الحكومة تعلن حالة الاستنفار القصوى في مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة

أعلن مجلس الوزراء حالة الاستنفار القصوى في مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية ودرء آثارها عن المواطن الذي بدا هدفاً رئيسياً في مجمل ما يجري من "سيناريوهات مشبوهة" جرى ويجري إعدادها للنيل من مقومات صمود وسيادة الدولة الوطنية السورية.

وخلال الجلسة الأسبوعية أقر المجلس حزمة إجراءات تخدم البعد الإستراتيجي وآليات العمل الجديدة التي تم التوافق عليها كأجندة طارئة لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية، كما وافق على العقود المبرمة من وزارة النفط لتلافي أي تعثر في توريدات المشتقات النفطية، إضافة للتوسع بأعمال الحفر والاستكشاف.

كما شدد المجلس على ضرورة زيادة الإنتاج وتفعيل عمليات الضبط والمراقبة للحد من أي خلل في توزيع المشتقات النفطية والاستمرار بقرار ترشيد الوقود بنوعية المازوت والبنزين بالمؤسسات الحكومية.

وخلال الجلسة وجه رئيس المجلس عماد خميس الوزارات بالضرب "بيد من حديد" على الفساد والفاسدين والبدء بخطوات محاسبة مكثّفة ضماناً لحصول المواطن على حقه.

وبحسب خبراء الاقتصاد فإن قانون قيصر يفوض ترامب بتوقيع وتننفيذ كل بند على حدة، وهو يتيح له ابتزاز روسيا والصين بكل بند قبل التنفيذ. ويقول الخبراء أن أزمة الطاقة مستمرة في سورية حتى الصيف ولكن بنسبة أخف بسبب الضغط في فصل الشتاء، والحل  بالخطط البديلة "التي ستجترحها الحكومة..وفي حال استعادة حزام النفط من قسد شرق وشمال شرق سورية سيحقق 90% من الاكتفاء الذاتي النفطي.

أما تشبيه قانون قيصر بعراق التسعينات فهو ممكن، مع فارق أن ظرف سورية العسكري والسياسي أفضل بكتير ..وتشبيه أزمة استهلاكية مفترضة مستقبلا بسورية التمانينات غير دقيق بحكم أن الانتاج والزراعة افضل بكتير..يوصى بإعادة تدوير عجلة الصناعة بالسرعة القصوى خصوصا في المناطق الي استعادها الجيش.