التجاذب السوري- اللبناني على الاستثمارات الخليجية

رغم التباين السياسي بين لبنان وسوريا والذي يقود إلى توتر دائم بين الحدود وتراشق بالخطب والاتهامات، إلا أن الرغبة في اجتذاب رؤوس الأموال الخليجية والحصول على حصة من فوائض عائدات النفط الهائلة تجمعهما دون شك.

غير أن تباين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في سوريا ولبنان يبدل الأولويات، ففي حين تكبل الظروف السياسية قدرة بيروت على اجتذاب الأموال التي تحتاجها بشدة، يتذمر السوريون من إقبال الخليجيين على الاستثمار العقاري بصورة مضاربية، ترفع أسعار المنازل ولا تساعدهم على التخلص من عبء البطالة.

وقد ظهر هذا التململ من السلوك الاستثماري الخليجي من خلال ما قاله صائب نحاس، رئيس مجموعات نحاس السورية، الذي قال لموقع CNN بالعربية إن الأموال الخليجية تركز على القطاع العقاري الذي لا يمنح سوريا قيمة مضافة أو يخفف من نسب البطالة التي تزداد، مع وصول عشرات آلاف الخريجين سنوياً لأسواق العمل.

وأضاف نحاس، إن المستثمرين الخليجيين "رفعوا أسعار العقارات ثلاثة أضعاف،" وهم يرددون أن استثماراتهم طويلة الآجل، لكن الأمر "لا يبدو كذلك."

وتابع نحاس بالإشارة إلى أمثلة واقعية قائلاً إن شركة إماراتية (نتحفظ عن ذكر الاسم) قامت بشراء قطعة أرض بقيمة 200 مليون دولار، ثم باعتها بعد فترة بـ600 مليون دولار متسائلاً: "ماذا استفاد السوريون من هذه العملية؟ هل تراجعت البطالة؟ كلا.. بل تعرضنا لمشكلة أكبر مع الارتفاع المجنون لأسعار المنازل."

وقال نحاس إن سوريا تبحث عن استثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وهي قطاعات قادرة على امتصاص اليد العاملة ورفع مستوى الدخل المتراجع، شاكياً تجاهل القطن السوري وفرص تصنيعه، وإهمال الساحل السوري الذي "لا يوجد فيه مشروع سياحي واحد،" على حد تعبيره.

بالمقابل، كان لنبيل عيتاني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في دبي "ايدال" ومديرها العام موقف مغاير، أظهر فيه حرصاً على اجتذاب رؤوس الأموال الخليجية إلى بلاده، محاولاً تبديد المخاوف حيال انعكاسات الأزمة السياسية الحالية في البلاد على الاستثمارات.

وأكد عيتاني، رداً على سؤال حول قلق المستثمرين الأجانب حيال عجز المؤسسات الرسمية عن تطبيق القانون، كعدم القدرة على إلزام المعتصمين في وسط بيروت على مغادرة قطعة أرض تعود لمستثمرين كويتيين والإقفال المتكرر للحدود مع سوريا، طمأن عيتاني بأن للقضاء في لبنان ما يكفي من القوة لحماية رؤوس الأموال الأجنبية.

ولفت عيتاني إلى أن لبنان، "أثبت عبر التجارب قدرته على حماية الملكية الفردية واحترام القانون حتى خلال فترة الحرب الأهلية، حيث عادت منازل وممتلكات العرب والأجانب إلى أصحابها بعد العام 1991 وسط ترحيب من الجميع."

وشدد المسؤول اللبناني على أن القضاء قادر على حماية الاستثمارات، والموازنة مع "حق التعبير عن الرأي" الذي يعتبر مقوماً أساسياً من تركيبة لبنان، وذلك في إشارة إلى الاعتصام الذي ما يزال مستمراً وسط بيروت منذ قرابة 14 شهراً.

وعن مخاطر الاستثمار في لبنان، بعد خفض تصنيفه من قبل مؤسسة "ستاندرد أند بورز،" أقر عيتاني بأن المؤشرات المبينة على الوضع السياسي ستؤثر على المستثمرين الذين يعتمدونها، لكنه راهن على معرفة أصحاب رؤوس الأموال العربية بوضع لبنان وقدرته على التعافي السريع، متوقعاً حدوث "طفرة" اقتصادية بلبنان بعد انتهاء الأزمة السياسية.

وكشف عيتاني أن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت في لبنان، وفق التقديرات، من 2.3 مليار دولار عام 2006 إلى قرابة ثلاثة مليارات دولار عام 2007، أي ما يقارب تسعة في المائة من الناتج القومي، وهي نسبة مرتفعة بالمقاييس العالمية.

وأضاف أن 60 في المائة من تلك الاستثمارات ذهبت إلى قطاع الخدمات، الذي حل خلفه قطاع السياحة، فيما ذهبت سائر الاستثمارات إلى الصناعة والزراعة.

وكان عيتاني ونحاس قد تحدثا على هامش "ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثاني" الذي عقد الأسبوع الجاري، وذلك في جلسة تناولت الاستثمارات في البلدان العربية.

وقد تحدث إلى جانبيها محمد عبده سعيد، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، الذي عدد مقومات الجذب الاستثماري في بلاده، لجهة وجود المنطقة الحرة والموقع الاستراتيجي وتوفر الأيدي العاملة الرخيصة، داعياً إلى إقامة مشاريع في قطاعات واعدة مثل السياحة والعقار.

كما تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، خليل الخنجي، الذي اعتبر أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في مجال الجذب الاستثماري، من خلال تطوير القوانين والتشريعات الناظمة، مع تميزها بالاستقرار السياسي، وحدد قطاعات الصيد البحري والنفط والغاز كمجال للاستثمار.

المصدر: CNN