المخابرات الأردنية: اعتقال عشوائي ومظالم بالجملة

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن جهاز المخابرات العامة الأردني ينفذ اعتقالات عشوائية ويعذب وينتهك حقوق المعتقلين السياسيين في زنازينه.

وقال الباحث في المنظمة الدولية كريستوف ويلكي في مؤتمر صحفي عقده في عمان لعرض تقرير أصدرته المنظمة حديثا حول التعذيب في الأردن، إن دائرة المخابرات العامة الأردنية كثيرا ما تنفذ اعتقالات عشوائية وتمارس الإساءة بحق المشتبه بهم في مركز الاحتجاز الخاص بها.

وأضاف ويلكي أن كثيرا من المعتقلين يحتجزون انفراديا من دون اتهامهم بارتكاب جرائم، إلى أن يخلى سبيلهم نهاية الأمر.

ويوثق التقرير الواقع في 66 صفحة، وعنوانه "اعتقالات مريبة.. دائرة المخابرات العامة ومشكلة سيادة القانون في الأردن"، الاعتقالات العشوائية والمعاملة السيئة بحق المحتجزين في مراكز الاحتجاز الرئيسية في دائرة المخابرات العامة في عمان.

وتقول المنظمة إن المخابرات نفذت منذ العام 2000 حملات اعتقال طالت معارضين سياسيين (معظمهم من الإسلاميين) ردا على ما تقول إنه مؤامرات وتظاهرات ونشاطات احتجاجية على صلة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وبسياسة الولايات المتحدة في العراق".

ويتناول التقرير أيضا بشكل مفصل حالات 16 شخصا اعتقلتهم دائرة المخابرات العامة بمن فيهم عصام البرقاوي، الملقب بـ"أبو محمد المقدسي" ويعتبر الزعيم الروحي لزعيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل على يد القوات الأميركية في يونيو/حزيران الماضي.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الأردنية تعتقل البرقاوي منذ يونيو/حزيران 2005 ولازالت تحتجزه حتى الآن دون أن يمثل أمام المحكمة.

وينقل التقرير عن مسؤولين حكوميين أردنيين قولهم إن البرقاوي متهم بالتآمر.

وتخلص المنظمة في تقريرها إلى عدم وجود قاعدة واضحة في القانون الأردني بشأن وظيفة الضابطة العدلية التي تمارسها دائرة المخابرات العامة، ويشير إلى أن المحتجزين لا يستطيعون الحصول على مراجعة قضائية مستقلة لأسباب اعتقالهم واستمرار احتجازهم.

ودعت المنظمة الدولية الحكومة الأردنية للتحقيق فيما تقوم به دائرة المخابرات العامة من اعتقال واحتجاز بما في ذلك المزاعم بحدوث تعذيب إلى جانب الملاحقة القضائية لأي موظف يشتبه بسوء سلوكه.

وطالبت المنظمة الحكومة بالحد من قدرة المخابرات على تنفيذ الاعتقالات أو اتخاذ قرار بشأن استمرار احتجاز الأشخاص إلا حين يخضع ذلك لرقابة صارمة من القضاء وفقاً لأسس قانونية واضحة.

كما طالبت المنظمة إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش أن يحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني واللواء مدير دائرة المخابرات الأردنية العامة محمد الذهبي -الذي يرافقه الملك الأردني حاليا في زيارة للولايات المتحدة- على النظر في تلك القضايا.

من جهته قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة إن بلاده "ستدرس بجديّة التقرير وترد عليه من خلال القنوات المتبعة".

المصدر: وكالات