الإحصاء يتجه لمســح الإنفاق والاســــتهلاك وحصر الفقر

من الصعوبات التي تواجه الجهات المختصة في معالجة مشكلات البطالة ومحاربة الفقر هي عدم القدرة على تحديد حجم وأماكن وتوزع خرائط البطالة والفقر

بمعنى ما هي الفئات الأكثر عرضة للبطالة من غيرها وأي المناطق هي الأكثر انتشاراً للمعطلين عن العمل ثم ما علاقة ذلك كله بمعدلات الفقر ودخل الأسر والقدرات الانفاقية لها في المناطق المستهدفة؟‏

وتحاول المسوح المتعلقة بدخل ونفقات الأسرة تلمس بعض الاجابات على هذه الأسئلة وهو مايتجه المكتب المركزي للاحصاء للقيام به حيث يخطط الاجراء لمسح واسع يستهدف 780 منطقة خلال عام كامل يبدأ في 1/1/2009 وينتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من العام نفسه بحيث تنفذ من خلال زيارات لنحو 14040 أسرة على مستوى القطر يقوم فريق متخصص من الباحثين بزيارتها مرة كل ستة أشهر بواقع 2340 أسرة شهرياً حسبما ذكر مدير الاحصاءات السكانية في المكتب الدكتور علي رستم الذي بين أن فريق العمل سيتكون من 185 باحثاً اضافة للجنة فنية يشارك فيها المكتب وهيئة تخطيط الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الاعلام ومعهد الدراسات الدولية في النرويج (FAFO) وأوضح رستم أن المسح سيتناول عدة استثمارات تكون الأولى مخصصة للأسرة بقصد اجراء المسوحات المتعلقة بها ديمغرافياً واجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً وسكنياً الى جانب معرفة درجة الرضا عن الخدمات المقدمة لها.‏

فيما ترصد الاستمارة الثانية الانفاق الغذائي للأسرة والثالثة الانفاق على السلع غير الغذائية، والرابعة الدخل مع الأنشطة في المشاريع الخاصة أو ما تنتجه الأسرة داخل البيت.‏

فيما اعتبر معاون المدير العام للمكتب الدكتور فضل الشيخ أن هذا النوع من المسوح يعتبر من أكثرها صعوبة وتكلفة وهو من أوائل المسوح الواجب اجراؤها عند تنفيذ برنانج احصائي وطني في أية دولة وسيتيح هذا المسح بناء قاعدة بيانات احصائية هامة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي لمعرفة ظروف المعيشة السائدة في القطر وظروف قوة العمل فيه.‏

ولخص الشيخ أهداف المسح بالتعرف على أحجام وأنماط الانفاق الاستهلاكي السنوي للقطاع العائلي (الأسر) وتوفير بيانات تخدم أغراض التنمية حيث يمكن تقويم أثار البرامج الاقتصادية والاجتماعية المنفذة أو المقترحة وتقدير الآثار التوزيعية والمكاسب الاجتماعية من السياسات المالية وخاصة السياسات الضريبية أيضاً من هذه الأهداف جمع احصاءات الأسعار ومراجعة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين وحساب متوسطات الانفاق الاستهلاكي للسلع والخدمات ودراسة مستويات الأجور وانعكاسها على أوجه الانفاق والاستهلاك ومعرفة حجم الطلب الحالي والمستقبلي من هذه السلع والخدمات والتعرف على حجم التحويلات الجارية الخاصة بالقطاع العائلي من والى الخارج، وأخيراً التعرف على الية التصرف بفائض الدخل أو طرق سد العجز بين الدخل والانفاق ( سحب قروض، بيع أصول، وغيرها)‏

وأشار مدير المكتب الدكتور شفيق عربش الى أن الاستمارات احتوت الأسئلة المتعلقة بقوة العمل ما سيكون له دور في الكشف عن علاقة العمل بالانفاق أي الانفاق لدى العاملين والمعطلين عن العمل والعمالة الموسمية وفئات الأغنياء ومتوسطي الدخل والفقراء وخلافهم. مشيراً الى أن المكتب يتوقع أن يصل الى نتائج مفيدة في هذا الصدد من شأنها أن تؤمن أرضية معرفية لصانع القرار والمخطط في القطاعين العام والخاص.‏

وبالرغم من صعوبة ودقة هذا المسح الا أنه سينفذ بامكانات متواضعة وفي ظل غياب كامل لتحفيز العينة المستقصاة سواء مادياً أم معنوياً.‏

أحمد العمار

المصدر: الثورة