الأمم المتحدة تعطي مهلة 50 يوماً قبل وقوع الكارثة الغذائية العالمية

خمسون يوماً فقط هي المهلة الزمنية الأخيرة قبل أن يتجسد شبح المجاعة كاملاً، ليغطي نصف دول الكرة الأرضية.. هذا هو التحذير الأخير الأخطر الذي وجهه برنامج الغذاء العالمي للدول الكبرى المانحة، مؤكداً أن ما لديه من مخزون غذائي يكفي فقط لخمسين يوماً.

لكن المانحين الكبار لم يترجموا حتى الآن خطة أو مسعى جاداً لتفادي حصول مجاعة عالمية، وهو ما دفع جاك ضيوف مدير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» إلى اتهام الدول المتقدمة بالأنانية والتقاعس عن مساعدة الآخرين إلا عندما يدق الخطر نفسه أبوابها. ‏

وأكد ضيوف أن الدول الكبرى ستتحمل مسؤولية كارثة إنسانية أليمة ما لم تعجل بتقديم العون الغذائي للبلدان التي تواجه المجاعة «وهي مقدرة مبدئياً بـ37 دولة»، وما لم تضع سياسات ملائمة تمنع تكرار هذا الخطر. ‏

واعتبر المسؤول الأممي أن أزمة الغذاء الحالية هي نتيجة متوقعة للسياسات الزراعية المطبقة في العالم خلال العشرين سنة الأخيرة، وقال: إن الدعم الهائل الذي تقدمه الدول الغربية لمزارعيها، والبالغ مليار دولار في اليوم الواحد، يقضي على تنافسية المنتجات الزراعية لدول الجنوب الأقل تقدماً ويدفع صغار المزارعين للتخلي عن الزراعة، والهجرة إلى المدينة. ‏

وبحسب المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي جوزيت شيران فإن تكلفة إطعام الجوعى في العالم ستزداد بمقدار 40%، وقالت في مؤتمر صحفي أمس: ما لم تستطع الحكومات المانحة سد الفجوة فإن برنامج الغذاء العالمي سيضطر إلى تقليص عملياته. ‏

وأوضحت شيران أنه يتعين على المانحين أن يساهموا بمبلغ 755 مليون دولار، إذا كانوا يريدون لبرنامج الغذاء العالمي مواصلة مساعداته. ‏

يشار إلى أن برنامج الغذاء العالمي يسعى هذا العام لإطعام 73 مليون شخص في 80 دولة، معظمها في إفريقيا وآسيا الأكثر تضرراً بأزمة غلاء أسعار المواد الغذائية. ‏

في هذه الأثناء، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نداء جديداً من أجل تحرك فوري لحل أزمة الغذاء المتفاقمة. ‏

وقال بان كي مون في مؤتمر صحفي: يجب على قادة المجتمع الدولي الاجتماع سريعاً للنظر ـ كمرحلة أولى ـ في كيفية تحسين النظام الاقتصادي، وتشجيع الانتاج الجديد للمواد الغذائية. ‏

بالتزامن أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن بان كي مون سيترأس الاثنين والثلاثاء المقبلين اجتماعاً لرؤساء 27 وكالة وبرنامجاً أممياً، يعقد في مدينة برن السويسرية لبحث أزمة الغذاء. ‏

أما صندوق النقد الدولي، المتهم بأنه أحد أسباب الأزمة الغذائية، فقد أعلن أنه يدرس زيادة القروض لعشر دول فقيرة، لمساعدتها على مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية. ‏

وسمى صندوق النقد الدولي ثلاثاً من هذه الدول العشر وهي مالي ومدغشقر والكاميرون مشيراً إلى أن هدف هذه القروض تغطية النفقات الناجمة عن ارتفاع الأسعار. ‏

المصدر: وكالات

‏