو 400 كيلومتر من المنطقة الحدودية إلى الشمال الشرقي من حلب.
وفي إدلب، فجّرت "حركة أحرار الشام" الإسلامية (أحد التشكيلات المنضوية تحت "جيش الفتح") نفقاً، أتبعته بمفخخة يتم التحكم بها عن بعد، في مستهل هجومها على قريتي الفوعة و كفريا، في الريف.
وكانت الحركة أعلنت أمس عن عملية عسكرية ضد القريتين، "للضغط على النظام السوري ودفعه للتفاوض لوقف الهجوم على مدينة الزبداني، على الحدود السورية اللبنانية".
وقال أبو عبدالله البنشي (قائد ميداني في "حركة أحرار الشام")، "إنه، وبعد فشل المفاوضات بين الحركة والوفد الإيراني حول فك الحصار عن الزبداني (الأسبوع الفائت)، وإعلان انطلاق المرحلة الثانية لتحرير بلدتي الفوعة و كفريا، تم إعلان كل القرى و البلدات المحيطة مناطق عسكرية، حرصاً على سلامة المدنيين في تلك البلدات".
و أكد البنشي ، في تصريح خاص لـ"الأناضول" ، أن "المعركة هذه المرة لن تقتصر على القصف المدفعي، للضغط على النظام للتفاوض، من أجل فك الحصار عن مدينة الزبداني، بل هي معركة حسم"، مبدياً استعداد الحركة للتفاوض حول الزبداني والغوطة الشرقية المحاصرتين مقابل إيقاف الهجوم على الفوعة وكفريا.
و أضاف أبوعبدالله، "إن رغِب اهالي كفريا و الفوعة، تسليم أنفسهم فسيتم إعطاءهم الامان، وأن الطريق مفتوح"، منوهاً بأن من يسلم نفسه لـ"جيش الفتح" من دون قتال "سيتم التفاوض على اطلاق سراحه مقابل أسرى لدى نظام السوري"، وأن "السبيل الوحيد لايقاف الحملة هو الإذعان لمطالب الثوار، خصوصاً فيما يتعلق بالزبداني و الغوطة الشرقية".
من جهة ثانية، قتل عدد من المدنيين بينهم أطفال إثثر سقوط قذائف متفجرة على حيي الميدان وسليمان الحلبي أطلقها مسلحون من حي الشيخ خضر في حلب.
الى ذلك، أفاد تقرير صادر عن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن مقتل 225 شخصاً، بينهم 65 طفلاً و37 سيدة في قصف قوات التحالف ضد "داعش"، منذ بدء عمليات التحالف في سوريا في 23 أيلول، العام 2014.
وأوضح التقرير أنه "رغم نجاح التحالف في تنفيذ ضربات موجعة للتنظيم في شمال وشرق سوريا وإجباره على الانسحاب من بعض المناطق، إلا أن ذلك يُعد إنجازاً متواضعاً له إذا ما قورن بقدرة قوات التحالف العسكرية والفترة الزمنية التي ما تزال مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر حتى الآن".
وأشار التقرير إلى تغير في نمط الاستهداف لدى قوات التحالف الدولي بين ما قبل تشرين الثاني 2014 ومابعده؛ إذ شهدت الفترة بين أيلول 2014 وكانون الثاني 2015، استهداف المنشآت والأهداف التابعة لتنظيم "داعش" في المناطق الواقعة خارج المناطق المأهولة بالسكان، والتي انتشر داخلها عناصر التنظيم الارهابي، والمنشآت النفطية وطرق الإمداد، إضافة إلى استهداف بعض المراكز داخل المدن والبلدات، أما الفترة التي تلت شهر كانون الثاني فقد استهدفت فيها قوات التحالف القرى والمدن الخاضعة لسيطرة "داعش" ضمن استراتيجية غامضة تجعل التنظيم يتمدد في مناطق ويتراجع في أخرى.
وأوصى التقرير دول التحالف أن تعترف بشكل صريح وواضح بأن بعض عمليات القصف خلفت قتلى مدنيين أبرياء، وأن إنكار تلك الحكومات "لا يفيد لأن التقارير الحقوقية الموثقة وشهادات الأهالي تكشف ذلك بشكل واضح، وأن تحاول بدلاً من الإنكار المسارعة في فتح تحقيقات جدية، والإسراع في عمليات تعويض الضحايا والمتضررين".
كما أكد التقرير أن استهداف "داعش" في مكان ما، وتركه يتمدد في أماكن أخرى يرسل رسائل سلبية للمجتمع السوري عن "عدم وجود حتى استراتيجية عسكرية واضحة في استهداف التنظيم المتشدد".

وأكد التقرير أن ما ورد فيه هو "الحد الأدنى من الحوادث التي تمكنت الشبكة السورية لحقوق الانسان من توثيقها".

المصدر: السفير+ وكالات