المتسولون «يتبنون» ذوي الاحتياجات الخاصة في حلب

وأخيراً بات ذوو الاحتياجات الخاصة في حلب في «عهدة» المتسولين. واسترعى انتباه الرأي العام الحلبي في الآونة الأخيرة «تبني» المتسولين، وخصوصاً المحترفين منهم، لذوي العاهات من الجنسين ومن الفئات العمرية المختلفة لممارسة «مهنة» التسول من خلالهم دون أن تتحرك الجهات المعنية لوضع حد للظاهرة المستهجنة بشدة.
 
ويفضل المتسولون الاستعانة بكرسي متحرك رخيص لحمل ذوي الإعاقة الحركية في الشوارع وعند الإشارات المرورية التي تحجز السيارات أطول وقت ممكن لاستخدام مهاراتهم في كسب عطف المتبرعين الافتراضيين الذين يجري استهدافهم بعناية عدا المحسنين ممن تنفطر قلوبهم لرؤية المشهد.
فهنا عجوز ضرير في شارع سيف الدولة يرشده طفل كي لا تتعثر خطاه نحو المحال التجارية والمارة من أجل التسول، وهناك طفل معوق في نهاية شارع النيل عند إشارة مساكن الصحة تحتجز كرسيه المتحرك امرأة شابة متشحة بالسواد حتى وقت متأخر من الليل على الرغم من انخفاض درجات الحرارة، وهنالك شاب مبتور القدمين ملقى في الشارع بمحاذاة الرصيف في أحد شوارع حي الفرقان وعين الجهات المعنية غافية وتقتصر دائرة عملها على وسط المدينة التجاري الذي ينفر منه المتسولون باتجاه الأحياء الراقية والثرية.
وتضفي الثياب المهلهلة الرثة والهيئة المزرية على «الرهائن» من ذوي الاحتياجات الخاصة مزيداً من العطف والحنان لتقديم النقود الوفيرة «إلا أن ترك هؤلاء وحدهم من دون مرافقة أمام السيارات في محاولة لعرقلة مسيرها ولفت الانتباه يفسح المجال للشك من نيات المتسترين وراء هذه العملية والمتوارين عن الأنظار»، وفق قول أحد المحسنين ممن يستجيبون لمطالب السائلين أو لا ينهرونهم في أسوأ الاحتمالات.
ولعل غض طرف الناس عن استخدام المتسولين لذوي الإعاقات وسيلة لكسب الرزق غير المشروع زاد من استفحال الظاهرة حتى إن بعضهم، حسب معلومات متوافرة لـ«الوطن»، يستأجر أصحاب الإعاقات الجسدية وحتى النفسية من ذويهم بثمن مغر ولزمن معلوم يشجع على مواظبة العمل.
وأكد أحد الباحثين التربويين أن العديد من أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة يستخدمونهم «لجني أموال التسول من المارة بادعاء حاجتهم للنقود لمعالجتهم أو لإجراء عمل جراحي لهم دون تقديم أي رعاية تذكر للتخفيف من معاناتهم التي زادت بفعل استعمالهم كمطية نحو الثراء»، وطالب الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال برعاية هؤلاء أو بالإبلاغ عن هذه التجاوزات على القانون لدى السلطات المعنية كأضعف الإيمان.

خالد زنكلو

المصدر: الوطن