الحكومة تقر مشروع قانون تسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبيتهم

أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة عادل سفر مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبيتهم على الشواغر المتوافرة في الجهات العامة ولجميع الفئات، وفي حال عدم توافر شواغر في الملاك تعتبر الشواغر للمعاد تعيينهم بموجبه محدثة حكماً لهذه الغاية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب في مؤتمر صحفي عقب الجلسة إن الحكومة قررت معالجة وضع العمال المتعاقدين بعقود مؤقتة بإقرار مشروع قانون يجيز إعادة تعيين وتثبيت العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 146 والمهنيين المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 147 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 عام 2004 دون التقيد بأحكام المواد 8- 9- 10- 11 من القانون المذكور.
وأكد الحبيب أن هذا القانون سيشمل شريحة واسعة جداً من المواطنين الذين لديهم عقود مؤقتة إذ كان القانون الأساسي يحول دون تثبيتهم، لافتاً إلى أن هناك شروطاً تتضمن من يقوم بطبيعة عمل دائمة ولكنها بعقد مؤقت، وأن يكون قد مضى على استخدامه بتاريخ نفاذ هذا القانون عند صدوره سنتين من العمل بصفة دائمة لدى الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاء العامة حيث يشترط أن يكون قد مضى على استخدامه لديها لمدة لا تقل عن 4 سنوات فيها.
وكذلك أن يتم إعادة هؤلاء المؤقتين عندما يتم تثبيتهم وفقاً لأحكام هذا القانون عند صدوره في إحدى وظائف الفئات المذكورة في المادة الخامسة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة لكل فئة من الفئات المذكورة وفي الأجر الذي بلغه بتاريخ نفاذ هذا القانون بعد منحه علاوة جزئية عن الفترة ما بين آخر ترفيع استحقه وصدور قرار إعادة التعيين.
ولفت الحبيب إلى أنه «من خلال هذا المشروع لا نعيد التثبيت على الوظائف الشاغرة وإنما تعتبر إعادة للتعيين على وظائف محدثة حكماً.
من جانبه كشف وزير الإعلام عدنان محمود أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لإصلاح الجهاز القضائي تقوم بوضع إستراتيجية متكاملة لإصلاح الجهاز القضائي بمختلف مستوياته بما فيها مراجعة وتعديل القوانين والأنظمة النافذة التي من شأنها تطوير النظام التنفيذي ووضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء إضافة إلى اقتراح الآليات اللازمة لتنظيم المؤسسة القضائية وتوفير مستلزمات عملها من عدد القضاة وزيادة عدد المحاكم وتوفير البنى التحتية.
وتحدث محمود عن قرار الحكومة تشكيل لجنة لإصلاح الإدارة العامة في الدولة تقوم بوضع إستراتيجية متكاملة لإصلاح وتحديث الإدارة العامة في الدولة وتقديم المقترحات اللازمة لإعادة توزيع مسؤوليات التنمية الإدارية بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية العامة، كما تقوم بمراجعة الإجراءات الإدارية في الجهات العامة بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين والارتقاء بمعدلات الأداء.
وبين محمود أنه من مهام هذه اللجنة أيضاً اقتراح الآليات اللازمة لإصلاح أجهزة الرقابة الإدارية والمالية باتجاه التحول إلى نظام الرقابة المسبقة بما يكفل القضاء على الهدر ومكافحة الفساد.
وفي بيان لوكالة «سانا» وافقت الحكومة بعد مناقشتها مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على التوجهات الأساسية لخطة عمل الوزارة والجهات التابعة لها ومقترحاتها للتطوير وتحديث الأداء ورفع كفاءة القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته.
وتركز توجهات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تعديل بعض التشريعات النافذة في المجال الزراعي وإصدار تشريعات جديدة وأولوية عمل الوزارة وآلية وبرامج تنفيذ الأهداف والسياسات والإستراتيجيات والمشاريع المقررة بالخطة الخمسية الحادية عشرة.
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة السياحة المتضمنة مقترحاتها لتطوير وتحديث أداء القطاع السياحي حسب الأولويات المعتمدة لخطة عام 2011 وبرامج ونشاطات الوزارة في هذا المجال والإجراءات اللازمة لتنفيذها ولاسيما تبسيط إجراءات ترخيص المشاريع السياحية ومعالجة أوضاع بعض المشاريع المتعثرة وبرامج الترويج والتأهيل والتدريب.

حسان هاشم

المصدر: الوطن