اللجنة الاقتصادية: إعفاء السكر من رسم الانفاق الاستهلاكي

أعلنت اللجنة المعدة لقانون رسم الإنفاق الاستهلاكي الجديد إعفاء مادة السكر والمواد الأولية من رسم الإنفاق، وإخضاع الزيوت للرسم.

ووفقاً لموقع “تشرين أون لاين” الإلكتروني جاء إعفاء مادة السكر المكرر من رسم الإنفاق، بعد صدور توصية من اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” آخر العام الماضي بفرض رسم بواقع 3%، أي إعادة الرسم الذي كان معمولاً به في القانون 23 لعام 2011، مع العلم أنَّ الرسم على السكر تم تعديله في كانون الأول 2011 ليصبح ليرة على كل واحد كيلو غرام.

وكان القانون أعيد إلى اللجنة لإجراء بعض التعديلات بعد رفعه ليصدر بشكل رسمي ويصبح قانوناً نافذاً، علماً أن القانون الجديد المتوقع صدوره قريباً أضاف مجموعة رابعة من السلع التي أخضعت لرسم الإنفاق، في حين تم تخفيض الرسم على سلع ورفعه في سلع أخرى بما يتناسب مع قانون التعرفة الجمركية الجديدة.

يشار إلى أنَّ وزير المالية إسماعيل إسماعيل أعلن مؤخراً أن مشروع القانون سيرى النور مع بداية العام الجاري، إلا أن التحفظات التي أبدتها الجهات العامة التي عرض عليها مشروع القانون تكفلت بتأخير صدوره، وخاصة تحفظات الفعاليات الاقتصادية الممثلة لاتحادات الغرف، إذ رأت في مشروع القانون الجديد ما يقلل من أهمية دعم المنتج الوطني لجهة رفع الرسم على بعض السلع المنتجة محلياً وتخفيضه على مثيلاتها من السلع المستوردة.