الأمم المتحدة تعد بـ"عالم أفضل" بحلول 2030

تبنى قادة العالم، أمس الأول الجمعة، في مقر الامم المتحدة في نيويورك، خطة طموحة تعد بـ"عالم افضل" في غضون 15 عاماً في شتى الميادين، خاصة التعليم ومكافحة الفقر والرعاية الصحية والبيئة، لكن كلفتها باهظة ونجاحها لا يبدو مضموناً.
وعند افتتاح القمة التي تجمعهم حتى الاحد، حدد 150 رئيس دولة وحكومة 17 هدفاً للتنمية المستدامة يفترض تحقيقها بحلول نهاية 2030.
وشدد الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون على "وجوب البدء بالعمل على الفور"، طالباً من "الحكومات كافة ان تقر في باريس في كانون الاول المقبل اتفاقاً متيناً وشاملاً حول المناخ".
وناشدت الشابة الباكستانية الناشطة من اجل حق النساء بالتعليم، ملالا يوسفزاي، الحكومات "الايفاء بوعودها (لتأمين) تعليم للجميع".
ودعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى "معالجة اسباب" نزوح اللاجئين الذين "يهربون من الرعب والعنف"، مشددة على ان السلام "شرط مسبق" للتنمية.
ورحب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي من جهته بالتركيز على "اولوية التغير المناخي" في الاهداف المحددة، مبدياً "امله في ان تفي الدول المتطورة بتعهداتها".
وفي أول خطاب له في الأمم المتحدة، وعد الرئيس النيجيري محمد بخاري بمكافحة الفساد والممارسات الاجرامية الاخرى بشكل افضل.
من جهته، طالب رئيس زيمبابوي روبرت موغابي مرة اخرى بـ"رفع العقوبات بلا شروط" عن بلاده، موضحاً ان ذلك سيسهل عليه تطبيق اهداف الامم المتحدة.
واعتبر البابا فرنسيس الذي القى قبل ذلك مباشرة كلمة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة ان خطة العمل الجديدة "مؤشر هام على الرجاء"، منبهاً في الوقت ذاته إلى أن" لا يكفي وضع لوائح طويلة من النوايا الطيبة".
والهدف الاول في الخطة هو "القضاء على الفقر بكل اشكاله"، لاسيما وان 836 مليون شخص لا يزالون يعيشون باقل من 1,25 دولار في اليوم.
وسيتوجب ايضا تأمين التعليم والرعاية الصحية للجميع وتشجيع النساء والادارة الرشيدة والحد من ارتفاع حرارة الكوكب.
وهذه الخطة العملاقة تأتي بعد اهداف التنمية الالفية التي شملت الفترة من العام الفين حتى 2015.
لكن الخطة الجديدة اكثر طموحا بكثير من الخطة الالفية برأي المشككين.
وستنطبق خطة العمل الجديدة ايضا على البلدان المتقدمة وستتوسع الى ميادين حساسة سياسيا مثل الحوكمة والمساواة بين الرجال والنساء ومكافحة الفساد.
لكن سيتعين توفير التمويل لها والتأكد من ان الحكومات تلتزم بها، ومن ان "لا احد سيترك مهمشاً" اثناء تطبيق الخطة الانمائية.
وسيضاف الى هذه التحديات النمو الديموغرافي المتوقع بحلول 2030 في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والنزوح الى المدن وشيخوخة السكان ما يثقل الحسابات الاجتماعية.
وكما تذكر السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سامنتا باور "فان الحرب الاهلية في بلد نام يمكن ان تعيد اقتصاد هذا البلد 30 سنة الى الوراء".
لكن تطبيق الخطة الاممية سيكون طوعياً، اذ يبقى كل بلد حراً في تطبيق او عدم تطبيق اهدافها كما سيكون بإمكانه اختيار الوسائل لتطبيقها.
ويعتبر الخبراء انه سيتعين لتمويل الخطة رصد ما بين 3500 و5000 مليار دولار سنويا على مدى 15 عاما، او اكثر. وذلك يتخطى على سبيل المثال اجمالي الناتج الداخلي في فرنسا والمملكة المتحدة او المانيا.
وفي الوقت ذاته، فان المساعدة الانمائية التي تمنحها الدول الثرية للأكثر فقراً في تراجع بسبب الازمة الاقتصادية.
وفي هذا الاطار، تعول الامم المتحدة على تحسين جباية الضرائب في كل بلد وعلى مكافحة الفساد.
وجاءت نتائج الخطة السابقة متفاوتة، حيث سجلت تراجعاً للفقر المدقع ووفيات الاطفال الى النصف قياساً الى العام 1990، والامراض مثل الملاريا تراجعت بشكل ملحوظ وبات الهاتف الجوال في متناول 92 في المئة من سكان الدول النامية (مقابل 10 في المئة في العام الفين).
لكن البيئة عانت من النمو المتسارع في دول كالصين والهند كما ازداد التفاوت لاسيما وان افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا بقيا في المؤخر.
فهناك شخص من اصل اربعة يعاني من سوء التغذية في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى فيما يهدر 1,3 مليار طن من الاغذية كل سنة في العالم، و75 مليون طفل لا يذهبون الى المدرسة.
الى ذلك لا تتوفر مراحيض لمليارين ونصف المليار من سكان الارض، كما ان هناك 1,3 مليار ما زالوا محرومين من شبكة كهربائية حديثة.

 (أ ف ب)