الخزن والتبريد تشيد مخالفة بناء في السويداء

استغلال الأحداث وقيام مواطنين بتشييد الأبنية المخالفة في السويداء أسوة بباقي المحافظات بات أمراً اعتيادياً ولكن أن تقوم مؤسسة حكومية بارتكاب مخالفة بناء مستغلة الظرف القائم في البلد فهو المستهجن حيث إنه وفي غضون 24 ساعة قامت مؤسسة الخزن والتبريد في السويداء بتشييد صالة بيع للخضار والفواكه في فضلة تعود ملكيتها للمؤسسة دون اتخاذ الإجراءات القانونية والترخيصية في مجلس المدينة وتم تسجيل الضبط من قبل لجنة قمع المخالفات بالرقم 6028 تاريخ 6/6/2011 وإصدار قرار الهدم رقم 781 ويؤكد رئيس لجنة قمع المخالفات في السويداء م. بشار أبو علون أن كل مخالفة تبنى حديثاً تضبط في المراحل الأولى من تشييدها ويتم تنظيم ضبط مخالفة وقرار الهدم جاهز للتنفيذ بمجرد تأمين المؤازرة ولكن عدم الالتزام والانضباط من الأهالي ومحاولتهم النيل من عناصر لجنة المراقبة والقمع وعدم تأمين المؤازرة لم يمكن مجلس المدينة من إزالة المخالفات رغم محاولته لأكثر من مرة وتعرضهم للطرد من قبل أهالي المناطق التي جرى تشييد مخالفات البناء بها وهذا مثبت في ضبوط شرطة أصولية وبلغ عدد الضبوط المنظمة وقرارات الهدم الفورية فقط في شهري نيسان وأيار وبداية هذا الشهر 215 ضبطاً بعضها يتضمن كتلاً طابقية وكانت آخر عملية هدم في 30 آذار أما الضبوط الباقية فلم نستطع الهدم الفوري لها لعدم وجود المؤازرة الكافية سابقاً وضعفها حالياً رغم مخاطبة جميع الجهات المعنية بتأمينها.
وهنا نسأل ما الإجراء الذي ستقوم الحكومة باتخاذه لردع هذه المخالفات وخاصة أنها لم تنجم عن تقصير الجهات المعنية بل عن جشع بعض المواطنين واستغلال الأزمة لمصلحتهم رغم الجهود الحثيثة لقمع هذه المخالفات؟ وهل يكون إعفاء رئيس مجلس بلدية ما أو رئيس لجنة قمع مخالفات هو الحل القادر على تسوية هذه المخالفات؟ والسؤال الأهم في حال بقيت هذه المخالفات فهل ستقوم الدولة بمكافأة أصحابها بتسوية أوضاعهم المخالفة مقابل مبالغ مالية؟.

المصدر: الوطن