الحجز على أموال مسؤولين بمحافظة اللاذقية.. فساد في تعويضات متضرري الحرائق

05-02-2021

الحجز على أموال مسؤولين بمحافظة اللاذقية.. فساد في تعويضات متضرري الحرائق

أصدرت محافظة اللاذقية، قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولين بريف محافظة اللاذقية، بسبب فساد تعويضات متضرري الحرائق، وفقاً لما أعلنه محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم. 

وقال السالم، إنه «تم القبض على أكثر من 90 من مفتعليها»، وأردف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الزراعة حسان قطنا ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى، إن «المحافظة والوزارة حققتا فيما قيل عن فساد في مسألة التعويضات، وتبين أن هناك 18 شخصاً من قبضوا مبالغ لا يستحقونها، وهم من أقرباء مختار قرية "مرج معيربان" ورئيس الجمعية الفلاحية في قرية "دير ابراهيم».

وأضاف محافظ المدينة إن المتورطين موقوفين الآن لدى الجهات القضائية المختصة، وقال «إن 18 شخصاً قبضوا مبلغاً لا يستحقونه وهو: 47 مليون و646 ألف و237 ليرة»، مشيراً إلى أن «المحافظة خاطبت الجهات المختصة لإجراء منع مغادرة، وإلقاء الحجز الاحتياطي على أموالهم».

وكشف السالم أن «أكثر من 90 شخصاً ممن افتعلوا الحرائق ألقي القبض عليهم، وأحيلوا إلى القضاء المختص»، قائلاً إنهم «مرتبطين بجهات خارج سوريا، والجهات المختصة تتابع إلقاء القبض على البقية القليلة».

وعن الحصيلة النهائية لأضرار الحرائق، قال وزير الزراعة حسان قطنا إن محافظات: «اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، شهدت 190 حريقا، شملت280 قرية»، مضيفاً «إن 11 ألف هكتار من الأراضي الحرجية تضررت جراء الحرائق، إضافة إلى تضرر أكثر من 370 منزلا بأضرار متفاوتة منها 11 منزلا في طرطوس».

بينما قدم السالم عرضا للأضرار التي طالت اللاذقية التي كانت نسبة الأضرار فيها هي الأعلى، وقال «إن المحافظة شهدت: 96 حريقا، شملت 132 قرية، وبلغ عدد المتضررين منها 19 ألف متضرر».

وبلغت مساحة الأراضي المتضررة بلغت نحو 13 ألف هكتار من الزيتون والحمضيات، والتفاح وأشجار مثمرة أخرى، أما مساحة الأراضي الحرجية المتضررة فنحو 6 آلاف هكتار.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...