الأمن العام اللبناني يتفنن في تفتيش السوريين على الحدود

للوهلة الاولى، يخيل للمسافرين عبر المنطقة الحدودية في نقطة المصنع عند الحدود الشرقية للبنان مع سوريا، انهم قد ضلوا الطريق ودخلوا بطريق الخطأ منطقة عسكرية محظورا الدخول إليها، وليست منطقة حدودية من المفترض ان تكون مفتوحة بين بلدين متجاورين.
منذ اكثر من سنة، لا تعرف الإجراءات الأمنية التي تُتخذ في المصنع بين الفترة والأخرى حدا معينا. باتت هذه الإجراءات تتسبب بمعاناة للعابرين عبر هذه النقطة الحدودية، حيث تبرز عملية «التفنن» في شتى انواع التفتيش والتدقيق للعابرين، ان في هوياتهم او في مركباتهم المدنية وفي شاحنات الاستيراد و«الترانزيت».
جديد هذه الاجراءات الامنية ما اتخذته مديرية الامن العام، من حصر عملية الخروج في هذه المنطقة الحدودية، لحاملي الهويات أو جوازات السفر الممكننة، إضافة إلى تعزيز منطقة حرم الامن العام بالمزيد من العناصر الامنية التابعة لاستقصاء الامن العام التي تدقق باوراق الدخول والخروج الصادرة عن موظفي الامن العام. كما قامت هذه الإدارة الرسمية بتسييج الجدار الفاصل بين المنطقة الحدودية ومكاتب التخليص الجمركي بأسلاك شائكة، واقامة نقاط حراسة ثابتة على البوابات المخصصة لدخول موظفي مكاتب التخليص الجمركي، منعا للدخول غير الشرعي.
عند المنطقة الجمركية، تستقبلك اجراءات اخرى، من تفتيش لكل محتويات الآليات الداخلة الى لبنان. يقول البعض إن هذه الإجراءات الأمنية تتلاشى مع وصول «الاكرامية» فتصبح الطريق مفتوحة ومعبدة، وإلا يخضع العابرون لكافة أنواع المراقبة والتشديد في الاجراءات الامنية والمماطلة.
وساهم الهاجس الأمني والتصاريح السياسية، التي فعلت فعلها في تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة منكوبة وما يشبه الثكنة العسكرية التي تعرقل حركة العبور بين البلدين. هنا تبرز مشكلة الازدحام في الشاحنات، التي يتم تفتيشها بدقة والتأكد من الالتزام بـ«المنافيست» الصادرة عن ادارة الدولة المصدرة، وخصوصا ان الشائعات والاخباريات عن وجود شاحنات ملغومة بالممنوعات، اي السلاح، تلقى رواجا يتصاعد يوما بعد يوم ويعمل على ازدياد مشكلة ازدحام الطريق الدولية بالشاحنات، فيتم تفريغ شاحنات بكاملها ونزع الاختام المسبوكة بالرصاص للتأكد من محتوياتها.
«مقترحات وسبل كثيرة لتحرير حركة العبور وتسهيلها تصطدم بالهاجس الامني، الموجود فقط في التصاريح السياسية»، يقول مصدر امني من المنطقة الحدودية، لافتا إلى أن «التصاريح السياسية سبب رئيسي في تخريب هذه المنطقة الحدودية واشاعة الفوضى حيث نجبر في اكثر الاحيان، نتيجة الضغط الاعلامي والسياسي، على التماشي بهذه التصاريح ويكون المواطن هو الضحية وكذلك أصحاب المصالح الاقتصادية».
وكانت الدوائر الجمركية قد أرسلت مقترحات عدة إلى المعنيين من اجل تسهيل عملية العبور بين البلدين وتخفيف الازدحام بالشاحنات، ومنها استعمال الساحة الشمالية التي كانت تسمى «الخط العسكري» سابقا، وانشاء تصوينة لها منعا للتهريب واستعمالها بالتالي لشاحنات الاستيراد وانشاء «رمبة» لزوم المعاينة أي حفرة للفحص الميكانيكي، كي يتسنى الكشف على البضائع المستوردة، وهذا الامر في حال تمت الموافقة عليه سيؤدي الى تسهيل عملية مرور الشاحنات والمسافرين من دون تأخير.
إلا ان هذه المقترحات لم تلق الآذان الصاغية من مديرية الامن العام التي تتولى عملية المراقبة على الساحة الشمالية، لا سيما مع تصاعد الاتهامات السياسية حول عمل هذه الجهاز.
وعند الحدود ما هو اسوأ من ذلك بكثير، ويشكو منه المسافرون. يشير محمد عباس الى مماطلة في بعض الاحيان في انجاز معاملات الدخول او الخروج وخصوصا اذا كنت متوجها نحو سوريا.
ويلفت محمود ياسين الى ان كثرة الحديث عن الاجراءات الامنية تزيد قيمة (الاكرامية) وتعرقل عملية التجارة بين البلدين.
ويؤشر السائق محمود العربي (اردني الجنسية) الى معاناة حقيقية غير موجودة إلا عند الحدود اللبنانية يعيشها كل سائقي الشاحنات. تبدأ المعاناة من تأخير في إنجاز المعاملات الإدارية وأحيانا يتم تفريغ محتويات اي شاحنة بالكامل ليتم التأكد من محتوياتها، علما بأن «المنافيست» تبرز بشكل واضح محتويات اي شاحنة.
وشكا السائق حسن خربشة من معوقات متعددة تحصل على الحدود اللبنانية، حيت يتم نزع الاختام والاقفال المسبوكة بالرصاص على بعض ابواب الشاحنات ما يولد مشاكل مع المستوردين.
الى جانب هذه الاجراءات التي تخلف معاناة في حركة العبور، سجلت الأيام الماضية زيارة لوفد الماني اطلع على سير الامور في عملية بناء «السكانر» آلة التصوير، مطالبا بالإسراع بتركيبها لضبط هذه الحدود.

سامي الحسيني

المصدر: السفير