الحكومة ستدفع راتب سنة للخريج مقابل تشغيله في القطاع الخاص

لعلها المرة الأولى التي تعلن فيها المعلومة وهي مزاوجة الحكومة بين قانونين هما قانون العاملين الأساسي في الدولة وقانون العمل المطبق في القطاع الخاص فسيدخل الخريجون الجامعيون اليوم إلى القطاع بترتيب حكومي مختلف ومن الباب التنظيمي والإداري الآخر ألا وهو قانون العمل رقم 17 لعام 2010 القانون وهي خطوة ربما تعتبر تجربة حكومية جديدة غير معروفة النتائج من خلال خلق توظيف خليط ممزوج بالعمل بعقلية القطاع الخاص وتقاضي نفس راتب القطاع العام.

فقد أكد مصدر حكومي أمس أن مشروع تشغيل الخريجين الجامعيين الذي أقرته الحكومة مازال يدرس وتوقع أن يكون جاهزاً خلال شهرين على أبعد حد من خلال إخضاع الخريجين الجامعيين للتأهيل والتدريب والتخطيط لتمويل برامج التدريب التي يحتاجونها.
وإن فكرة تشغيل الخريجين تتلخص بإيجاد عمل للشباب الجامعيين في القطاعين العام والخاص بحيث سيتم إيجاد آلية تعاقد جديدة معهم وستكون المرحلة الأولى تعبئة الملاكات الشاغرة في المؤسسات الحكومية لاستيعاب ما يمكن استيعابه من الخريجين من خلال تشكيل قاعدة بيانات حول الاحتياجات.
كما أكد المصدر أن الحكومة رفعت شعار الخطة الخمسية الحادية عشرة (التشغيل الكامل) وفي إطار ذلك يتم العمل لتكثيف التشغيل سيتم إطلاق المشروع الذي يستهدف تأمين عمل لأكبر عدد ممكن من خريجي الجامعات خلال السنوات القادمة. من خلال الإعلان عن فرص العمل المتوافرة في القطاع العام.
وقال المصدر الحكومي: إن التعاقد مع الخريجين سيكون على قانون العمل رقم 17 على حين يأخذون حقوقهم ورواتبهم وفق قانون العاملين الأساسي «راتب الدولة».
وقال المصدر: إن الهدف من هذا البرنامج هو تشغيل الشباب من الجامعيين والخريجين في الجامعات والمعاهد في الأماكن والجهات التي هي بحاجة فمثلاً من يحمل شهادة جغرافيا أو تاريخ يمكن تعيينه في مكان إداري أو في البلديات والتي فيها نسبة عالية من الموظفين بشهادات متدنية لأن الخريج يكون قابلاً للتعلم والتدريب أكثر من غيره.
إن الفكرة من تعيين الخريجين على قانون العمل حسبما شرح المصدر تعني المرونة في التعيين أولاً من خلال آلية التعاقد بعيداً عن الدخول في المسابقات وآليات التعيين في القطاع العام لرفد الدولة بكفاءات شابة من جهة ومن جهة أخرى إن من يثبت عدم قدرته على أداء العمل يمكن تسريحهُ بسهولة كما يحصل في القطاع الخاص ولكنه يكون قد كسب التدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية.
أما الشق الثاني من المشروع فهو الاستفادة من برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون في هيئة التشغيل بحيث يتم تدريب الخريجين وستقوم الحكومة بدفع راتب يوازي راتب القطاع العام للخريج ولمدة سنة عندما يعمل بالقطاع الخاص على أن يتم التعاقد معه لمدة خمس سنوات في القطاع الخاص بموجب قانون العمل.
وأكد المصدر أن التوجه العام للبرنامج سليم فهو ليس توظيفاً اجتماعياً وأن نسبة الجامعيين المتعطلين في سورية يبلغ 4% من عدد العاطلين عن العمل البالغ 432 ألف عاطل عن العمل.

علي حمرة

المصدر: الوطن