التجارة الداخلية: ارتفاع سعر البندورة سببه تهريبها إلى لبنان والعراق

قال مدير الموارد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشر السقا أن “ارتفاع سعر البندورة يعود لقيام مشاغل طرطوس بتهريبها إلى لبنان والعراق”.

وأوضح السقا، وفقاً لصحيفة رسمية، أنه “تم ارسال كتاب إلى الجمارك، بإيقاف تصدير البندورة، لضمان توافر المادة وتخفيض سعرها”.

وأضاف السقا أنه “من المفترض أن يسمح بالتصدير في ذروة الموسم، أما حالياً فيجب إيقاف التصدير ريثما يبدأ إنتاج البندورة الصيفية”.

وقال عدد من التجار أنهم “يقومون بتصدير البندورة وليس تهريبها، وهذا أمر مسموح به، والتصدير يشجع الفلاح ويؤمن قطعاً أجنبياً دعماً للاقتصاد المحلي”، حسب قولهم.

وأضافوا أن “سعر البندورة يختلف من منطقة لأخرى فالبندورة المصدرة من بانياس أفضل من بندورة طرطوس لذا يتجاوز سعرها 350 ليرة في حين تباع بندورة طرطوس بـ200 -250 ليرة”.

وكانت أسعار البندورة ارتفعت خلال السنوات الماضية ليبلغ أعلى ارتفاع لها بداية الشهر الماضي، حيث ارتفع سعر كيلو البندورة إلى 375 ليرة في الأسواق المحلية.

وتعرّض محصول البندورة خلال سنوات الحرب إلى أضرار كبيرة، حيث اعتمدت سوريا على محصول درعا من البندورة، وعرفت البندورة الدرعاوية بانفخاض سعرها وارتفاع جودة زراعتها.

وخلال سنوات الحرب، لجأت الحكومة السورية الى استيراد البندورة من الأردن ولبنان، ما أدى إلى ارتفاع سعرها أيضاً.

وبدأ الاعتماد على البيوت البلاستيكية في ريف طرطوس وجبلة، إلا أنها لم تساهم في خفض سعرها، حيث بقيت أسعارها مرتفعة.

وبقيت حجة التجار هي “ارتفاع تكاليف الانتاج وأجور النقل”، في حين أكد المزارعون أنهم يبيعون الكيلو الواحد في سوق الهال “بنصف السعر الذي يبيعه التاجر”.

ولازال المواطن هو المتضرر الوحيد من ارتفاع سعر البندورة كونها تدخل في مختلف الأطعمة التي يتكون منها المطبخ السوري، وينتظر المواطنون انخفاض سعرها، بحين يستمر التجار والمسؤولون بتبادل الاتهامات عن أسباب ارتفاعها.

وكالات