الشرطة الأسترالية تعلن إحباط هجوم إرهابي في سيدني

تمت إدانة زعيم جماعة «الشريعة لبلجيكا» الإسلامية الصغيرة وحوالي 40 عنصراً فيها بتشكيل «منظمة إرهابية» تعتبر أحد أهم شبكات تجنيد إرهابيين في بلجيكا للتوجه للقتال في سورية، على حين أعلنت الشرطة الأسترالية أمس الأربعاء أنها أحبطت هجوماً إرهابياً «وشيكاً» في سيدني وأنها أوقفت شخصين وضبطت ساطوراً وسكيناً وشريط فيديو وراية لـ«تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش) الإرهابي.


وحكم على الداعية الأساسي في جماعة «الشريعة لبلجيكا» الإسلامية فؤاد بلقاسم (32 عاماً) بالسجن 12 عاماً أمام محكمة الجنح في انتويرب (شمال)، لأنه تزعم هذه الجماعة السلفية التي تشكل أبرز شبكة تجنيد إرهابيين في بلجيكا للتوجه للقتال في سورية.
وأعلن القاضي أن «بلقاسم مسؤول عن دفع شباب إلى التشدد لإعدادهم لقتال مسلح سلفي لا مكان فيه للقيم الديمقراطية»، مبيناً أن «الشريعة لبلجيكا كانت تجند شباناً من أجل القتال المسلح وتنظم سفرهم إلى سورية». وكان الادعاء طلب عقوبة السجن 15 عاماً لبلقاسم. وحكم على سبعة متهمين آخرين في القضية بالسجن بين 3 و5 سنوات، بعضهم مع وقف التنفيذ.
وكان 46 عنصراً من «الشريعة لبلجيكا» يحاكمون منذ تشرين الأول لمشاركتهم في أنشطة المجموعة أو مساعدتها.
وكان عناصر من الجماعة يدعون عبر الانترنت وفي الشوارع، لاسيما في انتويرب، إلى إقامة «دولة إسلامية» في بلجيكا وإلى «الجهاد المسلح الدولي».
ومن بين المتهمين حضر تسعة فحسب الجلسات، وأعفي أحدهم لدواع طبية، بينما لا يزال المتهمون الـ37 الآخرون في سورية، أو قتلوا فيها، حيث يشتبه في ارتكاب بعضهم فظاعات. وكالعادة دفع الجميع بالبراءة متذرعين أنهم «ذهبوا إلى سورية لدواع إنسانية أو لشن معركة مشروعة بحسب قولهم ضد النظام السوري».
ونطقت المحكمة بالأحكام القصوى بحق المتهمين الغائبين، أي السجن 15 عاماً للذين اعتبرتهم قياديين و5 سنوات للأفراد العاديين.
إلى ذلك قالت مساعدة قائد الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز التي سيدني عاصمتها كاترين بورن: «نعتقد أن هذين الرجلين كانا يستعدان لارتكاب هذا العمل (الثلاثاء). لقد جمعنا معلومات وتلقينا معلومة إضافية تفيد أن هناك اعتداءً وشيكاً وتحركنا»، مشيرةً إلى أن الهجوم الذي تم التخطيط له «يتناسب مع الرسائل التي يصدرها تنظيم الدولة الإسلامية».
وأوضحت بورن أن الرجلين اعتقلا الثلاثاء خلال عملية قامت بها الشرطة في الضاحية الغربية لمدينة سيدني، وقد اتهما بأعمال تدخل في إطار التحضير أو التخطيط لعمل إرهابي، ولم يتم الكشف عن هويتهما حتى الآن.
من جانبها اتخذت الحكومة الإيطالية الثلاثاء مجموعة من القرارات لتعزيز سبل مكافحة الإرهاب، تستهدف بشكل خاص المقاتلين الذين ينضمون إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.
وقال وزير الداخلية الإيطالي انجلينو الفانو في تصريح صحافي: إن إيطاليا ستضيف أحكاماً جديدة إلى قانونها الجزائي تنطبق على الذين ينضمون في الخارج إلى صفوف منظمات إرهابية.
ويمكن أن يحكم على «المقاتلين الأجانب» في إيطاليا بالسجن بين ثلاث وست سنوات، والأمر نفسه ينطبق على الذين يمولونهم أو يقدمون المساعدة لهم، حسبما قال الوزير.
وأوضح الوزير «إن القتال في الخارج بات جنحة»، مضيفاً: إنه قبل إقرار هذه التعديلات القانونية لم يكن بالإمكان ملاحقة هؤلاء «المقاتلين الأجانب» بشكل قانوني.
وكان الوزير أعلن قبل أسابيع أن عدد الإيطاليين الذين يقاتلون في الخارج إلى جانب تنظيمات إرهابية «إسلامية متطرفة» يبلغ نحو خمسين.
كما أن أحكاماً تراوح بين خمس وعشر سنوات باتت تفرض على «الذئاب المنفردة» وهو التعبير الذي يطلق على الإرهابيين الذين يتحركون بشكل فردي من دون الانتماء إلى أي تنظيم، حسبما أوضح الوزير.
وشددت أيضاً العقوبات بحق الذين يمجدون الإرهاب عبر الإنترنت مع إمكان إغلاق مواقع تطبيقاً لإجراءات قانونية جديدة.
من جهتها أعلنت هيئة أركان الجيش التركي أمس أن قوات الأمن أوقفت الاثنين 13 أجنبياً ومواطناً تركياً كانوا يحاولون العبور إلى سورية للانضمام إلى تنظيم «داعش».
وأوضح الجيش في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: أنه تم اعتراض هذه المجموعة في قرية حدودية تقع في محافظة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا.
وبعد الاستجواب سلم الأجانب الذين لم تحدد جنسياتهم إلى الشرطة لطردهم وأطلق سبيل المواطن التركي حسب البيان.
ويأتي الإعلان عن هذه العملية فيما تواجه الحكومة التركية الإسلامية المحافظة منذ أشهر انتقادات حادة من قبل حلفائها الغربيين الذين ينددون بعدم التزامها مكافحة شبكات تجنيد إرهابيين يمرون عبر أراضيها.

المصدر: أ ف ب