الداخلية الإسبانية: 51 إسبانيا يقاتلون بصفوف الإرهابيين في سورية والعراق

أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن هناك نحو 51 إسبانيا يقاتلون حاليا في صفوف التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية أو العراق.

ونقلت صحيفة البايس الاسبانية عن وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز قوله “إن أجهزة المخابرات والأمن الإسبانية حصلت على معلومات وبيانات دقيقة عن عدد وتعداد الإرهابيين وكذلك أولئك العائدون من مناطق الحروب” موضحا أن الشرطة الإسبانية اعتقلت خلال العام الجاري ثلاثة إرهابيين لدى عودتهم إلى إسبانيا.

وشدد الوزير الإسباني على ضرورة العمل والتصرف بحذر شديد مع هذه الحالة لأنه لا يوجد أمان وبالتالي يمكن أن تتعرض البلاد إلى هجوم إرهابي في أي وقت مشيرا إلى خطورة وتزايد مستوى التهديد الإرهابي وخاصة خطر “الجهاد” في إسبانيا على غرار دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مع استبعاد تغيير حالة ومستوى التأهب في ظل ظروف وعودة تهديدات “الجهاد” والصراعات الدولية مع وضع المزيد من الضوابط والقيود الأمنية والإجراءات الضرورية كالمراقبة في المطارات.

وحول توصيف وتصنيف إسبانيا كمنصة وقاعدة لتجنيد إرهابيين وإرسالهم للقتال في سورية والعراق كشف وزير الداخلية أنه سيتم استخدام وبنجاح استراتيجية جديدة ضد التطرف العنيف والتي ستلقى اهتمامها ومراقبتها بشكل خاص لعمليات تدريب وتثقيف “جهاديي” المستقبل كما أن الحكومة الإسبانية تريد إضافة إلى تعريف الإرهاب أيضا أن تتم محاكمة الإرهابيين الشباب الذين يتلقون تعليمات وتعاليم متطرفة وتقنيات /جهادية/ إرهابية على شبكة الإنترنت بهدف تطبيقها في المستقبل في البلاد.

وقالت الصحيفة الاسبانية إن بيان وزير الداخلية الإسبانية جاء عقب اجتماعه في مدينة برشلونة الإسبانية مع نظيره الفرنسي برنارد كازانوف لمناقشة تهديد الإرهاب والهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط وأكد رفض إسبانيا وفرنسا وكافة دول الاتحاد الأوروبي للمجازر الوحشية والهمجية البربرية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم /داعش/ الإرهابي من قطع للرؤوس وإعدامات جماعية علنية.

كما بينت الصحيفة أن الوزير الفرنسي ركز بوجه خاص على الحاجة للسيطرة على رحيل وسفر الأشخاص المشتبه بهم وعلاقتهم واتصالاتهم مع خلايا إرهابية قائلاً أنه “يجب تجنب اختيار طريق اللاعودة فيه” مشيراً بذلك إلى الذين تجندوا وتركوا بلادهم من أجل القتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق والتهديد الخطير الذي يمثله الارهابيون العائدون من إمكانية شن هجمات إجرامية إرهابية داخل بلادهم الأصلية بالرغم من وضع بعض التدابير الأمنية الواردة في مشروع قانون مكافحة التهديد الإرهابي الذي يجري مناقشته في البرلمان الفرنسي مثل حجب المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعي والمنتديات التي تدعو وتحث على العنف الشديد ووضع المشتبه بهم تحت الإقامة والمراقبة الأمنية ومنع خروجهم من البلاد إضافة إلى محاربة تجنيد وإستخدام الأطفال للذهاب إلى البلدان التي تشهد صراعات”.

وأكد الوزيران أن الصراعات الدولية وقوة الشبكات الإرهابية زادت من ضغط الهجرة على دول الاتحاد الأوروبي ويجب تعزيز التعاون بين جميع الدول الأعضاء من أجل زيادة أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية حيث كانت إحدى التدابير الوقائية التي اقترحتها فرنسا وإسبانيا معاً هو إنشاء المنسق الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط من أجل تعزيز وتقوية التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والأطراف الأخرى.

وكالات