المحكمة الدولية تتسلم الاثنين قرار الاتهام في قضية الحريري

كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بطرس حرب، السبت أن القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري سيسلم إلى المحكمة يوم الاثنين.
ففي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال حرب، وهو من المقربين لرئيس حكومة تصريف الأعمال وزعيم تيار المستقبل، سعد الحريري: "بحسب المعلومات المتوافرة لدي، فإن القرار الاتهامي سوف يصدر الاثنين".
وسوف يقدم مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دانيال بلمار، القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة المذكورة، دانيال فرانسين، المكلف النظر فيه من أجل تثبيته.

ويُتوقع أن يوجه القرار الاتهام إلى عناصر من حزب الله بالضلوع بجريمة اغتيال الحريري، الأمر الذي ينفيه الحزب جملة وتفصيلا.

في غضون ذلك أُعلن في بيروت أيضا أن حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، سوف يعلن موقف الحزب من القرار "الظني" المرتقب، وذلك خلال إطلالة إعلامية له متوقعة الأحد.

فقد أعلنت قناة المنار، المقربة من حزب الله، أن نصرالله "سيطل" مساء الأحد على القناة ليتحدث عن التطورات السياسية في البلاد.
 وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد ذكرت السبت أيضا ان القرار الاتهامي سيسلم الاثنين، وأن "الاتهامات يتوقع أن تستهدف عناصر في حزب الله".

وفي حال مصادقة فرانسين على نص القرار الاتهامي، والذي سيكون سريا، ستتمكن المحكمة من إصدار مذكرات توقيف أو جلب بحق من ترد أسماؤهم في لائحة الاتهام.

وتتولى المحكمة، التي أُنشئت في عام 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الأمم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري و22 شخصا آخر لقوا حتفهم معه جرَّاء تفجير شاحنة مفخخة وسط بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

ويطالب حزب الله وحلفاؤه وقف التعامل مع المحكمة، بينما يتمسك بها فريق سعد الحريري، وهو نجل رفيق الحريري، بها من أجل "تحقيق العدالة"، كما يقولون.

وتسبب الخلاف المستحكم بين الفريقين حول المحكمة بسقوط حكومة سعد الحريري يوم الأربعاء الماضي إثر استقالة 10 وزراء من قوى 8 آذار، التي تضم حزب الله وحلفاءه، بالإضافة إلى وزير آخر محسوب على رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
ويتزامن الصدور المتوقع للقرار الاتهامي مع بدء سليمان الاثنين استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديدة. ويتوقع المحللون أن يصطدم مسار تشكيل الحكومة الجديدة بعقبات عدة بسبب حدة الانقسام السياسي في البلاد.
وتتجه الأنظار الآن نحو كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة الزعيم الدرزي والنائب وليد جنبلاط الذي خرج في صيف عام 2009 من قوى 14 آذار، التي تضم الحريري وحلفاءه، إلى موقع "وسطي"، وإن كان قد اقترب أخيرا أكثر من قوى 8 آذار المدعوم من سورية وإيران.

وتضم كتلة جنبلاط 11 مقعدا في مجلس النواب، ولا يُعرف أين ستصب أصوات نوابها، الأمر الذي يجعل منها "بيضة القبان" في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل.

وقوى 14 آذار ممثلة حاليا في البرلمان بـ 60 عضوا من أصل أعضاء البرلمان الـ 128، وذلك مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار.

وقد زار جنبلاط السبت دمشق حيث بحث مع الرئيس  بشار الأسد "المستجدات على الساحة اللبنانية"، بحسب ما ذكرته وكالة  "سانا".
 وقد جرى التأكيد، بحسب الوكالة، على "أهمية الوعي لمخاطر التدخل الخارجي"، وضرورة أن "تكون القرارات والحلول بأيدي أبناء المنطقة ومنطلقة من مصالحها".

ويرى المراقبون أن تسمية سعد الحريري، وهو السياسي السني الأبرز في لبنان، غير مؤكدة في ضوء هشاشة التحالفات داخل البرلمان.

وفيما تتجه قوى 14 آذار إلى تسمية الحريري، ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، القريبة من حزب الله، في عددها الصادر السبت نقلا عن مصادر في قوى 8 آذار، أن "رفض عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة نابع من قرار لا عودة عنه".

وأضافت المصادر أن الشخصية التي ستسميها هذه القوى "ستكون من مدينة طرابلس الواقعة شمال البلاد"، مرجحة الاتفاق على تسمية رئيس الحكومة السابق عمر كرامي لرئاسة الحكومة المقبلة".

كما قال مقربون من رئيس الوزراء السابق، نجيب ميقاتي، وهو أيضا من طرابلس، إنه "مرشح دائم لرئاسة الحكومة"، ولكن ليس أي حكومة، وفي أي ظرف كان".
 وقد أثارت التطورات الأخيرة في لبنان قلقا في عدد من دول العالم التي تخشى من حدوث تدهور أمني، لا سيما مع قرب صدور القرار الاتهامي بجريمة اغتيال الحريري.

فقد تشاور رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، السبت مع كل من الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، والملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، وأمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وذكر المكتب الإعلامي لأردوغان، الذي كان قد استقبل سعد الحريري الجمعة، أن المشاورات تناولت الوضع في لبنان.

 يُشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أكدت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المحكمة الخاصة بلبنان "مسار قضائي دولي غير قابل للإلغاء".

وفي تطور ذي صلة، كانت عقدت المحكمة الخاصة بلبنان الجمعة في لاسندايم قرب لاهاي جلسة علنية للنظر بطلب اللواء المتقاعد جميل السيد بالحصول على مستندات تتعلق بإفادات ما يسمى "شهود الزور" الذين تسببت إفاداتهم بتوقيفه وثلاثة آخرين من كبار الضباط اللبنانيين لمدة حوالي أربع سنوات.

وقالت بي بي سي إلى لاهاي، ندى عبد الصمد، إن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة قرر التريث وطلب مهلة للإجابة على تلك الأسئلة والطلبات.

المصدر: BBC