البحرين: السجن 265 عاماً لـ9 معارضين

في موجة أحكام عشوائية بدأها القضاء البحريني منذ أسبوع على الأقل، أصدر القضاء نفسه أمس، أحكاماً قاسية بالسجن المؤبد على تسعة معارضين، في قضية أطلق عليها اسم «قضية الخمسة أطنان»، والتي اتهم فيها الأشخاص التسعة بحيازة مستودع ومصنع متفجرات في منطقة سلماباد، جنوبي المنامة، فضلاً عن الحكم على أربعة منهم، أحدهم مسجون وثلاثة خارج البلاد، بالسجن عشر سنوات إضافية وغرامة مالية قدرها مئة ألف دينار (265 ألف دولار تقريباً).
وأشار رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين إلى أن التهم ضمت «الانضمام إلى جماعة الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، والتدريب على تصنيع المتفجرات، وتصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات واستعمالها للإخلال بالأمن العام، وإحداث تفجيرات بقصد ترويع الآمنين، بالإضافة إلى جمع أموال لتمويل الجماعة».
وفي تعليق على الأحكام التي بلغ مجموعها 265 عاماً، قال محامي المتهمين محمد الجشي لـ«السفير»، إن «تغيب المتهمين الأربعة المحبوسين عن حضور المحاكمة أمس، هو لعدم التحقيق في شكاوى التعذيب الشديد التي رفعوها إلى القاضي وتم تجاهلها. كما أن المتهمين يعتقدون أن المحاكمة لا تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وأن إدانتهم تمت منذ القبض عليهم بطريقة غير قانونية وقبل التحقيق معهم وعرضهم على التحقيق».
وأضاف الجشي أن موكليه قد لا يلجأون إلى استئناف الحكم، «لأنهم يعتقدون أن الأحكام صدرت عليهم بشكل مسبق كونهم معارضين للحكم، ولا يرون جدوى من استمرار المحاكمة».
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت القبض على أربعة متهمين وتعرفها على خمسة آخرين في قضية حيازة خمسة أطنان من المتفجرات، متفرقة بين ثلاثة مستودعات في شهر حزيران من العام الماضي، ونشرت صور المتهمين في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية ووجهت إليهم تهم التدريب على تصنيع الأسلحة والمتفجرات ونيتهم استهداف مواقع مهمة في البلاد.
وفي تعليق للأمين العام لـ«جمعية الوطني الديموقراطي الوحدوي» المعارضة، فاضل عباس، اعتبر في حديث إلى «السفير»، أن «الأحكام الصادرة هي أحكام ظالمة وتشكل استمراراً لنهج النظام في استغلال القضاء كعصا ضد المعارضة، وهذا ما أكدته المعارضة وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول ضرورة إصلاح القضاء. من المؤسف صدور أحكام قاسية بناءً على اعترافات سحبت تحت التعذيب من دون أن يكون هناك تحقيق جدي في كيفية انتزاع هذه الاعترافات».
وأضاف عباس أن «هذه الأحكام تكشف للعالم حقيقة الديموقراطية المزيفة التي يدعيها النظام وهيمنته على كل السلطات بما فيها القضاء، لذلك المعارضة تفكر في مقاطعة الإجراءات القضائية لعدم استقلاليتها».
وعلى صعيد آخر، أعلنت حركة «تمرد البحرين» أنها في صدد إطلاق برنامج «عاصمة الرموز»، الذي ستحدد لاحقاً تواريخه وشكل فعالياته، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستستند إلى أسس المقاومة المدنية السلمية، بحسب ما جاء في بيان لها.
وقالت الحركة إنه «لم يعد ممكناً تجاهل محاولات تغييب العاصمة المنامة عن مشهد الصراع مع ديكتاتورية آل خليفة، المنامة كانت وستبقى شاهدة على مفاصل سعي أهل البحرين للاستقلال والعدالة الاجتماعية».

وكالات