السودان يوافق على محاكم لا تستثني الرئيس

كما كان متوقعاً، نجح الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، في الحصول على موافقة من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بإنشاء محاكم سودانية خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في إقليم دارفور، عقب أيام من طلب المحكمة الجنائية الدولية اتهامه بجرائم حرب في الإقليم المضطرب.
وأكد مدير مكتب موسى، هشام يوسف، أن السودان وافق على إنشاء محاكم خاصة لمقاضاة المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور بالتعاون مع الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. ونقل عن موسى قوله إن البشير لن يُستثنى من صلاحية تلك المحاكم رغم منصبه الرئاسي.
وأنهى موسى زيارة للخرطوم، اجتمع خلالها مع الرئيس السوداني وكبار مساعديه، وشرح لهم خطة التحرك العربية التي اتفق عليها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير، والتي ترتكز على الجوانب القانونية لمعالجة الأزمة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو.
من جهته، وصف وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، مذكرة المحكمة الجنائية بشأن الرئيس السوداني، بأنها بالغة الخطورة، مشيراً إلى أن «تأثيراتها السياسية على السودان لها عواقب قد تصل إلى أن تكون مدمّرة».
وقال أبو الغيط، للتلفزيون المصري، إن مصر قالت رأيها وهو أن هذا التصرف كان تصرفاً غير مسؤول. وأوضح «علينا أن نعمل عملاً قانونياً وسياسياً وإنسانياً، ونعمل معاً مع المجتمع الدولي ولا ندخل في صدام معه، لأن المحكمة الجنائية محكمة دولية تحظى برعاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
وأوضح أبو الغيط «أن مصر طرحت أثناء انعقاد مجلس الجامعة العربية، على المستوى الوزاري، أفكاراً، تم الأخذ بها، لمحاولة حل أزمة دارفور من خلال جهد دولي وإقليمي، يؤدّي إلى وقف الاقتتال والتوصل إلى تسوية سياسية». وأضاف أن «البعد القانوني في حل المسألة هو أن القضاء السوداني عليه أن يتفاعل ويتعامل مع أي انتهاكات تكون قد وقعت على الأرض. وإذا تعامل مع هذه الانتهاكات فإن القضاء الدولي أو المحكمة الجنائية أو المدعي العام المكلف من مجلس الأمن بالتحرك في هذا الاتجاه يتوقف، ثم يتم استكمال الصورة سياسياً وأمنياً وإنسانيا»ً.
في غضون ذلك، خاطب الرئيس البشير، في ختام زيارته لإقليم دارفور، أوكامبو من غير أن يسميه قائلاً «لا نحتاج إلى أن يعطينا أي أحد دروساً».

خالد رمضان

المصدر: الأخبار