البشير يقرّر إجراء استفتاء حول الوضع الإداري لدارفور

قرر الرئيس السوداني عمر البشير امس، اجراء استفتاء حول الوضع الاداري لإقليم دارفور، في غرب البلاد، يختار فيه الناخبون بين الابقاء على الوضع الحالي لولايات الاقليم الثلاث او انشاء اقليم اداري واحد مكون من ولايات. وتزامن قرار البشير مع وصوله الى الدوحة التي تستضيف منذ عامين مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور بوساطة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والحكومة القطرية.
وذكرت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) ان البشير «اصدر مرسوما جمهوريا باجراء استفتاء حول الوضع الاداري الدائم لدارفور». واضاف المرسوم «يتحدد الوضع الاداري من خلال استفتاء متزامن يجرى في ولايات دارفور الثلاث، وتقدم في الاستفتاء خيارات الادارة السياسية التالية: الابقاء على الوضع القائم للولايات او انشاء اقليم دارفور المكون من ولايات».
واعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة، اكثر حركات التمرد في دارفور تسليحا، رفضها لهذا الاستفتاء الذي لم يحدد موعده بعد. وقال المتحدث باسم الحركة جبريل ادم من العاصمة القطرية «لن نقبل اجراء الاستفتاء لان ذلك بمثابة وضع نهاية لمنبر الدوحة، واذا جرى الاستفتاء يصبح لا حاجة لنا في الدوحة». واضاف «لن نعترف بنتيجة الاستفتاء وسنمضي في التــفاوض حول وضع الاقليم ســواء اجرت الحكومة الاستفــتاء او لم تجره. ان قضية الاقليم من المطالب الاساسية لأهل دارفور وهي موضع تفاوض».
وتطالب حركات التمرد في الاقليم بالعودة للوضع الاداري لدارفور قبل العام 1994 عندما اعتمد السودان الحكم الفدرالي وقُسم الاقليم لثلاث ولايات هي شمال دارفور وجنوبه وغربه، ولكل ولاية حكومتها وبرلمانها بعدما كانت الولايات الثلاث تشكل اقليما واحدا ذا حكومة واحدة.
على صعيد آخر، أعلن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره الكويت أنه وقع اتفاقيتين سيتم من خلالهما اقراض السودان 100 مليون دينار كويتي (360,6 مليون دولار). ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الصندوق قوله في بيان صحافي ان القرضين سيساهمان في تمويل مشروع مطار الخرطوم الدولي ومشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت. وقال «الصندوق العربي» إن معدل فائدة القرضين المقدّمين للسودان يبلغ 2,5 في المئة وسوف يتم السداد على مدى 25 عاما بما فيها فترة امهال لست سنوات للاتفاقية الاولى وسبع سنوات للاتفاقية الثانية.

المصدر: وكالات