التظاهرات تتواصل في سلطنة عُمان للمطالبة بحرية الإعلام ومحاكمة وزراء

واصل مئات المحتجين العُمانيين الاعتصام في العاصمة مسقط وصحار في شمالي السلطنة، أمس، بالرغم من التعديل الحكومي الكبير الذي أجراه السلطان قابوس بن سعيد وطال أكثر من ثلث الحكومة.
ويطالب المحتجون خصوصا بمحاكمة وزراء يتهمونهم بالفساد، بالرغم من ترحيبهم بالتعديلات الوزارية الأكبر في السلطنة منذ حوالى 40 سنة.
ويستمر الاعتصام أيضا أمام مجلس الشورى في مسقط. كما تظاهر المئات أمام مبنى التلفزيون الحكومي في مسقط للمطالبة بحرية أكبر لوسائل الإعلام. ورفعوا لافتات تطالب بإقالة وزير الإعلام حمد الراشدي ومستشار السلطان قابوس بن سعيد للشؤون الثقافية والإعلامية عبد العزيز الرواس. ورفض المتظاهرون التحاور مع ممثل وزير الإعلام مؤكدين أن «زمن التحاور معه انتهى».
وقال المتظاهر علي حبيب في صحار إن «القرارات هي لتنحية الوزراء فقط وهي لا تكفي» في إشارة إلى قرارات سلطانية باستبدال 13 وزيراً وبإلغاء وزارة الاقتصاد. وأضاف «نريد محاكمة الوزراء الذين نهبوا الدولة وتركوا المواطن فقيرا».
وأعلن حبيب أن حوالى 300 شخص يستمرون بالاعتصام في دوار الكرة الأرضية في صحار، وعددهم يرتفع خلال الليل. وقال شهود إن المتظاهرين في صحار يطالبون الآن خصوصا بإقالة وزير الإعلام وتطوير الإعلام ومحاكمة «الوزراء الفاسدين وعلى رأسهم وزير الاقتصاد وبمنعهم من السفر حتى محاكمتهم».
لكن الشهود أشاروا أيضا إلى أن المحتجين رحبوا بالتعديلات الوزارية واحتفلوا بالقرارات ما ان صدرت. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بـ«تنحية الوزراء ومحاسبتهم» و«زيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين».

المصدر: وكالات