التنوير الإداري ونهوض الدولة

مثل العقبان انقض النواب يوم أمس على وزيرة التنمية الإدارية أثناء مناقشة خطة عمل الوزارة، وقد استغربت الأمر من حيث أن أغلب المتحدثين عادة هم ممن يمتدحون أعضاء الحكومة تحت القبة ويتجاهلون خطاياهم !؟ لهذا غردت خارج السرب، من باب أن الناس أعداء ماجهلوا، وأن غالبية المتحدثين قد تبين من حديثهم عدم إلمامهم بتفاصيل وطبيعة التطوير الإداري من حيث أنه عمل غير منظور ماديا وإنما يعتمد على تصحيح ونقل خبرات جديدة للمدراء في مجال تطوير عملهم واستثمار وقتهم بالشكل الأمثل، وبالتالي فإن عمل الوزارة لايظهر فيها وإنما يتجلى في مستوى النجاح الذي يحققه قادة المؤسسات الوطنية في الوزارات الأخرى، ونحن نتذكر كيف أن حملة الرئيس العام الماضي حول التطوير الإداري قد حرّفت ثم اختزلت بالحملة ضد فيميه السيارات، ولم يتحدث أحد يومها عن عمل وزارة التنمية ودورها في حماية المؤسسات من عدم إعادة إنتاج نفسها وتكرار سياساتها السابقة وبالتالي إعادة إنتاج أخطائها وأعدائها و تكرار ذرائع الحرب التي احترقنا بها حكومة وشعبا..فقلت مايلي:

أبدأ بالسؤال: ما هو الحد الفاصل بين السلطة والتسلط، وكيف يمكننا أن نلجم أنياب بعض المدراء الفاسدين عن لحم الموظفين وجيوب المواطنين؟

ماهي أسس ومعايير الترشيح والاختيار والتقييم الإداري التي كانت تنتجها الحكومات السابقة قبل إحداث وزارة التنمية الإدارية، وهل ستتنازل مراكز القوى في الدولة عن بعض نفوذها ودورها في الترشيح والتعيين والإقالة لصالح الوزارة الوليدة؟

يمكننا عرض الكثير من الروايات عن مدراء كانوا كما الحاكم بأمره ممن تغولوا على الناس والمال العام وراكموا من أحقاد الأفراد ضد دولتهم إلى درجة رأينا فيها أن بعض (العوام) ساهموا بتدمير مؤسسات الدولة بدلا من حمايتها، بينما هرب الكثير من المدراء والوزراء ورؤساء الفروع الأمنية والحزبية بأموالهم ليقفوا مع الصف المعادي للمواطن والدولة !؟

ليس لدينا تاريخ عملي أو نظري في مجال التنمية الإدارية وإنما كانت تفصيلا ملحقا بمصطلح (العمل) في وزارة الشؤون الاجتماعية التي لم يتجاوز عملها فعليا أكثر من إدارة الجمعيات الخيرية وتوزيع المعونات والاشراف على الملاجئ الخاصة بالمعوقين ومجهولي النسب.. لهذا لم يتطور عمل وزارةالشؤون الإجتماعية  إلى مستوى تطوير الإدارة ورفع إنتاجية العمل.

كل الوزارات اليوم لها حصة في وزارة التنمية، كما للوزارة المذكورة حصة في عمل كافة الوزارات، بالتكافل والتضامن، لذلك نأمل أن تأخذ هذه الوزارة دورها من رعاية الحكومة والقيادة لتكون إحدى موجهات السياسة الداخلية للمؤسسات الوطنية لمرحلة ما بعد الحرب، وأن يتوسع عملها ليشمل التنمية البشرية والاقتصادية والعلمية، وهذا أمر لن يحصل قبلما يؤمن مسؤولي الدولة بأن التعامل مع الإدارة كعلم وليس كسلطة يضاعف من قوتهم وشفافيتهم وتماسك حكوماتهم وتلافي الكثير من الأخطاء التي تكبر مع الزمن حتى تغدوا أكبر من قدرة الحكومات على حلها .

وقد وعدت السيدة الوزيرة بالرد خطيا على مداخلتي.

نبيل صالح