المحاكم الاسلامية في بريطانيا تبدأ عملها

منحت الحكومة البريطانية المحاكم الإسلامية حق البت بقضايا الطلاق والخلافات العائلية المتعلقة بالمال والعقار وحضانة الأطفال فيما استنكر منتقدون هذا القرار واعتبروا أنه سيميّز ضد النساء.
وقالت صحيفة »صاندي تلغراف« امس، إن الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية استنكرت هذا القرار واعتبرت أنه سيميّز ضد النساء لأن المحاكم الإسلامية في نظرها ستخضع لهيمنة الرجال وتعامل النساء كمواطنين من الدرجة الثانية.
اضافت أن النائبة العمالية بردجيت برينتيس التي تشغل منصب وزيرة دولة في الحكومة البريطانية اعلنت في رد على سؤال برلماني أن حكومتها اعطت الضوء الأخضر للمحاكم الإسلامية للبت في قضايا الطلاق والخلافات العائلية.
ونسبت الصحيفة إلى برينتيس قولها »إن الأطراف التي ستسعى للحصول على أحكام من المحاكم الإسلامية في قضايا خلافية تتعلق بالمال أو الأطفال تحتاج أولاً الحصول على مصادقة من السلطات القضائية البريطانية«.
وذكرت الصحيفة أن الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية استنكرت هذه الخطط واعتبرت أن الأحكام التي ستصدرها المحاكم الإسلامية لا تتوافق مع القانون الإنكليزي، فيما شدد حزب المحافظين المعارض على وضع إجراءات وقائية تحمي النساء من الأحكام التي ستصدرها هذه المحاكم.
ونسبت الى وزير العدل في حكومة الظل لحزب المحافظين نك هيربرت قوله »لا يمكن أن تكون هناك أنظمة قضائية نظيرة في بلادنا، ومن المهم في الخلافات الزوجية التي ستبت بها المحاكم الإسلامية حماية حقوق النساء وعدم جعل أحكامها ملزمة«.
كما نقلت عن مدير مؤسسة (سيفيتاس) المدافعة عن الحقوق المدنية ديفيد غرين قوله »إن المحاكم الإسلامية تعمل بموجب قانون التحكيم والذي يسمح للمواطنين في مجتمع حر بحل خلافاتهم بشكل طوعي إن رغبوا، غير أن المحاكم الإسلامية يهيمن عليها الرجال مما سيجعل أحكامها تميّز ضد النساء«.

المصدر: يو بي آي