الحجز الاحتياطي على أموال مخالفين ضماناً لمبلغ 370 مليون ل.س

أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين بناء على اقتراح مدير الجمارك العام تسعة قرارات بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمجموعة من المخالفين وعلى أموال زوجاتهم ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الواجبة نتيجة قضايا نظمت بعد المخالفات التي تراوحت بين الاستيراد تهريباً والتصدير تهريباً ومخالفة تعليمات الاقتصاد. 
 حيث تضمن القرار الأول وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وعلى أموال زوجات مواطن يحمل جنسية جزر المالديف ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الواجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً بالقضية رقم 1928 وتبلغ قيمة المخالفة 17.5 مليون ليرة سورية ورسومها المعرضة 175 ألف ل.س في حين تبلغ غراماتها 140 مليون ليرة سورية.
وتضمن القرار الثاني إلقاء الحجز على أموال اثنين من المخالفين وزوجاتهما ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الواجبة بالقضية رقم 124 المنظمة بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بمبلغ 5.9 ملايين ليرة سورية والرسوم المعرضة 3 ملايين ل.س وبلغت غراماتها المستحقة لمصلحة الخزينة 36 مليون ليرة سورية.
وألقي الحجز الاحتياطي على أموال المخالف (ح. ع) وأموال زوجاته ضماناً لحقوق الخزينة العامة المواجبة بالقضية رقم 400 في أمانة جمارك المنطقة الحرة بعدرا بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية ورسومها المعرضة 2.1 مليون ل.س وغراماتها 28.5 مليون ليرة سورية. في حين تضمن القرار الرابع الحجز الاحتياطي على أموال المخالف (ع.س) وأموال زوجاته ضماناً للحقوق المواجبة بالقضية رقم 23 المنظمة في مركز الخنساء بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بمبلغ 4.5 ملايين ليرة سورية ورسومها المعرضة 2.7 مليون ل.س وغراماتها 25 مليون ليرة سورية.
كما ألقي الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالفين (و.ع- خ.ع) وأموال زوجاتهما ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المواجبة بالقضية رقم 34 مكافحة أولى بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بمبلغ 2.7 مليون ليرة سورية ورسومها المعرضة 980 ألف ليرة سورية وغراماتها بحدها الأقصى (21.3) مليون ليرة سورية. وتضمن القرار السادس إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مخالفين أيضاً المنقولة وغير المنقولة وأموال زوجاتهما ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المواجبة بالقضية رقم 23 مكافحة 1- بمخالفة الاستيراد والتصدير تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بمبلغ 2.7 مليون ليرة سورية ورسومها المعرضة 817 ألف ليرة سورية غراماتها 21 مليون ليرة سورية.
القرار السابع ألقى الحجز على أموال المخالفين (ع.ك- م.أ) ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المواجبة بالقضية 31- مفرزة المكافحة الأولى- بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بمبلغ 1.8 مليون ليرة سورية ورسومها المعرضة 199 ألف ليرة سورية غراماتها 9.2 ملايين ليرة سورية. وألقي بموجب القرار الثامن الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأموال مخالفين آخرين ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المواجبة بالقضية رقم 767 المنظمة في أمانة جمارك حمص بمخالفة تعليمات الاقتصاد بما يؤدي إلى استيراد بضاعة ممنوعة قدرت قيمتها بمبلغ 4.1 ملايين ليرة سورية ورسومها المعرضة 1.5 مليون ليرة سورية غراماتها بحدها الأقصى 8.3 ملايين ليرة سورية.
القرار التاسع تضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخالفة الجنسية وأموال زوجته وأموال تسعة مخالفين آخرين (منهم ستة إخوة) وأموال زوجاتهم ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الواجبة بالقضية رقم 15- مفرزة المكافحة التاسعة- المنظمة بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بمبلغ 3.3 ملايين ليرة سورية ورسومها المعرضة 1.6 مليون ليرة سورية وغراماتها بحدها الأقصى 19.7 مليون ليرة سورية ليكون بذلك مجموع الحقوق المشمولة بهذه الحجوزات لمصلحة مديرية الجمارك العامة للخزينة العامة للدولة 370.1 مليون ليرة سورية ما بين قيم بضائع ورسوم وغرامات.

مازن خير بك

المصدر: الوطن السورية