المتفرجون كثر والمشترون قطع نادر

تراوحت أسعار الألبسة بين صفر واحد وثلاثة من أشقائه باختلاف الماركة والسوق، بل حتى هيئة المتبضع الذي يميزه البائع، وحال تصنيفه ضمن أهل اليسر المادي يفتح له المستودع الصغير ضمن المحال والذي توضع فيه البضائع (الأصلية).

 بشار إحسان (موظف حكومي) يقول: نتجول في الأسواق حتى نشاهد المعروضات ونقارن بين الأسعار لأن السلعة التي يقتنيها المتبضع من محل معين قد يجدها أقل سعراً ببضع مئات من الليرات في محل مجاور نتيجة تحرير الأسعار، ولذلك نبدأ الجولات قبل العيد بما لا يقل عن عشرة أيام حتى يكون بمقدورنا تحديد السلعة الجيدة ذات السعر المتهاود بعيداً عن الجشع الذي يلاقيه المواطن من الباعة والحجة أن أسعار المواد ارتفعت ولابد بالتالي من ارتفاع أسعار الملابس وملحقاتها من الاستهلاكيات، وهنا تقع المفارقة الأغرب حيث باتت ألبسة الماركات الأجنبية المنتجة في سورية أكثر منطقية من سواها، وما دمت سأدفع عدة آلاف من الليرات ثمناً لبدلة أشتريها للعيد من ماركة عادية غير مشهورة، أشتري بدلة أخرى ذات ماركة عالمية ومنتجة محلياً ولو كانت أغلى بشيء مقبول.

وبجولة سريعة في الأسواق يشاهد المستهلك فيما يشاهده البدلات الرجالية التي تتراوح أسعارها حسب الجودة بين 2000 إلى 15000 ليرة سورية، في حين تتراوح أسعار القمصان بين 500 إلى 2500 ليرة سورية، والأحذية بين 350 ليرة سورية للأحذية المصنوعة من النايلون، وصولاً إلى 1000 ليرة سورية لأحذية النخب الثالث، و1500-1850 لأحذية النخب الأول، و3000 فما فوق للأحذية ذات الجودة العالية التي يشرح الباعة عنها بأنها مطبقة (أي منتجة) محلياً ولكن النعل إيطالي الحسب والنسب، أما الكرافات فيتراوح سعرها بين 500 ليرة إلى 5000 ليرة سورية، بل حتى الجوارب الرجالية تراوحت أسعارها بين 50 ليرة لذات المكونات البلاستيكية، وصولاً إلى 280 ليرة سورية للجوارب ذات الماركات المعروفة.
الألبسة النسائية كذلك يبدو أنها دخلت في رهان مع نفسها على استنفاد رصيد المستهلك من الليرات القليلة المتبقية له مع حلول العيد، حيث عرضت إحدى الواجهات سترة نسائية مصنوعة من النايلون وليست من ذوات الماركات بسعر 6 آلاف ليرة سورية، أما الأحذية النسائية فذات الرقبة العالية هي سيدة الموقف، ولا يقل سعر المحترمة منها عن 1500 ليرة سورية، ومتدنية الجودة لا يقل سعرها عن 850 ليرة سورية، في حين أن عالية الجودة من غير الماركات لا تقل عن 2500 ليرة سورية. ألبسة الأطفال- حسب أحد المواطنين- أرسلت الكثير من أصحاب وأرباب الأسر إلى مهاوي المصحات العقلية وجحيم الانتحار، أما المعادلة التي أرسلتهم إلى هذا المصير فهي كيفية تسعير بنطلون لطفل صغير لا يستهلك أكثر من نصف متر من القماش بمبلغ 1000 ليرة سورية ما دامت الآلة هي من يقص آلاف القطع في الساعة ولا تستهلك سوى الكهرباء، أي ما من جهد يدوي في هذا البنطال القزم، والقماش عادي ليس مما ارتدته أميرات العصور الوسطى يوم زفافهن، وبعبارة أخرى: ما المبرر للباعة والتجار لوضع هذا السعر الخيالي على سلعة لا تتجاوز أحياناً كف اليد، الأهم ما المبرر للجهات المعنية وتحديداً وزارة الاقتصاد والتجارة لتجاهل هذا الربح الفاحش المحقق على حساب المستهلك وهل تتقاضى وزارة المالية ضرائب تتناسب مع مقدار الربح المحقق من جيب المواطن ذي الدخل الذي يكاد يكون معدوماً؟

مازن خير بيك

المصدر: الوطن السورية