العراقيل تتحدى المنقبات بالعالم الإسلامي كما تواجههن في الغرب

بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهنها للعثور على وظائف خارج العالم الإسلامي، تواجه المنقبات مشاكل في شغل وظائف تتطلب التعامل مع الجمهور في البلاد الإسلامية، ولكن بنسب متفاوته تتخلف من بلد إلى آخر.

وتعد دولة الإمارات العربية من أكثر الدول الإسلامية انفتاحا واعطاء الحرية للمرأة في خوض الكثير من مجالات العمل دون أن يثنيها حجابها أو نقابها عن ذلك، ولكن بعض النسوة المنقبات قد يواجهن مصاعب للحصول على بعض الوظائف في بعض الشركات، حيث اضطرت عائشة عبيد (22 عاماً) إلى خلع النقاب الذي يغطي وجهها بعدما فشلت في الحصول على وظيفة في متجر.

ويقول عبد الله ناصر، الذي يدير مكتب بريد في دبي، إن المنقبات لا يجلسن في المكاتب الأمامية، بل يتولين مناصب إدارية، لأن العملاء يحتاجون "لمعرفة من يتحدثون إليه".

وتقول مديرة العلاقات العامة في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية في الإمارات "تنمية" نورة البدور إن بعض الشركات العاملة في البلاد "لديها سياسة تمنع ارتداء النقاب خلال ساعات العمل، مثل البنوك على سبيل المثال".

كما أثار النقاب جدلا في مصر، اكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان، حيث يتزايد عدد المنقبات. وفي يونيو/حزيران الماضي، اصدرت محكمة حكما بانه لا يحق للجامعة الامريكية في القاهرة منع دخول باحثة منقبة.

وقد دفع هذا الحال ببعض المنقبات لتحدي الأمر الواقع، كمثال المهاجرة الباكستانية في الولايات المتحدة سايما أظفر، التي تنوي إرتداء النقاب عند اجراء مقابلات من اجل العمل، بعد النجاح في اختبارات رخصة مزاولة مهنة الطب في شيكاغو. وتستند في هذه الرغبة إلى ما سمعته من طبيبات مسلمات اجتزن مرحلة الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة "قلن لي اذا كانت لديك المهارة فلن يحرمك اي شخص من وظيفة لانك منقبة".

من جهتها، وتقول زرقاء عابد ان النقاب لم يؤثر على مستقبلها العملي. وهي تعمل حاليا كمستشارة في مجال الاتصالات والتسويق. وعملت زرقاء كمحررة صحفية لمحطة ان.بي.سي الامريكية وادارت محطة تلفزيون في باكستان. وتابعت "اثبت للناس ان المرأة المنقبة يمكنها ان تفعل ما تريده وان تكون ناجحة وان يكون لها مستقبل مهني".

لكن هذا لم يمنع زرقاء من إثارة فضول وارتباك زملائها. ولكنها تقول ان القوانين الامريكية تسمح لها بحرية العمل وارتداء النقاب ولكن هناك عائقا مهما. وتضيف "مازلت غير مرحب بي على الشاشة بسبب غطاء وجهي".

ويندر النقاب في اندونيسيا، اكبر دولة اسلامية من حيث تعداد السكان. وحتى في اقليم اتشيه، حيث يفرض على النساء ارتداء الحجاب في الاماكن العامة نادرا ما توجد نساء منقبات.

وتخلت النشطة الاسلامية ستي نور ليلى عن النقاب قبل سنوات قليلة. وتقول ان معظم من يرتدين النقاب في اندونيسيا ينتمين لمجموعة صغيرة من المسلمين تتبع
المذهب الوهابي، السائد في المملكة العربية السعودية. وتضيف "في اندونيسيا ينظر الناس لمن يرتدين النقاب بغرابة وغالبا ما يطلب الناس من اطفالهم تجنبنا بل ونوصف بالمجرمات". وتتابع "حتى معلمتي التي كانت سببا في ارتدائي النقاب خلعته".
 أما في تركيا، التي يدين أغلب سكانها بالإسلام، فيعتبر مجرد وضع المرأة لغطاء رأس مشكلة، حيث تحظر القوانين العلمانية في البلاد، وخاصة في القطاع العام. كما لا يشجعه القطاع الخاص ايضا. ويقتصر الأمر على تغطية بعض العاملات النظافة لشعرهن خلال دوامهن داخل المكاتب.

وبينما لا توجد احصاءات لعدد المتسربات من التعليم الجامعي بتركيا، أو خرجن من سوق العمل بسبب غطاء الراس، إلا أن المؤسسة التركية للدراسات الاقتصادية
والاجتماعية (تيسيف) تشير إلى أ ن 60% من التركيات محجبات.

ويوجد في تركيا اقل نسبة مشاركة للمراة في القوة العاملة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لاقتصارها على 27%. ويعزو نشطاء ذلك، ولو جزئياً، للقيود على الحجاب. وكثيرا ما تضع فتيات شعرا مستعارا في الجامعة كحل وسط.

واضطر هذا الوضع المحامية المحجبة فاطمة بنلي للتخلي عن دراستها العليا للحصول على درجة الماجستير بسبب حظر الحجاب، ما منعها من المثول امام المحكمة. لكنها تنشط حالياً في حملة من أجل حق ارتداء الحجاب.

وتقول "لا يمكنك العمل في القطاع العام او حتى في القطاع الخاض لانهم يعتقدون انك ستضرين بصورتهم. الاجور اقل لانهم يعلمون انه ليس هناك منافسة نتيجة ضعف فرص العثور على وظيفة".

وهناك بعض الامل في ان يدرس حزب العدالة والتنمية الذي اعيد انتخابه وهو صاحب جذور اسلامية رفع الحظر كما حاول في ولايته الاولى ولكن كثيرين يعتقدون أن التغلب على المعارضة العلمانية العنيفة يحتاج اعواما، ويخشون ان يؤدي رفع الحظر الى محو الطابع العلماني لتركيا.
وتقول فاطمة "انا متفائلة. ولكن تركيا دولة معقدة. سنعرف بمرور الوقت".

المصدر: رويترز