الخلاف يتغلغل في «هيئة التنسيق»..ودعوة إلى اجتماع استثنائي لبحث الخروقات

وجه قياديون حاليون في «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة وسابقون وكوادر في الهيئة ومناصرون لها، إنذاراً لقيادتها الحالية بأنهم «لن يقبلوا بأن تقودهم في مسارات خاطئة» بعد الخروقات السياسية والتنظيمية التي تقوم بها وانحرافها عن خطها السياسي، لافتين إلى أنهم «سوف يدعون إلى اجتماع عاجل واستثنائي لأعضاء الهيئة لبحث جميع هذه الخروقات».
وجاء ذلك في بيان لهؤلاء نشره القيادي السابق في الهيئة منذر خدام على صفحته في موقع «فيسبوك» الخميس الماضي: أنه «في الوثيقة التأسيسية للهيئة جرى التأكيد على الخيار السلمي كطريق نضالي وحيد صحيح يحقق للشعب مطالبه، وتحسباً من الانزلاق في مسارات خاطئة كان يعد لها بعض المعارضين خصوصاً في الخارج، وكذلك بعض الأطراف الدولية خدمة لأجندات لا مصلحة للشعب السوري فيها، فقد تم الإعلان في مؤتمر حلبون الذي عقدته هيئة التنسيق».
وأوضح البيان، أن «بعض القوى والشخصيات في قيادة الهيئة لم تلتزم بالخط السياسي للهيئة، ولا بنظامها الداخلي، حتى قيل بوجود مطبخ في قيادة الهيئة هو الذي يقرر ويفعل، وليس المؤسسات القيادية للهيئة».
وبحسب البيان، فقد «تجلى الانحراف عن الخط السياسي للهيئة بشكل واضح وصريح في مؤتمر الرياض وما نتج عنه من بيان ختامي وقبولها بدور تكميلي وشكلي في الهيئة العليا للمفاوضات، والتي عملت منذ تشكيلها على إصدار بيانات متهمة حزب الاتحاد الديمقراطي المعارض بالإرهاب، والذي هو من المؤسسين الرئيسيين لهيئة التنسيق، وساهمت في إثارة النزعات القومية والطائفية، وتواطأت مع الاحتلال التركي للأراضي السورية، ودعت إلى التسلح والتدخل العسكري الخارجي، وعملت على إقصاء أطراف المعارضة الديمقراطية الحقيقية، وساهمت إلى جانب النظام (حسب تعبيره) بإفشال مفاوضات جنيف عام 2016…».
وأكد مطلقو البيان، أن «البيان نوع من الإنذار بأن الكثير من كوادر الهيئة لن يقبلوا بعد اليوم أن تقودها هذه القيادة في مسارات خاطئة لن تحقق للشعب السوري أيا من مطالبه، ولن نسكت بعد اليوم بأن تلطخ سمعة الهيئة وسمعة مناضليها، والتضحية بدور الهيئة السياسي ودور مناضليها لصالح قوى سياسية لطالما كانت على خلاف مع خط الهيئة السياسي».
كما أكدوا أنهم سيعملون على «العودة إلى الالتزام بخط الهيئة السياسي متمثلا في وثيقتها التأسيسية، وأن القضية المركزية اليوم هي في وقف الحرب المدمرة في جميع ربوع البلاد، وأن الحل السياسي التفاوضي هو الحل الوحيد الصحيح للخروج من الأزمة السورية، وأن محاربة الإرهاب هي قضيتهم أيضاً في هيئة التنسيق، مع التأكيد على العمل على عودة الهيئة لشغل مواقعها المستحقة في منصة موسكو والقاهرة، وتشكيل وفد تفاوضي واحد للمعارضة، معتبرين أن الخروقات السياسية والتنظيمية التي تقوم بها القيادة المتنفذة بحق الهيئة ومبادئها وصلت إلى حد لا يمكن القبول به، أو غض النظر عنه»، لافتين إلى أنهم «سوف يدعون إلى اجتماع عاجل واستثنائي لأعضاء الهيئة لبحث جميع هذه الخروقات».
ومن الموقعين على البيان: «منذر خدام – مجدولين حسن – فائق علي -ثائر ديب -بدر منصور – علي السعد – عامر هلوش – فواز ونوس – زياد ونوس – رائد وهيبة – كفاح علي ديب – علي بطال – مجدي عبد المجيد – هشام أبو إسماعيل – حنا سلامة – نادر فطوم – ثائر شموط – حسين موسى – فصال الحسين – معمر نايف الحميد – حمزة الحسين – بسام العلاوي – محسن عبيد الحسين – أحمد الأسود – منى محمود – إبراهيم عيسى ولي – طارق وطفة – بسمة النور – غياث عباس – عبد الساتر فيصل – مخلص الخطيب – بسام صقر – زياد وطفة – خلف داهود».
وأشار مصدرو البيان إلى أنه مفتوح للتوقيع لمن يوافق عليه لمدة أسبوع من تاريخ إصداره.

وكالات