المحقق العدلي في اغتيال الحريري يردّ على طلب تنحيته

يُنتظر أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت منتصف الأسبوع المقبل في الاستدعاء المقدم من المحامي محمد مطر بوكالته عن عدد من ورثة الضحايا الذين سقطوا في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الذي يطلب فيه تنحية المحقق العدلي القاضي الياس عيد عن الملف بحجة تعرضه لضغوط تهدف الى اطلاق الضباط الأربعة الموقوفين في القضية.
وفيما يبقى قبول الطلب أو رفضه ملك المحكمة برئاسة القاضي سامي صدقي الذي يتمتع بكفاءة عالية والتي ستصدر قرارها القضائي القانوني الصرف بعيداً عن أي اعتبار آخر، وسلم القاضي عيد المحكمة جوابه عن طلب تنحيته أمس قبل ان تنتهي المهلة القانونية لذلك والمحددة بثلاثة أيام من دون أن يكشف عمّا إذا كان الأخير قبل بهذا الاستدعاء أو طلب ردّه، علماً أن معلومات أشارت الى «أن طلب التنحي شكل صدمة للقاضي عيد الذي يُفترض ألا يعامل بهذه الطريقة بعد أكثر من عامين من العمل المضني الذي بذله في هذا الملف من خلال استجواب عشرات المتهمين والمشتبه بهم ومئات الشهود، وتحمله اخطار الملف الذي شارف نهايته. وما أثار الاستغراب أن المحقق العدلي تبلغ طلب تنحيه من وسائل الإعلام وليس وفق الأصول المتبعة».
وعشية صدور القرار الفصل عن محكمة الاستئناف، قالت مصادر قضائية «إن الاستغناء عن القاضي عيد في هذا الوقت مستبعد، خصوصاً انه ملم بكل تفاصيل هذا الملف الشائك والمعقد. ومن غير المعقول تعيين محقق آخر على مشارف انتهاء التحقيق لأن قراءة أوراق القضية التي تقارب 16 ألف صفحة تحتاج الى أشهر، الا اذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك». ونفت «تعرض القاضي عيد لضغوط لا لجهة ترك موقوفين ولا لجهة ابقائهم موقوفين». وذكرت بأنه «في كل مرّة كان القاضي عيد يرفض فيها طلب تخلية سبيل أيٍّ من الموقوفين التسعة في الملف، بمن فيهم الضباط الأربعة كان يصدر قراره معللا، وهذا القرار يبقى سرّياً وليس من الملزم اطلاع أفرقاء الدعوى عليه». وكان طلب تنحية المحقق العدلي قد أحدث ضجة في الوسطين القضائي والسياسي، وشكل مادة دسمة لاستثماره في المعركة السياسية المستعرة بين فريقي المعارضة والموالاة. ووصفت أوساط المعارضة هذه الخطوة بـ«التطور الخطير الذي يؤدي الى ترهيب القضاء، ويبرهن على تسييس هذا القضية». كما رأت فيه «محاولة لاعتقال الملف سياسياً بعد توفر معلومات لدى السلطة عن امكان اطلاق سراح اللواء جميل السيد والعميد ريمون عازار، وذلك بعدما أبلغ رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز القاضي عيد والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بأن لا معطيات لديه على تورط الضباط الأربعة في اغتيال الحريري». وتقول المعارضة (خصوصاً ما ورد في بيانين للواء جميل السيد) أن الضغوط التي مورست على القاضي عيد وسحب الملف منه وابقائه لاسبوعين مع القاضي ميرزا بحجة الاطلاع عليه ودرس طلب تخلية سبيل السيد، حالت دون تخلية الأخير وغيره ممن برأهم براميرتز، وهذا ما أدى الى اصابة القاضي عيد بانتكاسة صحية أدت الى دخوله المستشفى».
وبحسب مصادر الأكثرية، فإن الفريق الآخر «أوصل الى المحقق العدلي رسالة يتعدى مضمونها الضغوط اليومية الى حد التهديد عبر تقديم النصيحة له باطلاق الضباط على اعتبار أن المحكمة الدولية أقرت وسترفع يده عن الملف فور تشكيل هذه المحكمة والقول له من يحميك بعدها؟ وعليك ان تتخذ قرار الافراج عن الضباط عاجلاً بدل أن تتحمل عبء بقائهم في السجن وتسليمهم موقوفين الى المحكمة الدولية».

المصدر: الشرق الأوسط