الحلقي: لا نية لرفع الدعم عن المواد الأساسية

أكد د. وائل حلقي رئيس مجلس الوزراء انه لا نية لدى الحكومة لرفع الدعم عن المواد الأساسية وأي تكهنات في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة لافتا إلى أن الحكومة تعمل على اعادة توظيف وهيكلة هذا الدعم للإيفاء بمتطلباته وتامين مستلزماته مع استمرارها في تأمين الخدمات الأساسية المتعلقة بالتربية والتعليم والصحة للمواطنين بشكل مجاني دون أي تغيير عما كانت عليه قبل الأزمة.

ولفت إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة تعمل بشكل ممنهج على استهداف البنى التحتية للقطاعات الاقتصادية من خلال استهداف آبار النفط وخطوط نقل المشتقات النفطية التي كانت تؤمن الحكومة من خلالها متطلبات حوامل الطاقة والمشتقات النفطية للمواطنين إضافة إلى تخريب مؤسسات القطاعات الخدمية من شبكات كهرباء واتصالات ومشاف ومراكز صحية لتقويض وتخريب مكونات الدولة وخلق فجوة بين متطلبات الشعب وقدرة الحكومة على تلبيتها مبينا أن سورية تمكنت من الصمود بفضل الانجاز المميز والمتراكم للبنى التحتية فيها عبر عشرات السنين الامر الذي مكنها من افشال مخططات المتآمرين الرامية الى تحويل سورية من دولة مؤسسات إلى دولة فاشلة.

وأشار الدكتور الحلقي إلى أن القطاع الصناعي عانى من الاستهداف الممهنج لتعطيل دوره في التنمية الوطنية وخاصة في الصناعات الدوائية والاسمنت والمنسوجات لما توءمنه من إيرادات للخزينة العامة للدولة من القطع الأجنبي ودخولها في سوق المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي موضحا أن الكثير من المنشآت الصناعية والبالغ عددها 113 ألف منشأة تضررت نتيجة استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة لها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن سورية لديها مخزون جيد من القطع الأجنبي يؤمن تلبية مستلزمات الحياة الأساسية وحوامل الطاقة والدفاع عن تراب سورية إضافة إلى الأغراض غير التجارية لافتا إلى أن تدني سعر صرف الليرة في السوق يعود إلى العقوبات الاقتصادية والحصار النفطي والمصرفي والتأميني إلى جانب الأسباب النفسية والاقتصادية والسياسية معتبرا ان سعر صرف الليرة الحقيقي هو الصادر عن نشرة مصرف سورية المركزي.

ولفت إلى أن الاستكشافات الجديدة في قطاع النفط والغاز من شانها اعادة بناء الاقتصاد الوطني وسعر صرف الليرة إلى وضعه الطبيعي وخفض مستويات التضخم.

وأوضح أن الحكومة ستكون حازمة ضد كل من يسرق الثروات الوطنية بما فيها النفط وارسالها الى خارج الحدود محذرا من النتائج الخطرة الانية والمستقبلية على البيئة والإنسان نتيجة عمليات التكرير غير النظامية التي تمارسها المجموعات الإرهابية المسلحة في بعض المحافظات لافتا الى ان الحكومة تعمل حاليا على الحد من هذه الممارسات من خلال التواصل مع المجتمع الأهلي وإظهار مخاطر هذه الممارسات عبر وسائل الإعلام الوطنية.

وبين الدكتور الحلقي أن الحكومة تعمل على مكافحة مظاهر الفساد واستنزاف مقدرات المؤسسات العامة والحد من السلوكيات اللااخلاقية واللاوطنية وضبط السلوكيات الوظيفية وتفعيل أداء المؤسسات لواجباتها الوطنية على اكمل وجه مشيرا إلى صرف 1250 عاملا من الخدمة حتى الآن إلى جانب من يعتبر بحكم المستقيل من عمله.

وأكد أن الحكومة مستمرة في تعويض المواطنين المتضررين نتيجة الأعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة وتأمين الحياة الكريمة ومتطلباتها الأساسية للمواطنين المهجرين داخل سورية والعائدين من المخيمات في دول الجوار مبينا ان مجموع ما تم صرفه من تعويضات بلغ حتى الآن 3ر6 مليارات ليرة سورية في جميع المحافظات و4ر12 مليار ليرة سورية لمساعدة المهجرين من منازلهم في تأمين المسكن والغذاء والدواء وباقي الخدمات الأساسية.

وأوضح أن الحكومة اعدت كل الترتيبات لشراء موسم القمح الحالي وصرفت 70 مليار ليرة سورية لهذا الغرض بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ودعم الفلاحين وتامين زراعاتهم الشتوية والصيفية إضافة إلى رفع سعر شراء القمح والشعير مقارنة مع العام الماضي.

ولفت إلى أن الحكومة تقوم بكل الإجراءات التي وردت في المرحلة الأولى من البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد وتعمل على التشاور مع كل الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية والفعاليات الأهلية والمجتمعية بما يؤسس لمؤتمر حوار وطني شامل على أرض سورية وبمشاركة جميع أبنائها للوصول إلى سورية تعددية علمانية ديمقراطية ذات سيادة.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بجهود الجيش العربي السوري في مواجهة الحرب الشاملة التي تستهدف سورية وطنا وشعبا والتصدي للإرهاب الممنهج الذي تم تصديره إلى سورية عبر الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية المسلحة لافتا إلى أن الجيش العربي السوري اثبت كفاءته القتالية العالية في مواجهة الارهاب واستطاع تحقيق الكثير من الانجازات على الأرض بدءا من درعا وريف دمشق وصولا الى حلب وان هذه الانجازات جعلت ملامح الانتصار تلوح في الافق وصولا إلى بسط الأمان والاستقرار على كامل التراب الوطني.