الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لـ 6 أشهر

أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، قراراً رسمياً بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى، حتى 31 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وتستهدف هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل 7 سنوات، قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا وعلى وجه الخصوص، عقوبات على عدد من البنوك والشركات الروسية.

وتم اتخاذ القرار السياسي لتمديد الإجراءات التقييدية ضد روسيا في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25/ حزيران/ يونيو الماضي.

كما تم فرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بالحدّ من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.

في البداية، فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في 31 تموز/ يوليو 2014 لمدة عام واحد، وفي آذار / مارس عام 2015، تم ربط مدة العقوبات بـ "التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك"، وتمديد القيود كل 6 أشهر لمدة ست سنوات متتالية.
من جانبها، صرّحت موسكو مراراً بأنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وبأنها ليست طرفاً في النزاع في أوكرانيا وملتزمة بتنفيذ اتفاقيات مينسك.